وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی با دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: بحمدالله برنامه های اقتصاد هوشمند در وزارت اقتصاد با جدیت در حوزه های مالیات، خزانه داری و گمرگ در حال تکمیل است.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند در این نشست اظهار داشت: اقتصاد هوشمند، همان پروژه ای است که در ابتدای طرح آن، برخی فکر می کردند، بسیار آرمانی است اما دست آورد های همین پروژه در ایام شیوع ویروس کرونا به کمک آمد و می تواند نقش موثری در پیشرفت اقتصاد کشور داشته باشد و معتقدم، راه میانبری برای جهش تولید است.
وی تاکید کرد: بحمدالله برنامه های اقتصاد هوشمند در وزارت اقتصاد با جدیت در حوزه های مالیات، خزانه داری و گمرگ در حال تکمیل است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، سال گذشته در حوزه بهبود فضای کسب و کار اقدامات مهمی همچون ایجاد پنجره واحد الکترونیکی و حذف مجوزهای زاید صورت گرفت، تصریح کرد: با هدف بهبود فضای کسب و کار، “دادگاههای تجاری” با هماهنگی قوه قضائیه در سالجاری راه اندازی خواهد شد.
دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در مولد سازی دارایی های دولت، دارایی های راکد بلااستفاده در حال استهلاک به دارایی های مولد تبدیل می شوند و در این خصوص اقدامات لازم از فروش دارایی ها تا بهره ور کردن آنها در دستور کار وزارت اقتصاد است.
وزیر اقتصاد در ادامه به عملکرد این وزارتخانه در هدایت نقدینگی سرگردان به سمت بازار سرمایه در سال ۱۳۹۸ اشاره کرد که بطور میانگین، روزانه شاهد حجم معاملات تا ۱۳ هزار میلیارد تومان در آن بودیم. حتی تصور اینکه اگر تنها ۲۰ درصد از این رقم، به سمت بازار های غیر رسمی میرفت تاثیر مخربی می توانست بر نرخ تورم بگذارد.
وی خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد با گستره بزرگ وظایف و اختیارات خود می تواند اقتصاد را تبدیل به اهرمی برای جهش تولید کند.
دژپسند گفت: در سال ۹۸ گام های خوبی در خصوص تامین مالی از طریق بازار سرمایه داشتیم. اگر تامین مالی برای سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و بویژه بنگاه های بزرگ مقیاس، بار بزرگی از دوش نظام بانکی برداشته شده و کمک شایانی به رونق تولید خواهد شد،.
وی افزود: معتقدیم، بازار سرمایه ما توانایی این کار را دارد، کما اینکه شاهد بودیم، یکی از شرکت های بزرگ خودروسازی در سال گذشته، توانست از ظرفیت این بازار برای تامین سرمایه در گردش خود استفاده کند.
در ادامه این جلسه سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی از سوی دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رونمایی شد
هدف از راه اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی، ایجاد بانک اطلاعات جامع و متمرکز به منظور گردآوری و ساماندهی اطلاعات مربوط به عملکرد، بودجه، صورت های مالی، حسابرسی و مدیران شرکتهای دولتی در راستای افزایش شفافیت، پاسخگویی و نظارت و ارزیابی عملکرد شرکت های دولتی و همچنین بهره برداری از این اطلاعات در زمینه سیاستگذاری و تهیه و تظیم برنامه های اقتصادی کشور اعلام شده است.
در این سامانه هر یک‌ از بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی با استفاده از نام کاربری و رمز عبور منحصر بفرد، در بستر شبکه ملی اطلاعات به سامانه متصل شده و ضمن بارگذاری یا اصلاح اطلاعات مربوط به خود، در تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات مشارکت می نمایند.
سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی در سه بخش “اطلاعات پایه”، “اطلاعات برگزاری مجامع و حسابرسی” و “اطلاعات مالی” طراحی و پیاده سازی شده است.
اطلاعات پایه این شرکت ها شامل موضوعاتی چون اطلاعات شناسنامه ای، اطلاعات هویتی مدیران، اطلاعات هویتی اعضای مجمع، اطلاعات سهامداران، اطلاعات نمایندگی ها و کارخانه ها و اطلاعات منابع انسانی است.
در بخش اطلاعات برگزاری مجامع نیز، اطلاعات مربوط به برگزاری مجامع و اطلاعات حسابرسی شرکت های دولتی در هر سال مالی، به صورت دوره ای در سامانه بارگذاری می شوند.
همچنین، اطلاعات مالی شرکت های دولتی، شامل بخش های صورت های مالی، یادداشت های همراه صورت های مالی، بودجه و اطلاعات مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است.
گفتنی است، در پایان این نشست، بانک های ملت، کشاورزی و سپه مورد تقدیر معاون اول رئیس جمهور قرار گرفتند.
بر اساس ارزیابی معاونت بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، بانک ملت به واسطه عملکرد مناسب خود در دو مولفه استقرار بانکداری دیجیتال و واگذاری اموال مازاد حائز رتبه نخست شد.
بر این مبنا، بانک کشاورزی نیز در مولفه استقرار حاکمیت شرکتی و بانک سپه در ساماندهی شعب حائز رتبه برتر شدند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *