واردات نفت

ژاپن واردات نفت از ایران را متوقف می‌کند

شرکت‌های ژاپنی تلاش دارند با افزایش خرید از دیگر کشورهای خاورمیانه، مانند عربستان سعودی، کسری نفت ایران در بازار را جبران کنند.
 عاملان فروش عمده ژاپن، در پی ترس از تحریم‌های آمریکا، در حال بررسی توقف واردات نفت از ایران هستند. برخی منابع آشنا با این مسئله، این خبر را امروز -پنج‌شنبه- اعلام کردند.
این منابع عنوان کردند که شرکت‌های ژاپنی تلاش دارند با افزایش خرید از دیگر کشورهای خاورمیانه، مانند عربستان سعودی، کسری نفت ایران در بازار را جبران کنند.
برای کشوری چون ژاپن که بهره اندکی از منابع نفتی دارد، این تغییر به معنای خرید گازولین و دیگر محصولات نفتی به قیمتی بالاتر و هزینه‌های واسطه‌ای بیشتر است.
دیگر عامل تاثیرگذار بر این مسئله، سخت شدن دادوستد با تهران در پی تحریم‌های آمریکا است و بانک‌های بزرگ ژاپنی، مانند بانک «میزوهو» در حال بررسی قطع روابط تجاری با ایران هستند تا شامل تحریم‌های تنبیهی ایالات متحده نشوند.
ایران، همواره رابطه دیپلماتیک مستحکمی با ژاپن داشته و قیمت نفت خام این کشور در قیاس با دیگر تولیدکنندگان ارزان‌تر به‌حساب می‌آید. نفت ایران پنج درصد از واردات سالیانه ژاپن را شامل می‌شود.

منبع : ایلنا

برنج

کاهش ۱۰ درصدی واردات برنج در سال جاری

مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج با انتقاد از اینکه بسیاری از مسئولان متوجه نیستند که فرآیند واردات یک زنجیره است، اظهار کرد: سال گذشته بعد از دوره ممنوعیت، به موقع ارز کافی برای واردات تخصیص داده نشد که در نتیجه تعلل در این امر کاهش ۱۰ درصدی واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل و نگرانی‌هایی از حیث کمبود برنج در دوره ممنوعیت را به همراه داشته است.
وی افزود: اگر پس از دوره ممنوعیت واردات برنج در سال گذشته، ارز مورد نیاز به واردات تخصیص داده می شد، هم اکنون نگران شرایط تحریم، کمبود ارز و مسائلی از این قبیل نبودیم.
کشاورز با بیان اینکه تنها چند روز به دوره ممنوعیت زمان باقی است، گفت: با توجه به آنکه هم اکنون در شرایط بحرانی قرار داریم که باید به فکر امنیت غذایی باشیم، از این رو تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا در چند روز باقی مانده به دوره ممنوعیت هر قدر که می‌توانیم برنج وارد کشور کنیم.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: بنابر آخرین آمار در چند ماه نخست سال ۴۸۰ هزارتن برنج وارد کشور شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد این میزان در حد مصرف ماهانه کشور بوده است و در دوره ممنوعیت با کمبود در بازار مواجه خواهیم شد که در چنین شرایطی دولت با مشورت از بخش خصوصی باید سیاست های خود را اعمال کند.
وی در پاسخ به این سوال که کمبود برنج در دوره ممنوعیت چه تأثیری بر وضعیت قیمت‌ها در بازار خواهد داشت، بیان کرد: کمبود برنج تنها ممکن است بازار ثانویه ای ایجاد کند، اما عامل اصلی تعیین کننده قیمت، ارز دولتی است.
گرانی برنج خارجی رد شد:
کشاورز با انتقاد از واکنش برخی رسانه ها به افزایش قیمت برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت: سال گذشته دولت ارز مبادله ای با نرخ ۳۲۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان قرار می داد که با این وجود قیمت تمام شده هر کیلو برنج خارجی ۴۶۰۰ تومان بود و این درحالی است که امسال با احتساب ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۶ درصد تعرفه و سود گمرکی، قیمت تمام شده هر کیلو برنج ۷ هزار تومان است و این موضوع هیچ ارتباطی به گرانی ندارد.
به گفته این مقام مسئول انتظار می رود که در چند روز باقی مانده تا دوره ممنوعیت، حداقل میزان واردات برنج به ۶۰۰ هزارتن برسد تا در دوره ممنوعیت و شرایط تحریم با کمبود برنج در بازار مواجه نشویم.
وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر تأثیر اعمال تحریم های ثانویه در واردات برنج اظهار کرد: اگر با اعمال تحریم های ثانویه نتوانیم از کشتی‌های خارجی استفاده کنیم و کشتی های داخلی دچار مشکلاتی شوند، بدیهی است که با کندی روند واردات و عدم واردات روبه‌رو خواهیم شد.
اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی به معنای افشا نیست:
دبیر انجمن واردکنندگان برنج در بخش دیگر سخنان خود درباره تأثیر اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی بر بازار گفت: بانک مرکزی از اعلام اسامی دو هدف روشنگری در جامعه و یا تأکید بر داشتن ارز کافی برای واردات را دنبال می‌کند، اما بحث افشا مطرح نیست چرا که کار خلافی صورت نگرفته و طبق قانون تجارت و روال سال‌های گذشته افرادی که دارای کارت بازرگانی هستند، می توانند براساس ثبت سفارش نوع کالای خود ارز از بانک مرکزی دریافت کنند.
وی تصریح کرد: زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند چه شرکتی چه میزان واردات داشته است، انتظار می‌رود پس از روشنگری در جامعه بگوید قیمت تمام شده کالا با ارز پایه در بازار چقدر است تا هر جا مردم خلاف این موضوع را دیدند به سازمان‌های ذی‌ربط اطلاع دهند تا با شرکت‌هایی که محصولات خود را با قیمت تمام شده بالا در بازار عرضه می‌کنند، برخورد قانونی صورت گیرد.
کشاورز در پایان سخنان خود درباره تأثیر نوسان نرخ ارز بر قاچاق برنج، گفت: تاکنون یک کیلو برنج از مبادی غیررسمی وارد کشور نشده است چرا که با دلار ۸ هزار تومان و اختلاف صد درصدی با ارز دولتی، قاچاق برنج توجیه اقتصادی برای قاچاقچیان ندارد .

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

خرما

بررسی موانع صادرات خرمای ایران

ایران یکی از تولید کنندگان و صادرکنندگان عمده خرما در سطح جهان است. صادرات خرمای ایران از دیگر محصولات کشاورزی صادراتی، برای ارزآوری و درآمدزایی کشور می باشد. خرما مصارف بسیار متنوعی دارد. از جمله آن در برخی غذاها، به صورت شیره، سس خرما، کمپوت و مربا و نیز در صنایع الکل سازی، تولید اسید سیتریک، مخمرها استفاده می شود، به همین دلیل بازار مصرف این کالا حتی در مصارف صنعتی هم در حال گسترش می باشد.
خرما در طول سال حجم بالایی از صادرات کشاورزی را به خود اختصاص می دهد و جزء پنج محصول عمده کشاورزی صادراتی محسوب می شود. صادرات این محصول از ایران به طور کلی در هفت دسته مضافتی، استعمران، شاهانی، بکاب، پیاروم، زاهدی و سایر خرماها قرار می گیرد و از بین آنها خرمای مضافتی سهم عمده ای از صادرات را به خود اختصاص داده است. خرمای پیارم، گرانترین خرمای صادراتی ایران محصوب می شود.
با توجه به میزان صادرات خرما و فرآورده های آن می تواند سهم به سزایی در ارز آوری غیر نفتی و افزایش تراز ارزی کشور داشته باشد. با توجه به گشایش های چند سال اخیر در امر صادرات غیر نفتی ولی بازهم موانع و مشکلات بسیاری در امر صادرات خرما مشاهده می شود که نیازمند بازنگری در برخی مسایل و قوانین توسط مسولین امر می باشد تا سهم بیشتری از این بازار بکر را نصیب کشور مان بشود.
به همین منظور پژوهش خبری صدا وسیما برای بررسی وضعیت و موانع صادرات خرمای کشور در سال ­های اخیر، مصاحبه ­ای با مقداد تکلوزاده دبیر انجمن ملی خرمای ایران انجام داده است .
وضعیت صنعت خرمای ایران:
سالانه حدود ۷ میلیون تن خرما در جهان تولید می شود که کشور ما با تولید بیش از یک میلیون و چهل هزار تن خرما جایگاه ویژه ای در این بین دارد. ایران ۱۵ درصد تولید و ۲۱ درصد سطح زیر کشت خرمای دنیا را به خود اختصاص داده است.
طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران و آمار نامه محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی که مربوط به سال ۱۳۹۶ است، طی ۲۵ سال گذشته میزان تولید خرما در کشور بیش از ۵ برابر افزایش یافته است و از ۱۷۳,۹۴۰ تن در سال ۱۳۷۰ به ۱,۰۴۲,۲۷۷ تن در سال ۱۳۹۶ رسیده است.
همچنین طی این مدت تعداد ۳۱,۵۳۹,۰۰۰ اصله (۵/ ۳۱ میلیون ) به درختان خرمای کشور افزوده شده است و این رقم از ۱۲,۹۸۱,۰۰۰ اصله (۱۳ میلیون) در سال ۱۳۷۰ به ۴۴,۵۲۰,۰۰۰ اصله (۵/ ۴۴ میلیون) در سال ۱۳۹۶ رسیده است.
در مورد سطح زیر کشت محصول خرما در کشور، بیشتر سطح باغات بارور به استان کرمان اختصاص دارد. در جنوب استان کرمان ۲۸,۵۰۰ هکتار و در سایر بخش های استان کرمان ۲۴,۲۰۰ هکتار باغ بارور خرما وجود دارد که در مجموع با مقدار ۵۲,۷۰۰ هکتار حدود ۲۶٫۵ درصد از سطح زیر کشت درختان بارور خرما در کشور را تشکیل می دهد. مجموع سطح درختان بارور خرما در کل کشور برابر ۱۹۸,۵۱۰ هکتار است.
پس از استان کرمان بیشترین سطح زیر کشت باغات بارور خرما به ترتیب به استان های سیستان و بلوچستان (۳۲,۲۰۰ هکتار)، بوشهر (۲۹,۵۰۹ هکتار)، هرمزگان (۲۹,۵۰۰ هکتار)، فارس (۲۵,۸۰۰ هکتار)، خوزستان (۲۴,۸۰۰ هکتار)، یزد (۲,۰۴۵ هکتار) و… تعلق دارد.

منبع: پژوهش خبری صداوسیما

85

رشد صادرات کالا از بوشهر در ۳ماه نخست امسال

سرپرست حوزه نظارت گمرک های استان بوشهر گفت: در سه ماه نخست امسال هشت میلیون و ۴۰۵ هزار تن کالای غیرنفتی و میعانات گازی به ارزش چهار میلیارد و ۷۲۴ میلیون دلار از این استان به خارج کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
 منصور بازیار روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این میزان پنج میلیون و ۱۸۴ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۹ میلیون دلار کالای غیرنفتی بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ۶ درصد و از لحاظ ارزش ۳۴ درصد رشد داشته است.
وی بیان کرد: همچنین در سه ماه نخست امسال سه میلیون و ۲۲۱ هزار تن میعانات گازی به ارزش ۲ میلیارد و ۲۱۵میلیون دلار از استان بوشهر به خارج کشور صادر شد.
بازیار اضافه کرد: استان بوشهر رتبه نخست صادرات کشور را در اختیار دارد و بیشترین حجم صادرات استان با احتساب میعانات گازی مربوط به گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است که از نظر وزنی ۸۷ و از لحاظ ارزش ۹۲ درصد از حجم صادرات این استان را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: عمده کالاهای صادراتی از گمرک های استان بوشهر میعانات گازی، محصولات پتروشیمی، سکوی نفتی، کودهای معدنی، سیمان و کلینکر، گوگرد، لوله های حفاری، خربزه و هندوانه، سنگ گچ و گچ بنایی و یونجه است.
سرپرست حوزه نظارت گمرک های استان بوشهر یادآورد شد: کشورهای امارات متحده عربی، چین، جمهوری کره، هند، اندونزی، ژاپن، تایلند، تایوان و قطر عمده مقصد کالاهای صادراتی از گمرک های استان بوشهر بود.
وی بیان کرد: رشد آمارهای صادراتی یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی استان است و این مهم نشان از همراهی و همدلی بخش غیردولتی و دولتی در تحقق این امر است.
بازیار اضافه کرد: گمرک در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و با ارائه یک بسته حمایتی که شامل انواع تسهیلات گمرکی می شود سعی دارد زمینه تقویت صادرات را برای واحدهای تولیدی کشور فراهم کند.

منبع: ایرنا

محمد رضا مودودی

صادرات کالاهای ایرانی در حال افزایش است

محمد رضا مودودی معاون توسعه صادرات کالا و خدمات  در خصوص وضعیت صادرات اظهار کرد: مجموعه فعالیت‌های صادراتی که بخش خصوصی و بخش دولتی فعال در حال انجام آن هستند به سه بخش پتروشیمی، میعانات گازی و سایر اقلام تقسیم می‌شود که طبق آمار بخش سایر اقلام که شامل صنایع، کشاورزی و غیره می‌شود با رشد ۷.۵درصد به در سه ماه سال نخست سهم ۵۷ درصدی صادرات را به خود اختصاص داده است.
مودودی با اشاره به کاهش ۲۶درصدی صادرات میعانات گازی گفت: بیشترین افت را میعانات گازی با سهم ۱۳ درصد از کل سبد صادراتی به خود اختصاص داد است.
وی همچنین به افت ۵.۶درصدی پتروشمی در سه ماه امسال نسبت به مشابه سال گذشته اشاره کرد و افزود: این کالا با داشتن سهم ۳۰درصدی از کل سبد کالای صادراتی به مرز سه و نیم میلیارد دلار صادرات در سه ماه اول رسیده است.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات با اشاره به برخی از سخنان مبنی بر تراز منفی تجارت اظهار کرد: مبنای ارزش صادرات و واردات ما دلار است و بر اساس همین سنجش، در سال جاری و سه میلیارد و ۲۵۳ میلیون دلار واردات داشتیم و ۱۱میلیارد ۶۰۰میلیون دلار صادرات کردیم اما با توجه به شرایط خاصی و تهدید برای تحریم انتظار می‌رود که شرکت‌ها هر چه سریع‌تر ذخایر مورد نیاز خود را وارد کنند و با وجود اینکه ۸۵ درصد موارد ما را مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند تراز منفی در این شرایط تراز بدی نیست.
وی با امیدوار خواند روند صادرات در چهار ماه اخیر بیان کرد: آمار موجود تا ۱۵ تیرماه نشان می‌دهد اصلاح نرخ ارز سبب جذابیت بیشتری برای صادر کنندگان شده است و باید سعی کنیم ارتباطات خود را با کشورهای که در برجام هستند حفظ کنیم.
مودودی در خصوص تاثیر برخی از اظهار نظرات دولت مردان کشورهای حاشیه خلیج فارس بر صادرات و واردات گفت: کشورهای که طرف قراداد با ما هستند با وجود اینکه دولت‌مردان آن واکنش‌های علیه ایران دارند اما در بخش صادرات این را نشان نمی‌دهد و نه تنها کاهش پیدا نکرده که تجارت ما با برخی از کشورها مانند امارات بیشتر شده است.
معاون توسعه صادرات کالا اضافه کرد: موضوع تجارت بیشتر با بخش خصوصی است و تنها مشکل ما جابه جایی پول در آن کشورها است.

منبع: شبکه خبری تهران نیوز

برق ایران

صادرات برق ایران به عراق متوقف شد

وزیر نیرو گفت: طرف عراقی درک می‌کند که در این روزها ایران به تمامی ظرفیت تولید برق خود برای پوشش نیاز پیک مصرف احتیاج دارد.
در روزهای اخیر صادرات برق ایران به عراق به طور کامل متوقف شد و این موضوع موجب شده بود تا وزیر برق این کشور شخصا به تهران سفر کند و خواستار وصل مجدد صادرات برق به عراق شود.
رضا اردکانیان وزیر نیرو در جمع خبرنگاران در خصوص این موضوع گفت: هر قرارداد و توافقنامه‌ای چهارچوب و شرایط مخصوص به خود را دارد؛ قرارداد صادرات برق نیز با چهارچوبها و شرایطی به امضا می‌رسد که اگر کشور صادر کننده در بخشی از سال احتیاج به برق تولیدی خود داشت، این انعطاف در قرارداد وجود دارد.
وی افزود: وزیر برق عراق در روزهای اخیر به تهران آمد و مذاکرات مستقیمی در خصوص ادامه صادرات برق به این کشور داشتیم اما طرف عراقی درک می‌کند که ایران در این روزها به خاطر پوشش نیاز پیک مصرف به تمام ظرفیت تولید برق خود احتیاج دارد.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: صادرات برق از محورهایی است که به طور مستمر توسط وزارت نیرو پیگیری می‌شود و در حال حاضر خطوط جدید تبادل الکتریکی بین ایران و ترکمنستان و همچنین ایران و ارمنستان در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: به طور مستمر مذاکرات با طرف عراقی نیز در خصوص صادرات برق ادامه دارد.

منبع: نصف جهان

قطعه سازان

احتمال ورشکستگی قطعه‌سازان خودرو، با ادامه‌ی شرایط فعلی

در چند هفته اخیر تولید قطعه و لوازم یدکی خودرو در کشور کاهش یافته ضمن آنکه درصد قابل توجهی از خودروها نیز به دلیل کسری قطعه، توقف تولید دارند.
در طول سال گذشته و دو ماهه نخست امسال تولید انواع خودرو با روندی صعودی همراه بود با این حال بررسی جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه وضعیت تولید خودرو نشان می‌دهد که در خرداد ماه امسال تولید انواع خودرو ۱۹٫۶ درصد کاهش یافته است. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: متاسفانه در کنار تمام مشکلات داخلی و خارجی، انباشت قطعات و مواد اولیه وارداتی تولید قطعه در گمرک، جدیدترین مشکل صنعت قطعه‌سازی است.‌ برای دریافت کد ۱۴ رقمی به بانک مرکزی که مراجعه می‌کنیم می‌گویند کد وقتی صادر می‌شود که تخصیص ارز مربوطه در سامانه نیما صورت گرفته باشد که آن نیز با مشکلات و تاخیر فراوانی همراه است. بنابراین صنعت خودرو و قطعه‌سازی در چرخه معیوبی گرفتار شده که علی‌رغم تامین قطعات و ورود آنها به گمرک، امکان ترخیص مواد اولیه برای استفاده در کارخانه‌های قطعه‌سازی و خودروسازی وجود ندارد. نتیجه این وضعیت این است که از یک سو تیراژ تولید خودرو نزولی شده و از سوی دیگر درصد قابل توجهی از خودروهای تولیدی نیز به دلیل کسری قطعات، به صورت ناقص تولید شده، در کف کارخانه‌های خودروسازی مانده و امکان عرضه آنها به بازار وجود ندارد. این وضعیت باعث کاهش عرضه و ملتهب شدن بازار خودرو از یک سو و تشدید مشکلات مالی خودروسازان و قطعه‌سازان از سوی دیگر خواهد شد.
نجفی‌منش با بیان اینکه امیدواریم با هم‌اندیشی سازمان‌های مرتبط به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی، این مشکل به زودی حل شود، تصریح کرد: در شرایطی که آمریکا برای ضربه زدن به اقتصاد و اشتغال ملی، تحریم صنعت خودرو را به عنوان اولین تحریم‌ها در نظر گرفته است، بروز چنین مشکلاتی در داخل قابل قبول و پسندیده نیست و هرچه زودتر باید حل شود وگرنه وضعیت نزولی تولید خودرو تشدید و مشکلات صنایع قطعه‌سازی افزایش خواهد یافت. احتمال ورشکستگی صنعت قطعه‌سازی خودرو
قطعه سازان در حالی افت تولید روزانه و ماهانه را شاهد هستند که این میزان در برخی از روزها حتی به ۵۰ درصد می رسد. هرچند فعالان این حوزه در سال های گذشته نیز چنین شرایط مشابهی را تجربه کرده اند اما اکنون به دلیل متفاوت بودن فضا و جو فعلی آزاردهنده، افت تولید تبدیل به چالشی جدی برای فعالان این حوزه شده است. انتظار برای دریافت ارز به واردات قطعات در حالیست که هم اکنون به دلیل پرداخت نشدن بخش زیادی از مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان، امکان سفارش گذاری مواد اولیه از خارج کشور برای قطعه ساز وجود ندارد که به طور قطع این موضوع ربطی به تحریم های خارجی نداشته و به نوعی تحریم داخلی به شمار می رود، اما هرچه هست باعث شده تا قطعه ساز قادر به انجام به موقع سفارش گذاری نباشد.
این در حالیست که پس از تحریم نیز امکان واردات قطعات برای آن ها وجود ندارد چرا که خودرو و قطعات در فهرست نخست تحریم ها قرار دارد و در صورتی که ظرف یک ماه آینده ارز مورد نیاز تخصیص نیابد، امکان واردات برای فعالان این حوزه وجود نخواهد داشت. بدون شک نبود و کمبود حتی یک قطعه خودورو را غیر قابل فروش کرده و تجاری نمی کند و این بازار نامطمئن باعث شده که از ابتدای امسال ۷۰ واحد قطعه سازی تعطیل شده و در صورت ادامه این روند به زودی شاهد موج بیکاری عظیمی در صنعت قطعه خواهیم بود که از هر نظر ضرری بیش نیست. این شرایط در حالی به چالشی جدی برای قطعه ساز تبدیل شده که موجودی انبار قطعه سازان تنها تا یک ماه آینده بیشتر کفاف می‌دهد و در صورتی که ارز تخصیصی محقق نشود، شاهد کمبود قطعه، کاهش بیشتر تولید و اثرات پس از آن خواهیم بود. سامانه های تعریف شده از سوی بانک مرکزی نیز کمکی به تولیدکنندگان نکرده و تنها آن ها وارد فرایند پیچیده دریافت ارز کرده است و با این شرایط امیدی به این صنعت ضرر ده نخواهد بود. بازار خودرو به ثبات رسیده است
منصور معظمی ، معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور روز سه شنبه در جریان سفر به مشگین شهر گفت: بازار خودرو با اقدامات انجام شده به ثبات نسبی رسیده و از التهابات اخیر بازار کاسته شده است. نظارت بر بازار خودرو تداوم یافته و با افرادی که سعی در التهاب بازار داشته باشند برخورد جدی خواهد شد.
او با اشاره به خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های ظالمانه از سرمایه گذاران و کارآفرینان به عنوان سربازان جبهه اقتصادی نام برد و از حمایت همه جانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت از سرمایه گذاران خبر داد.

منبع: فصل اقتصاد

ترخیص کالا

برنامه های جدید ایران و اروپا برای ترانزیت

فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران با امبرتو دی پرتو دبیر کل اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای (IRU) در تهران دیدار و گفتگو کردند که توسعه کارنه تیر محور اصلی این برنامه‌ها است که توافق شد تا در چارچوب کریدور شمال _ جنوب ، شرق به غرب و با اتصال کشورهای چین ، هند و پاکستان به تیر همکاری های گمرک ایران با اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده‌ای گسترش یابد.
کارنه تیر (TIR carnet) سندی است گمرکی که برای ترانزیت بین المللی کالا در چارچوب کنوانسیون تیر(TIR) در کشور مبدا صادر می شود و به موجب آن کالا در وسیله نقلیه جاده ای به طور پلمپ شده از خاک کشورهای بین راه عبور می کند و تا مقصد نیازی به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ترانزیت در مرزهای ورودی و خروجی این کشورها طبق قوانین داخلی آنها نخواهد بود.
بنابراین گزارش، فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران در این دیدار با اشاره به اینکه فرآیند الکترونیکی شدن امور گمرکی در کشورمان از چهار سال قبل شروع و در حاضر مراحل تکمیلی را سپری می کند، به دخالت ۲۷ سازمان همجوار گمرک در تشریفات ترخیص کالا اشاره کرد و افزود: ارتباط گمرک با این ۲۷ سازمان قبل از سیستمی شدن به صورت فیزیکی بود اما با الکترونیکی شدن گمرک و پیاده سازی پنجره واحد تجاری، ارتباط گمرک با این سازمان ها به صورت الکترونیکی انجام می شود.
عسگری با بیان اینکه یکی از اقدامات خوب وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، ایجاد پنجره واحد است، تصریح کرد: به دلیل اقدامات گمرک در الکترونیکی شدن فرآیندها ، سال گذشته در دیجیتالی شدن ، گمرک ایران به عنوان سازمان برتر معرفی و لوح برتر دریافت کرد.
رئیس کل گمرک ایران در ادامه به پیاده سازی موفق تیر الکترونیک در کشورمان اشاره کرد و گفت: این پروژه برای نخستین بار در دنیا توسط گمرک ایران با موفقیت پیاده سازی شد. ما رویه کارنه تیر را توسعه دادیم و اخیرا به ۷ گمرک کشور مجوز کارنه تیر داده ایم.
فرود عسگری به علاقه مندی کشورهای همجوار برای توسعه و تسهیل ترانزیت با ایران اشاره کرد و ادامه داد: هفته پیش من در سفر به جمهوری آذربایجان با همتای آذری خود دیدار و در خصوص تیر الکترونیک صحبت کردم و به توافقات خوبی رسیدیم؛ با اتصال آذربایجان به هند از طریق ایران ما کریدور شمال _ جنوب را پیاده خواهیم کرد و اخیرا کارنه تیر را با کشور پاکستان با موفقیت پیاده سازی کردیم و خوشبختانه از این سیاست های گمرک ایران از سوی کشورهای دیگر استقبال خوبی بعمل آمده است.
وی ادامه داد: گمرک ایران در بخش تبادل الکترونیکی داده‌ها تجربیات خوبی دارد که نمونه آن اجرای موفق تیر الکترونیک است و آمادگی داریم تجربیات خود را به کشورهای علاقمند منتقل کنیم.
بنابراین گزارش، امبرتو دپرتو دبیر کل حمل و نقل بین المللی جاده ای (IRU) نیز در این دیدار گفت: اروپا همیشه بهترین نتیجه را در همکاری مشترک با گمرک ایران گرفته است که نمونه موفق آن پیاده سازی و توسعه ترانزیت و کارنه تیر است.
وی افزود: گمرک ایران با پیش‌قدم شدن در اجرای کارنه تیر الکترونیک به همه کشورها نشان داد که این پروژه قابلیت اجرایی شدن را دارد.
دپرتو با اشاره به پیوستن چین، هند و پاکستان به کارنه تیر اعلام کرد که با این اقدام فصل جدیدی در حوزه کارنه تیر و حمل و نقل ترکیبی با توجه خاص به بنادر و راه آهن و با محوریت ایران آغاز خواهد شد.
دبیر کل حمل و نقل بین المللی جاده ای (IRU) به پیاده سازی موفق پروژه حمل و نقل ترکیبی و چند وجهی تحت عنوان پروژه اسلوونی _ ایران برای نخستین بار تحت رویه تیر اشاره کرد و از گمرک ایران که رهبری دیجیتالی شدن حمل و نقل تحت رویه کارنه تیر را دارد تقدیر و تشکر کرد.
وی تاکید کرد: پیاده سازی و گسترش همکاری های مشترک و موفق با ایران پیام مهمی برای ترامپ دارد که سیاست های بسته را در دنیا دنبال می کند و نشان می دهد که یک سیستم باز در تسهیل حمل و نقل بازوی بزرگی برای اقتصاد به شمار می رود. این اقدام یک پیام سیاسی هم دارد مبنی بر اینکه ایران معتقد به صلح جهانی است.

منبع : صبحانه

رز دارویی

شرکت های مختلف با ارز دارویی چه کالاهایی وارد می کنند؟

در زمان دولت نهم و دهم، در لیست شرکت هایی که ارز دارویی می گرفتند، نام هایی وجود داشت که ناشناخته بودند. آن زمان ارز نبود و واردکنندگان دارو را به شرکت ملی نفت امارات حواله می دادند. در لیست گاهی شرکت هایی وجود داشت که نه واردکنندگان می شناختند و نه وزارت بهداشت می شناخت.
چند هفته اخیر، بانک مرکزی، گمرک و وزارت ارتباطات لیست هایی از شرکت هایی منتشر کردند که ارز رسمی دریافت کرده اند. دلیل این اقدام این بود که بعضی کالاهای وارداتی گران شده بودند و دولت مدعی بود به واردکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده است. حالا همه منتظرند تا وزارت بهداشت هم در زمینه واردات دارو لیستی منتشر کند تا مشخص شود کدام شرکت ارز دولتی گرفته و به قیمت گران تر می فروشد. ناصر ریاحی، عضو هیات اتاق تهران و رئیس هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران به تحلیل این موضوع پرداخت.
*قیمت بعضی داروها گران شده و حالا که وزارتخانه ها برای شفاف سازی لیست شرکت هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده اند را منتشر کردند، وزارت بهداشت هم می تواند در زمینه واردات دارو کمکی در این جریان داشته باشد؟
اصولا شفافیت خوب است. اما درباره دارو باید بگویم که ارز واردکنندگان را وزارت بهداشت تخصیص می دهد. در واقع واردکنندگان دارو ارزشان را از سیستم فروش نفت می گیرند. تمام مراحل واردات دارو از قیمت فروش، قیمت خرید، به کجا بدهیم، چه زمانی بدهیم همه با نظر وزارت بهداشت انجام می گیرد. اما آنچه در این زمینه می تواند کمک کند، شبهه زیادی است که درباره بعضی کالاهای دیگر می آید و از ارزی که مربوط به داروست استفاده می کند. البته این موضوع تا چه اندازه صحت دارد را نمی دانم. اما باید مشخص شود چه کسانی به اسم ارز دارو، کالای دیگر وارد می کنند.
*به گفته شما وزارت بهداشت در تمام مراحل دارو نظار دارد. بنابراین چطور مشکل ایجاد می شود؟
در زمان دولت نهم و دهم، در لیست شرکت هایی که ارز دارویی می گرفتند، نام هایی وجود داشت که ناشناخته بودند. آن زمان ارز نبود و واردکنندگان دارو را به شرکت ملی نفت امارات حواله می دادند. در لیست گاهی شرکت هایی وجود داشت که نه واردکنندگان می شناختند و نه وزارت بهداشت می شناخت. شرکت هایی دارویی برای فعالیت باید حتما رای کمیسیون قانونی وزارت بهداشت را کسب کنند و مسئول فنی آن شرکت ها، نماینده وزارت بهداشت در شرکت هاست اما این شرکت ها حقوق آن را می پردازند. -در واقع چیزی شبیه مهندس ناظر ساختمان- در نتیجه طبیعی است که وزارت بهداشت بداند چه کسانی دارو وارد می کنند. اما آن زمان در آن لیست ها، اسم هایی وجود داشت که کاملا ناشناخته بودند. بنابراین شفاف بودن و انتشار لیست هایی این چنینی خوب است.
*انتشار این لیست ها شک و شبهه در میان فعالان اقتصادی ایجاد نمی کند؟
در این میان یک نکته مهم وجود دارد. من به عنوان یک فعال اقتصادی معتقدم که انتشار این لیست ها به این صورت خام و غیرکارشناسی شده، مضر است. مثلا در همین لیستی که منتشر شده، نوشته شده دو شرکت تولیدی دارویی، بخارشوی وارد کرده اند. در واقع این شرکت، پوکه اسپری تنفسی وارد کرده است، اما چون در ردیف بودجه این پوکه زیر مجموعه بخارشوی آورده شده است، به نظر می رسد این شرکت بخارشوی وارد کرده است. در واقع کتاب تعرفه با نقص هایی همراه است. هر ردیف تعرفه ای، چند زیرمجموعه و یک سایر دارد که می تواند خیلی کالاهای دیگر در داخل آن قرار داد. خب در این مورد هم به نظر می رسد بخارشوی سرلیست آن ردیف تعرفه بوده و شبهه های زیادی در افکار عمومی و شرکت های واردکننده دارو ایجاد کرد. البته این شرکت ها مجبور شدند در فضاهای مربوط به خودمان، رسیدهایشان را منتشر کنند که ثابت کنند بخارشوی وارد نکرده اند. بنابراین انتشار این لیست ها مطلوب است. اما به نظر من لزومی هم ندارد برای عامه مردم منتشر شود. چراکه به دلایلی که بیان کردم سوتفاهم ایجاد می کند. همچنین من خیلی علاقه مندم بدانم شرکت های مختلف با ارز دارویی چه کالاهایی وارد کرده اند.

منبع: فصل اقتصاد

وزیربرق عراق

برق عربستان جایگزین برق ایران در عراق

رسانه‌های عراقی همزمان با صدور بیانیه شکست مذاکرات برای ادامه تامین برق از ایران، از ماموریت جدید وزیر برق این کشور برای مذاکره جهت تامین انرژی مورد نیاز از عربستان خبر دادند.
هم‌زمان با اعلام به نتیجه نرسیدن مذاکرات تامین برق از ایران از سوی رسانه‌های عراقی یک منبع آگاه به السومریه نیوز گفته است که حیدر العبادی نخست وزیر عراق به قاسم الفهداوی ، وزیر انرژی و سلمان الجمیلی وزیر برنامه ریزی دستور داده ا ست تا در هفته جاری به عربستان سفر کنند و با آنها تفاهم‌نامه همکاری در زمینه انرژی امضا کنند.
این منبع افزود که هدف از این سفر امضای تفاهمنامه در زمینه برق و انرژی است.
مصعب المدرس ،سخنگوی وزارت برق عراق پیش از این اعلام کرد که به دلیل این که عراق بدهی برقی خود را به تهران پرداخت نکرده است، ایران نیز صادرات برق به این کشور را متوقف کرده است.
وی افزود:‌ این مسئله به شدت گرفتن بحران کمبود نیرو در عراق منجر شده است. توقف صادرات برق ایران سه استان عراق از جمله بصره را تحت تاثیر قرار داده است. اگرچه وی به رقم دقیق بدهی برقی ایران اشاره نکرد، اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد عراق حدود یک میلیارد دلار در این زمینه به ایران بدهکار است.
رضا اردکانیان، وزیر نیرو کشورمان نیز در دیدار با امام جمعه اردبیل اظهار کرد: دست‌ها و نیت‌های ناپاک در داخل کشور قصد بر هم زدن آرامش مردم را با تزریق و تشدید شایعات دارند؛ در حالی که واقعیت‌ها غیر از آن چیزی است که برخی‌ مدعی آن هستند؛ چرا که ما در این اوضاع و احوال کمبود انرژی و آب به هیچ وجه صادرات به کشورهای همسایه نظیر پاکستان، افغانستان و عراق انجام نمی‌دهیم؛ چرا که قصد نداریم با صادرات خاموشی‌های بیشتری را در کشور به مردم تحمیل کنیم.
احمد محجوب سخنگوی رسمی وزارت خارجه عراق نیز پیش ازاین مدعی شد که ایران بدون هشدار قبلی آب ۴۲ نهر را که به عراق می‌ریزند قطع کرده است.
وی افزود: ما با مشکلات آب روبرو هستیم و جنوب عراق به دلیل قطع آب از سوی ایران با مرحله سختی مواجه شده است.
از سوی دیگر، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق هفته گذشته در نشست خبری هفتگی خود با تاکید بر اینکه آب کشاورزی و شرب را برای شهروندان خود تامین خواهد کرد گفت: برای تضمین دستیابی به سهم آبی عراق با مقامات ایرانی و ترکیه‌ای گفت‌وگوهایی داریم.
وزارت منابع آبی عراق نیز مدعی شد که ایران مقدار زیادی از آب شور را در اروندرود و آب‌های شیرین را در رودهای کارون و کرخه می‌ریزد که این امر سبب شوری آب بصره شده است.
براساس جلسات برگزار شده در مورد ادعای عراقی ها مبنی بر قطع آب این کشور از سوی ایران و ارزیابی آمار و اطلاعات در وزارت نیرو مشخص شد که در زمان مذکور به دلیل بارش های فراوان در داخل عراق در برخی مناطق سیل نیز رخ داده و حتی برخی از سدهای این کشور نیز سرریز شده است.
یک منبع آگاه در این رابطه اعلام کرد: اعتراض‌های گاه و بی گاه بدون سند به ایران مطرح می‌شود. جالب اینجاست که حتی با مطرح شدن بحث سد ایلیسو که بارزترین سد بزرگ منطقه است و دنیا نیز از این مساله اطلاع دارد، عراقی‌ها به جای اعتراض به ترک‌ها، به ایران معترض شده بودند.
به گفته وی، ایران هیچ سد جدیدی را وارد مدار نکرده است و مشکلات رودخانه های خوزستان و بصره به ایران مربوط نمی شود.

منبع: اقتصادبرتر