رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای گفت‌وگوی استان البرز، افزایش سرعت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خبر داد و این مسئله را نشان‌دهنده بهبود تصمیم‌گیری‌ها دانست. به گفته او افزایش صادرات یکی از راهبرهای اساسی کشور است که خصوصاً در مذاکره با کشورهای همسایه برای وضع تعرفه ترجیحی در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال سرعت بازگشت ارز حاصل از صادرات چند برابر سال قبل است، این موضوع را نشان‌دهنده بهتر شدن تصمیم‌گیری‌ها دانست و گفت: یکی از راهبردهای اساسی ما در کشور بر اساس محورهای هفتگانه افزایش صادرات است که در ذیل آن ۱۵ کشور همسایه قرار دارد.

رضا رحمانی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز با اشاره به عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا افزود: پیرو راهبرد توسعه صادرات کشور، با برخی از ۱۵ کشور همسایه در خصوص تعرفه ترجیحی و آزاد مذاکره کرده‌ایم.

به گفته او امسال صادرات فرآورده‌های معدنی کشور افزایش یافته و برعکس میزان صادرات مواد خام معدنی کاهش داده شده است.

رحمانی همچنین اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات از منابع صندوق بانک‌ها برای تقویت شرکت‌های صادراتی کشور با نرخ سود ۱۴.۵ درصد را زمینه‌ساز تقویت صادرات عنوان کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به تأکید رهبر انقلاب در سال جاری بر رونق تولید اضافه کرد: اولویت نخست ما حفظ تولید و اشتغال و جلوگیری از تعطیلی تولید است.

او ادامه داد: در ستاد تسهیل نیز شرط اول و آخر ما این است که واحد تعطیل نشود و اگر تشخیص داده شد واحدی تعطیل بماند بانک با مقررات خود اقدام کند که بانک‌ها می‌توانند امهال یا تقسیط کنند.

بانک مرکزی واقعیت بازگشت ریال حاصل از صادرات به کشورهای همسایه را بپذیرد

رئیس اتاق کرج نیز در این نشست با اشاره به اینکه صادرات به برخی کشورهای همسایه در ازای دریافت ریال انجام می‌شود، گفت: در این شرایط بانک مرکزی باید این واقعیت را بپذیرد و بر بازگشت ارز خارجی در مقابل این‌گونه صادرات تأکید نکند.

رحیم بنامولائی افزود: از بانک مرکزی انتظار داریم در مواردی که مبالات تجاری با پول ملی انجام می‌شود، اصراری بر بازگشت ارز خارجی نداشته باشد.

او تصریح کرد: عمده مبادلات تجاری حاصل از صادرات به کشور عراق، افغانستان و جمهوری آذربایجان با ریال انجام می‌شود و صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مشکل دارند.

بنامولایی ادامه داد: در شرایط تحریم یکی از راهکارها مناسب برای رفع مشکلات ارزی مبادلات تجاری در چارچوب تهاتر کالاست و با استفاده از این روش بسیاری از مشکلات ناشی از جابجایی ارز برطرف می‌شود، اما ظاهراً بانک مرکزی تمایل چندانی به استفاده از این روش ندارد.

او گفت: بانک مرکزی تأکید دارد ارز حاصل از صادرات در قالب تهاتر نیز باید به‌صورت ۵۰ درصد اسکناس و ۳۰ درصد طرح نیما انجام شود که چنین روشی امکان‌پذیر نیست.

رئیس اتاق کرج پیشنهاد کرد: ترتیبی اتخاذ شود صادرکنندگان استان بتوانند در مقابل صادرات مواد اولیه موردنیاز واحدهای صنعتی را وارد کنند و نیز ارز حاصل از صادرات هر استان در همان استان تخصیص پیدا کند تا شاهد رشد در تولید و صادرات باشیم.

او از بروز برخی ناهماهنگی در مسیر تولید و صادرات محصولات حلال گلایه کرد و ضرورت اجرای دستورالعمل دولت در این زمینه را مورد تأکید قرار داد.

او گفت: در شرایطی که بر اساس تصمیم دولت مسئولیت صدور مجوز تولید و صادرات را به سازمان ملی استاندارد محول کرده است، متأسفانه دست‌اندازهایی ایجاد شده در این زمینه به تولید این محصولات ضربه وارد کرده است.

بنامولایی افزود: در این راستا هماهنگی لازم میان حوزه معاونت غذا و دارو، جهاد کشاورزی و دامپزشکی با روحانیت جهت نظارت بر تولید محصولات حلال ضروری است.

او ادامه داد: نبود هماهنگی ارگان‌های اشاره شده با روحانیت در مسیر رعایت احکام شرعی در تولید این محصولات باعث شده تولیدکنندگان برای طی مراحل قانونی از جمله صدور مجوز با چالش مواجه شوند.

رئیس اتاق کرج تصریح کرد: در مسیر تولید محصولات حلال یک سری مسائل ازجمله فرایند و الزامات که باید مورد توجه قرار گیرد پیش‌بینی نشده است، لذا ضروری است این مهم در نشست‌های کارشناسی پیگیری شود تا تولیدکنندگان با مشکل مواجه نشوند.

او گفت: نظر به اینکه رعایت یک سری احکام شرعی در تولید ضروری و الزامی است، بنابراین باید در این زمینه به مسئولان فنی آموزش حتی لازم داده شود تا تولیدکننده مجبور به جذب ناظران شرعی که هزینه‌بر است نباشد.

سی و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دار ایی و با حضور اعضای هیات، تشکل های بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار شد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در این نشست ضمن تصویب مجوز سرمایه گذاری خارجی با شرایط و مراحل تعیین شده در درگاه ملی مجوزهای کشور، مقرر شد از تاریخ ابلاغ، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به عنوان مرجع مذکور ظرف مدت زمان هفت روز کاری از تاریخ دریافت درخواست صدور مجوز ، آن را بررسی نموده و هیات سرمایه گذاری خارجی نیز موظف به پاسخگویی ظرف مدت زمان ۱۵ روز کاری است.
گفتنی است پیش از این، مدت زمان بررسی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، ۱۵روز و هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ۳۰ روز بود.
این گزارش حاکی است، در این نشست به منظور تسهیل در صدور مجوز و پروانه فعالیت های دامپروری و تولید در بخش طیور، هر گونه ممنوعیت صدور مجوز و پروانه فعالیت های مذکور به دلیل اشباع و تنظیم بازار در هر قالبی از جمله “سیاست های راهبردی و برنامه ریزی تولید سالانه” لغو و وضع مقررات مشابه ممنوع شد.
بنا بر این گزارش، همچنین، در سی و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، در راستای اصلاح فرایند صدور مجوز مشاغل خانگی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شد، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی و با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود محیط کسب و کار، در راستای ایجاد وحدت رویه و تسهیل صدور مجوز مذکور، دستورالعمل نظارت های بهداشتی ویژه محصولات غذایی را متناسب با شرایط مربوط، ظرف مدت حداکثر یک ماه تهیه و به این هیات ارسال نماید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با توجه به ابلاغ بستۀ حمایت از صادرات غیرنفتی توسط معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه نسبت به ابلاغ و تخصیص بودجه مشوق های صادراتی اقدام کند.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم، با بیان این مطلب اظهار داشت: هماهنگی‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه در خصوص اعلام اولویت‌های برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی صورت پذیرفته و  همچنین شیوه نامه‌های پرداخت مشوق های صادراتی تهیه و تدوین شده است تا به محض تخصیص بودجه مشوق های صادراتی نسبت به پرداخت آن به صادرکنندگان واجد شرایط اقدام شود.

وی  اجرایی شدن ماده ۱ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در خصوص سپرده گذاری ۲۰۰۰ میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل جهت اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به صادرکنندگان را درخواست جامعه صادرکنندگان کشور دانست و خواستار تهیه شیوه نامه و دستورالعمل مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف تسریع در پرداخت تسهیلات شد.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به ماده ۳ بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۸، از اعلام آمادگی سازمان توسعه تجارت ایران جهت همکاری با صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرایی شدن ماده ۳ بسته حمایتی در خصوص تهیه و تدوین دستورالعمل های پرداخت اعتبارات سرمایه در گردش از محل منابع صندوق ملی خبر داد.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت با تاکید بر ضرورت توجه به صنعت ساخت محور و دانش بنیان برای عبود از اقتصاد نفتی از هدفگذاری افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه به۴۸ میلیارد یورو خبرداد.

به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی، در جشنواره حاتم که برگزار شد، با بیان این مطلب و با اشاره به اقتصاد بدون نفت توضیح داد:از دیر باز و در سیاست های کلان و در فرمایشات مقام معظم رهبری بر اقتصاد بدون وابستگی به نفت و انتقال این ثروت بین نسلی به صندوق توسعه ملی مورد تاکید بوده است.

وی ادامه داد: تا سال ۱۳۹۶ رشد سالیانه صنعتی ایران عمدتا از رشد صنایع منبع پایه محقق شده است که حدود ۶۰ این رشد سالیانه تعلق به صنایعی نظیر صنایع فلزات، کانی های غیر فلزی ، شیمیایی و غذایی اختصاص داشته است.

وی با تاکید برضرورت توجه به صنایع ساخت محور با نگاه برون گرایی ادامه داد:همانطور که می دانید توسعه صنعتی در دنیا بدون صنایع ماشین سازی ، ساخت محور و صنایع مبتی بر دانش اتفاق نیافتاده است.

وی با اشاره به کاهش رشد اقتصاد جهانی و تبیین ضرورت توجه به اقتصاد بدون نفت با توجه به کاهش تقاضای جهانی در این بخش گفت: ما امروز در حوزه صادرات فلزات و صنایع پتروشیمی ما موفق بوده ایم به واسطه ظرفیت هایی که در سال های گذشته ایجاد شده و تا آینده نه چندان دور ظرفیت ما در حوزه صنایع پتروشیمی ۲ برابر خواهد شد.

صادقی نیارکی بیان کرد:این موارد حلقه نخست توسعه صادرات هستند ودر حال حاضر بسیاری از حلقه های مفقوده در صنایع پایین دست و میان دست این صنایع را داریم که نیازمند دانش فنی درون زا هستیم که آنها را به بهره وری حداکثر برسانیم.

صادقی نیارکی افزود: ما باید به دنبال حلقه های مفقوده در صنایع حرکت کنیم و ما به دنبال این هستیم که مزیت نسبی کشور را به مزیت رقابتی تبدیل شود.

سرپرست معاونت امور صنایع صمت درباره اقدامات انجام شده در حمایت از تولید ادامه داد: در وزارت صمت علاوه بر بحث استراتژی ارزش افزا در رشته فعالیت ها به دنبال زنجیره ارزش هستیم و تاکنون ۲۲ زنجیره شناسایی شده که یک از آنها زنجیره ارزش کارخانه سازی به لوکوموتیو صنعت ماشین سازی و تجهیزات است.

وی با اشاره به قانون حداکثرو راه اندازی سامانه توانیران بیان کرد: دومین محور وزرات صمت نهضت ساخت داخل است و امروز بسیاری از کالاهای ساخت محور توجیه فنی و اقتصادی دارند که در داخل کشور تولید شوند.

سرپرست معاونت امرو صنایع بیان کرد:در پروژه نهضت ساخت داخل ما دو سری اهداف کمی و کیفی را دنبال می کنیم و هدف کمی آن کاهش ۱۰ میلیارد دلاری تا پایان سال ۱۴۰۰، از واردات است

وی درباره هدف کیفی پروژه نهضت ساخت داخل گفت: مهمترین هدف کیفی ما دستبابی به استقلال و خوداتکای صنعتی، تقویت و توسعه اقتصاد دانش بنیان، عمق بخشی به ساخت داخل با هدف تغییر رویکرد صنعتی کشور از مونتاژ به نوآوری، بستر سازی برای تقویت و توسعه درون زائی و برون گرایی در بخش های تولیدی، مدیریت واردات و هدایت به سمت نیازهای اساسی کشور است.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه قانون حداکثر به نام توانیران گفت: هفته گذشته این سامانه راه اندازی شد وتوانمندی های تولیدی کشور در این سامانه بارگذاری شده است ولی لازم است تولیدکنندگان مشخصات فنی تولیدات خود را وارد کنند.

یکی دیگر از محورهای مورد تاکید در این حوزه توسعه صادرات است و براساس مطالعات سازمان توسعه تجارت، مبادله تجاری و کالایی با ۱۵ کشور در یک برنامه سه ساله به ۴۸ میلیار د دلار برسد.

سرپرست معاونت امورصنایع در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت ها گفت: تهدید های پیرامونی که خود اتکایی و کاهش آسیب پذیری در صنایع راهبردی را به ما گوشزد می کند و نیازمند توجه به توان فنی و مهندسی داخلی هستیم چرا که ما رتبه ۵ فارغ التحصیلا ن فنی و مهندسی را در دنیا داریم و این بهترین فرصت است که مغزافزارها و نیروهای انسانی که در کشور وجود دارند، در یک کار هماهنگ به کشور خدمت کنند، ما نیازمند حمایت همه صنعتگران در این خصوص هستیم.

وی ادامه داد: صرفا با بهم رسانی توانمندی ها و نیازمندی ها تاکنون ۹ میز ساخت داخل برگزار شده است و ۳ میز به خودرو، با ارزش بیش از ۲۷۵ میلیون یورواختصاص داشته است که فقط در میز اول با ساخت ۳ قطعه ، ۲۰ هزار خودرو کف تکمیل شدودرصنعت مخابرات برای نخستین بار اپراتورها با سازندگان صنایع عقد قرارداد داشتند و خرید تضمینی قطعات را برای تولیدات صنعتی تجهیزات به ارزش ۱۱۸ میلیون دلار امضا کرده اند.

همچنین در میز تجهیزات پتروشیمی، تاکنون ۹۲ میلیون یورو عقد تفاهمنامه و قرار داد شده است و هفته آینده نیز یک میز دیگر برگزار خواهد شد. وی در پایان گفت: این فرصت ، فرصت طلایی است که از ساخت داخل و نخبگان صنعتی حمایت کنیم و بتوانیم علاوه براینکه نیازهای خودمان را تامین می کنیم و بهم رسانی می کنیم در پروژه توسعه صادرات ،به سمت صادرات محصولات با ارزش محصولات حرکت کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه با اشاره به جهش های انجام شده در بخش های مختلف کشور بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، گفت: در حوزه های مختلف صنعتی و معدنی کشور این پیشرفت ها کاملا اثرگذار و مثال زدنی هستند.  به گزارش شاتا، رضا رحمانی در ابتدای این جلسه با تبریک فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: فقط در زنجیره تولید فولاد، تولید ۲ هزار و ۳۰۰ تنی در ابتدای انقلاب به بیش از ۲۳۰ میلیون تن رسیده است که مؤید رشد ۱۰۰ برابری در این بخش است.

وی اضافه کرد: آمار افزایشی تولیدات در سایر اقلام از جمله مس، آلومینیوم و…، کاملاً چشمگیر است.

رحمانی تصریح کرد: در تعداد شهرک ها، نواحی و واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری و همچنین در گام های برداشته شده برای خودکفایی کشور نیز شاهد تحولات عظیمی هستیم که به توسعه کشور طی این سالها انجامیده و ضرورت دارد این موارد به اطلاع دقیق مردم عزیز کشورمان برسد.

وی با مرور برخی شاخص های صنعتی، معدنی و تجاری کشور در ۱۰ ماه گذشته، خاطر نشان کرد: خوشبختانه عموم تولیدات منتخب کالایی و حجم صادرات در این مدت کاملاً افزایشی بوده اند و همزمان با آرامش بازار آن هم در شرایط خاص امروز کشور، شاهدیم که در بخش صنعت نیز با رشد مواجهیم.

وزیر صمت تاکید کرد: این دستاوردها حاصل خون پاک شهداست و وظیفه ما این است با تمام توان ضمن حفظ این روند، بیش از پیش فرصت های موجود را تقویت و ظرفیتهای بالقوه را فعال کنیم.

رحمانی گفت: باید همزمان با ایام الله دهه فجر، مدیران وزارت صمت در تمام استان ها حضور پیدا کنند و ضمن بهره برداری از واحدهای صنعتی آماده افتتاح، در جلسات مختلف با فعالین اقتصادی مسائل و مشکلات متنابه را از نزدیک رصد و برای رفع موانع اقدامات مقتضی را نیز در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: حضور در استان ها و بررسی دقیق مسائل، تاکنون نتایج ثمر بخشی داشته و کمک موثری در تقویت روحیه فعالان اقتصادی و حتی مدیران استانی بوده است.

رحمانی اضافه کرد: بسیاری از مسائل و مشکلات حوزه صنعت، معدن و تجارت در سطح استانها قابل حل است و در این راستا ضرورت دارد از تمامی ظرفیت های قانونی موجود در چارچوب ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد تنظیم بازار و شورای عالی معادن بهره برداری لازم انجام شود.

وی ادامه داد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دارای ظرفیت های قانونی بالایی است که باید جدی گرفته شود و با توجه به همراهی وزارت کشور و استانداران در سطح استان ها تا آنجا که امکان دارد مشکلات مرتبط به واحدهای صنعتی و معدنی رفع و رجوع شوند.

وزیر صمت تصریح کرد: انتظار می رود جلسات ستاد تنظیم بازار در استانها نیز به طور مستمر برگزار شود و با توجه به اهمیت حفظ آرامش بازار در ۳ ماه آینده که همزمان با ایام پایانی سال و حلول ماه مبارک رمضان است با نگاه ویژه ای شرایط تامین و توزیع انواع اقلام کالایی مورد توجه جدی قرار گیرد.

معارفه معاون جدید معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت

گفتنی است در پایان این جلسه، جعفر سرقینی معاون پیشین معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت تودیع و به جای وی، داریوش اسماعیلی در این سمت معرفی شد.

رحمانی در این راستا با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص تهیه نقشه راه معدن کشور، گفت: با توجه به تاکیدات رئیس جمهور محترم در خصوص توجه به توان و ظرفیت های بخش خصوصی، تفویض اختیارات و همچنین تسریع در انجام واگذاری‌ها با رعایت تمامی ضوابط قانونی، تصریح کرد: در تنظیم بازار صنایع معدنی گام های برداشته شده باید تکمیل شوند و افزایش تولیدات محصولات نهایی صنایع معدنی و صادرات آن جانشین خام‌فروشی در این بخش شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در حوزه معادن توجه به ابعاد مختلف برنامه محوری انقلاب معدنی باید در اولویت قرار گیرد

ضوابط صادرات شیر خشک اطفال

طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۲۸
شماره:۴۰۲/۱۶۵۰۵۹۶ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی
پیرو بخشنامه های شماره ۶۱۳۷۳۷‏/۹۷‏/۱۷۵ مورخ ۲۴‏/۰۵‏/۹۷و شماره ۱۵۸۷۰۱۹‏/۹۷‏/۳۸۷ مورخ ۲۱‏/۱۲‏/۹۷، به پیوست نامه شماره ۳۳۵۶۶۵۶ مورخ ۲۶‏/۱۲‏/۹۷ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و ضمن تأکید بر مفاد بخشنامه صدرالاشاره اعلام میدارد: صادرات شیر خشک اطفال صرفاً توسط واحدهای تولیدی مجاز مطابق مفاد نامه اشاره شده (ضمیمه این بخشنامه) امکانپذیر میباشد. بدیهی است مطابق مفاد بخشنامه مورخ ۲۴‏/۰۵‏/۹۷ (صدرالاشاره)، صادرات انواع شیرخشک صنعتی کماکان ممنوع میباشد.
فایل ضمیمه:

 

ضوابط صادرات محصول کینوا تولید داخل

طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۲۸
شماره:۴۰۱/۱۶۴۱۹۸۷ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی

 

 

پیگیری اظهارنامه های صادراتی اعلام وصول نشده

طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۲۸
شماره:۴۰۰/۱۶۴۰۴۸۳ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی
پیرو بخشنامه های منتهی به ۱۶۵۱۶۲‏/۹۷ مورخ ۱۸‏/۲‏/۹۷ موضوع تأکید بر لزوم پیگیری اعلام وصول و خروج محمولات صادراتی، با بررسی صورت گرفته در سامانه گزارشهای مدیریتی(سامانه MIS) به پیوست فایل مشخصات اظهارنامه های اعلام وصول نشده سال جاری (ده ماهه اول سال) و سنوات قبل ارسال می گردد. دستور فرمایید در اسرع وقت وضعیت کلیه اظهارنامه های متعلق به آن گمرک (مندرج در فایل ضمیمه) بررسی و نسبت به تعیین تکلیف اظهارنامه ها (ثبت خروج در سامانه جامع امورگمرکی، ابطال یا پیگیری قضایی) اقدام نمایند و مجدداً تاکید می گردد موارد ذیل به صورت مستمر تحت نظارت توامان گمرکات مبدأ و مرز خروجی قرارگیرد:
۱‏-گمرکات مبدأ صادراتی موظفند در خصوص اظهارنامه های صادراتی بررسی و نسبت به تعیین تکلیف نهایی اظهارنامه های اعلام خروج نشده ( ثبت خروج در سامانه جامع امورگمرکی ، ابطال یا پیگیری قضایی با هماهنگی واحدهای مربوطه و با رعایت بخشنامه ۲۲۶۰۶۷‏/۱۰۲‏/۶ مورخ ۳‏/۱۲‏/۹۵ مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته) اقدام و از نتیجه این دفتر رامطلع فرمایند.
۲‏- لازم است گمرکات مبدأ صادرات در خصوص اظهارنامه های صادراتی ، پس از انجام تشریفات صادرات، ظرف مدت حداکثر یک هفته نسبت به پیگیری اعلام وصول وخروج از مرز کالاهای صادراتی در سامانه جامع امور گمرکی اقدام و در صورت عدم حصول نتیجه و احتمال عدم خروج کالا در اسرع وقت نسبت به استعلام از گمرک مرزی مربوطه اقدام و طی رونوشتی، مراتب را جهت پیگیری به حوزه نظارت واداره کل استان متبوع منعکس نمایند و درمرحله بعد درصورتیکه ظرف مهلت تعیین شده (یک هفته تا ده روز) نتیجه لازم حاصل نگردید، مجدداً مراتب را با تصریح سوابق پیگیری های انجام شده از گمرک مرزی مربوطه پیگیری و رونوشتی از مکاتبه را نیز به دفتر صادرات و دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی ارسال نمایند.
۳‏-گمرکات مرزی نیز پس از وصول کالاهای صادراتی در اجرای ماده ۱۱۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ضمن ثبت اعلام وصول حامل های مربوطه در سامانه جامع امور گمرکی، لازم است پس از خروج کل محموله صادراتی از مرز بلافاصله نسبت به ثبت اعلام وصول نهایی پروانه در سامانه موصوف اقدام نمایند. مقتضی است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ وبر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
فایل ضمیمه :

شرایط صادرات محصولات فولادی

طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۲۷
شماره:۳۹۸/۱۶۳۵۵۲۶ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی
محصولات فولادی پیرو بخشنامه های شماره ۳۷۷۶۱۸‏/۹۷‏/۱۰۱ مورخ ۰۵‏/۰۴‏/۹۷، ۴۲۸۲۳۰‏/۹۷‏/۱۱۶ مورخ ۱۶‏/۰۴‏/۹۷ و ۵۶۸۷۴۵‏/۹۷‏/۱۶۱ مورخ ۱۵‏/۰۵‏/۹۷، به پیوست تصویر نامه شماره ۳۳۴۲۱۳‏/۶۰ مورخ ۲۵‏/۱۲‏/۹۷ وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: صادرات محصولات فولادی با کدهای طبقه بندی ۷۲۱۳، ۷۲۱۴، ۷۲۱۵، ۷۲۱۶ و ۷۳۰۶ صرفاً از طریق واحدهای تولید کننده آن محصول و یا نماینده رسمی آنان و مطابق با روال جاری سایر فرآورده های محصولات فولادی همانند شمش و آهن اسفنجی پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر خواهد بود.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
فایل ضمیمه:

گروه بازرگانی و کارگزاری جم، دارای مجوز رسمی کارگزاری از گمرک ایران، فعالیت خود را در زمینه صادرات، واردات و ترخیص کالا از کلیه کشورهای مجاز در زمینه های مختلف شروع کرده است. این مجموعه با بکارگیری نیروهای متخصص و کار آزموده در کشورهای ایران، هلند، هندوستان و امارات متحده عربی در زمینه صادرات و ترخیص واردات زمینی، هوایی و دریایی و ریلی انواع کالاها از جمله صادرات محصولات فولادی ، جایگاه والایی را بین سایر شرکت ها با زمینه فعالیت مشابه کسب نموده و دارای افتخارات متعددی می باشد.

استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلر فاقد شماره انتظامی

طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۲۷
شماره:۳۹۷/۱۶۲۷۴۲۸ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی

پیرو بخشنامه شماره ۹۳۶۷۳۵‏/۹۷ مورخ ۳‏/۸‏/۹۷ موضوع استمهال خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر ) فاقد شماره انتظامی اعلام میدارد: انجام تشریفات خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره انتظامی، تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۸ با رعایت مقررات مربوطه بلامانع میباشد. ضمناً مطابق بخشنامه صدرالاشاره و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و فراهم شدن امکان انطباق و کنترل دقیق کالا در زمان برگشت، لازم است نسبت به الصاق پلمب شماره دار به قسمت های مختلف وسایط نقلیه اقدام و شماره پلمب های مذکور را نیز در سامانه مربوطه ذکر نمایند.

لذا دستور فرمائید مراتب به کلیه واحد ها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.