گوشی های همراه

فرآیند ترخیص ۶۰۰ هزار گوشی همراه موجود در گمرک با آزادسازی پنج هزار دستگاه در حالی از بیست و چهارم شهریور ماه آغاز شده است که به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی بخشی از این کالا از طریق فروشگاه های اینترنتی عرضه خواهد شد.
«محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲۵ شهریورماه گفت: فرایند ترخیص ۶۰۰ هزار گوشی همراه موجود در گمرک با آزادسازی پنج هزار دستگاه از دیروز (شنبه) آغاز شد تا گرانی ناشی از کمبود کالا در بازار را برطرف کند؛ امیدواریم بخش خصوصی برای عرضه این گوشی ها به سرعت وارد عمل شده تا کمبودها جبران شود.
در همین پیوند «حمید محمد» عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی به خبرنگار ایرنا گفت: فروشگاه های اینترنتی در کنار فروشگاه های سنتی برای عرضه این گوشی ها اقدام خواهند کرد.
وی افزود: فروشگاه های اینترنتی از عرضه نشدن گوشی های تلفن همراه تاکنون متحمل ضررو زیان شده اند بنابراین برای جبران بخشی از این زیان اقدام به فروش گوشی ها خواهند کرد.
محمدی ادامه داد: گوشی ها از طریق وارد کنندگان متعدد و مختلفی وارد شده اند و به محض ترخیص آنها فروشگاه های اینترنتی هم برای کسب سهم و فروش اقدام خواهند کرد.
عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی درباره قیمت این گوشی ها خاطرنشان ساخت: قیمت کالا توسط واردکنندگان تعیین می شود که البته قیمت های آنها نیز به وسیله مراکز مربوطه نظارت و تایید شده خواهد بود.
به گزارش ایرنا، براساس برخی آمارهای منتشر شده، ایرانیان در سال بیش از ۲۰ میلیون دستگاه گوشی همراه نیاز دارند که ارزش آن به سه میلیارد دلار می رسد. بنابراین از ابتدای امسال تاکنون باید حدود ۱۰ میلیون دستگاه وارد بازار می شد.
بر اساس اطلاعات به دست آمده از سامانه همتا، شمار گوشی وارد شده از مبادی قانونی به کشور از آغاز سال تاکنون ۲ میلیون و ۶۲۰ هزار دستگاه بوده است.
امسال در مجموع ۲ میلیون دستگاه تلفن همراه که بخشی از آن پارسال وارد کشور شده است، به مشتریان فروخته شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هجدهم شهریور ماه درباره آخرین وضعیت بازار تلفن همراه گفته بود: سرنوشت ۷۲۰ هزار گوشی نامعلوم است؛ ۶۰۰ هزار گوشی در گمرک مانده و ۱۲۰ هزار دستگاه هم توقیف قضایی است

گمرک2

هومن حاجی پور درباره بخشنامه اخیر گمرک برای آزاد شدن واردات کالا بدون انتقال ارز با بیان اینکه بخشنامه واردات کالا بدون انتقال ارز باعث تسهیل در واردات کالا به کشور شد، اظهار داشت: با این حال این بخشنامه نیز دارای محدودیت زمانی یک ماهه است و طیف وسیعی از کالاها را در بر نمی گیرد.
وی ادامه داد که با وجود ترخیص حدود ۷۰ هزار کانتینر از گمرکات کشور، باقی کالاها همچنان باید در گمرک باقی بمانند. حاجی پور گفت: حوزه تجارت تا قبل از فروردین سال جاری با وجود رشد نرخ ارز شرایط عادی را سپری می کرد اما متاسفانه از ۲۱ فروردین ماه صدور بخشنامه های متعدد که بیشتر در ارتباط با سیاست های ارزی بود، شرایط عادی تجارت خارجی کشور را مُختل کرد.
معاون کسب و کار اتاق تهران ادامه داد: کشور در فروردین ماه شرایط عادی داشت و حتی اگر بدون دخالت دولت، ارز روندی افزایشی پیدا می کرد، تجارت خارجی می توانست به کار خود بدون مشکل ادامه دهد و کالاهای سرمایه ای، واسطه ای، مواد اولیه و حتی ماشین آلات وارد کشور شوند.
وی با انتقاد از نگاه مسئولین و نگرانی آنها درباره ارز گفت: دولت تصور می کرد که حتما باید مانع افزایش قیمت ارز شود و به همین دلیل نرخ دلار را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد؛ از همان زمان قابل پیش بینی بود که اتفاقات بدتری در بازار رخ خواهد داد.
معاون کسب و کار اتاق تهران با بیان اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی تلاش کردند در فضای موجود اقدام به واردات بیشتر کنند، ادامه داد: بسیاری از کسانی که از قبل ثبت سفارش داشتند اقدام به واردات کردند؛ همزمان بخشنامه ها و مقررات بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، وزارت کشاورزی و غیره نیز افزایش یافت که برخی از آنها دیگری را نقض می کردند.
حاجی پور به ابلاغ بسته دوم سیاست های ارزی، پذیرش ایجاد بازار ثانویه، مابه التفاوت ارزی برای برخی از کالاها، واردات بدون انتقال ارز و برات بدون تعهد اشاره کرد و افزود: دولت در بسته اول سیاستی خود درباره ارز تمامی این مسائل را متوقف کرده بود و بسیاری از کالاهایی که پرداخت آن از قبل انجام شده بود یا اساسا سرمایه گذار خارجی بابت بدهی خود اجازه ورود کالا یا ماشین آلات را داده بود، در گمرکات رسوب کرد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه بخشنامه های صادر شده باعث دپو کالا در گمرکات شد، افزود: شاید اگر دولت در زمان تدوین سیاست های خود با بخش خصوصی مشورت می کرد، آرامش بیشتری در کشور ایجاد می شد و نیاز به این همه استرس و اصلاح بخشنامه ها نبود.
دولت از دریافت مابه التفاوت ارز وارداتی صرف نظر کند :
حاجی پور درباره دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از برخی از کالاها و مستثنی شدن ۱۷۳ قلم کالا از پرداخت مابه التفاوت ۲۸ هزار ریالی اظهار داشت: اگر این موضوع درست و قانونی است، دولت باید محکم ایستاده و آن را بگیرد و اگر درست نیست که به اعتقاد بخش خصوصی این موضوع درست نیست، باید از دریافت آن صرف نظر کند.
این فعال اقتصادی معافیت ۱۷۳ قلم کالا از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را ناشی از اختلاف بین نگاه دانست که باعث ایجاد باب سلیقه در واردات می شد. معاون کسب و کار اتاق تهران با بیان اینکه از آنجایی که واردات مواد اولیه برای یک کارخانه ممکن است صرفه اقتصادی نداشته باشد، توضیح داد: بسیاری از فعالان اقتصادی مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات را در حجم بالا وارد می کنند و در مقادیر مشخص به کارخانجات تولیدی می فروشند و این موضوع باعث می شود تا نقدینگی کارخانجات نیز در این زمینه درگیر نشود اما با اجرای سیاست های ارزی بسیاری از این مواد اولیه در گمرکات رسوب کرده اند.
حاجی پور اضافه کرد که رقم کل تجارت بخش خصوصی بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار است و انتظار آن است که شرایط تجارت خارجی کشور به شرایط عادی بازگردد زیرا که برنامه ریزی برای واردات و صادرات به مشکل برخورده است.
‌افزایش قیمت برای مصرف کننده نهایی با دریافت مابه التفاوت ارزی :
حاجی پور دریافت مابه التفاوت ارزی را عاملی برای افزایش بهای قیمت تمام شده محصول (تولیدی یا وارداتی) برای مصرف کننده نهایی دانست و اظهار داشت: دولت به عنوان مدعی العموم اقدام به دریافت مابه التفاوت می کند اما باید توجه داشته باشیم که ریشه اصلی این موضوع، سیاست های ابلاغی خود دولت است.
به گفته وی، همزمان با رسوب کالا در گمرکات پرونده های حقوقی درباره عدم ایفای تعهدات نیز افزایش یافته است. معاون کسب و کار اتاق تهران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایبِنا، تاکید کرد رسوب کالا در گمرکات، هزینه های گمرکی، هزینه توقف کالا، دموراژ و تاخیر در چرخه بعدی مصرف را باعث شده و تمامی این مسائل به افزایش قیمت تمام شده کالا منجر خواهد شد.
وی با بیان اینکه رسوب کالا در گمرکات عاملی برای بی اعتبار شدن فعالان اقتصادی است، گفت: بسیاری از واردات انجام شده با فاینانس و ریفاینانس صورت گرفته ولی در ماه های اخیر پرداخت های خارجی به مشکل خورده و تمامی این مسائل هزینه بخش مصرفی در کشور را افزایش می دهد.

منبع : عصر اعتبار

صادرات مرغ و لاستیک

علی اکبر شادمانی مدیر دفتر صادرات گمرک در بخشنامه ای اجرایی به گمرکات کشور اعلام کرد: پیرو ممنوعیت ها و محدودیت های ابلاغ شده وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می دارد صادرات هفت عنوان کالای مندرج در نامه با هدف تنظیم بازار داخلی تا اطلاع ثانوی ممنوع است؛ بدیهی است فهرست صادرات کدهای طبقه بندی مرتبط با هریک از موارد ذکر شده پس از اعلام از سوی کارگروه تنظیم بازار ابلاغ خواهد شد.
کدام کالا ممنوعیت صادرات دارند؟
براین اساس صادرات انواع دفترچه مشق و حسابداری، شکر خام و شکر سفید، جوال و کیسه برای بسته بندی، انواع پودرهای مشتقات شیر، آب پنیر، کازلین، انواع لاستیک سبک و سنگین و مرغ زنده و گوشت مرغ تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است.
ممنوعیت صادرات :
محمد شریعتمداری وزیر صنعت روز ۱۹ شهریور ماه در نامه ای به رییس کل گمرک خواستار ممنوعیت صادرات این هفت قلم کالا شده بود.
در نامه شریعتمداری به عسگری آمده بود که صادرات این کالاها مشمول ارز ۴۲ هزار ریالی است. در این نامه آمده بود: از آنجایی که خروج گسترده تمام کالاهای تولید داخل از جمله انواع محصولات کشاورزی، باغی، زراعی و صنایع تبدیلی(فله و بسته بندی به طور مثال گوجه فرنگی و رب گوجه و …) موجب برهم خوردن عرضه و تقاضا و افزایش غیرمتعارف نرخ ها شده است، ضروری است در مورد تمامی کالاهای تولید داخل که صادرات آنها برای بهره مندی از مابه التفاوت نرخ ارز توجیه پذیر است، با اخذ قیمت جهانی روز، مابه التفاوت نرخ بازار ارز ثانویه با ارز بازار آزاد به عنوان عوارض صادراتی دریافت کنند.
فرود عسگری این بخشنامه اجرایی را روز ۲۱ شهریورماه به گمرکات اجرایی کشور برای اجرا ابلاغ کرده است.
منبع : ایران آنلاین

ظریف

وزیر خارجه ایران با دفاع از مواضع ایران در زمینه توافق هسته‌ای با ایران از طرف‌های دیگر توافق خواست که به وظایف خود عمل کرده و خروج آمریکا از توافق را جبران کنند.
«محمدجواد ظریف» وزیر خارجه ایران در جریان گفت‌وگو با نشریه آلمانی اشپیگل از کشورهای اروپایی خواست تا با توجه به اقدام «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر خروج از توافق هسته‌ای با ایران اقدام مثبتی صورت دهند وی همچنین اقدامات کشورش در سوریه را قابل توجیه دانست.
ظریف درباره نقش اروپاییها در پی اقدام آمریکا در خروج از توافق هسته‌ای با ایران هم گفت: « اروپایی‌ها در برابریک پرسش بنیادی قرار دارند که به قوانین روابط بین‌الملل مربوط می‌شود. آمریکا می‌خواهد خواست‌های سیاسی و اقتصادی خود را به بقیه جهان تحمیل کند. درباره توافق هسته‌ای با ایران، قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد. ایران به آن پایبند است و آمریکا علیه آن اقدام کرد. اکنون آمریکا از همه می‌خواهد که قانون بین‌المللی را نقض کند. اروپا باید تصمیم بگیرد (چرا که) که در صورتی که اینچنین شود، پیامدهای طولانی خواهد داشت.»
اشپیگل در ادامه درباره تحریم‌های بیشتر آمریکا علیه ایران در ماه نوامبر و امکان به صفر رساندن صادرات نفت این کشور و نیز تهدید «حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز از ظریف پرسید و اینکه آین موضع‌گیری نوعی اعلان جنگ به آمریکا خواهد بود. ظریف گفت که روحانی از شرایطی صحبت کرد که آمریکایی‌ها بتوانند صادرات نفت ایران را قطع کنند و افزود: «ما معتقدیم که چنین چیزی رخ نخواهد داد و ایران همچنان به صادرات نفت ادامه می‌دهد و اگر آمریکا می‌خواهد مانع از فروش نفت ایران شود به چیزی بیشتر از تهدید نیاز دارد که در این صورت شرایط کاملا متفاوتی خواهیم داشت.»
وزیر خارجه ایران در ادامه گفت: «ایران از هیچ تنشی حمایت نمی‌کند ما با حسن نیت درباره توافقی صحبت کردیم که به نفع تمامی کشورهای جهان از جمله آمریکاست. ۱۲ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که دو مورد از آنها پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای اعلام شده‌اند نشان می‌دهند که ایران به تعهدات خود پایبند بوده است. ما می‌خواهیم (که به این روند) ادامه دهیم به این منظور آمریکا هم باید رفتاری عادی داشته باشد و به مسئولیت‌های جهانی خود احترام بگذارد.»
وی افزود: « اروپایی‌ها و دیگر طرف‌هایی که توافق را امضا کرده‌اند باید اثرات تحریم‌های آمریکا را جبران کنند. آنها در ماه می یک بسته به ما پیشنهاد دادند که تعهدی مهم بود که اکنون باید اجرایی شود. مهم این است که اروپا چنین کاری را برای ایران انجام نمی‌دهد بلکه برای حاکمیت خود و منافع دراز مدت اقتصادی اش انجام می‌دهد.»
ظریف گفت که اولویت برای ایران این است که فروش نفت در سطح معقولی ادامه داشته باشد و درآمد آن به ایران باز گردد ضمن اینکه سرمایه‌گذاری و همکاری در سطوح مختلف مانند اقتصاد، فناوری و تجارت وجود داشته باشد اما معیار در این زمینه نفت و بانک است.
وی در پاسخ به پرسش اشپیگل درباره اینکه کشورهای اروپایی نمی‌تواند در شرایطی که آمریکا آنها را تهدید می‌کند این شرکت‌ها را به تجارت با ایران وادار کنند هم گفت: «پرسش این است که آیا اروپا می‌خواهد که شرکت‌های اروپایی از قوانین اروپا پیروی کنند یا از قوانین آمریکا یا اینکه (اروپا) تحت دیکته آمریکا قرار دارد. اتحادیه اروپا قوانین مسدودساز را در اختیار دارد. به این ترتیب می‌تواند شرکت‌هایی را که به دلیل تحریم‌های آمریکا از همکاری با ایران خودداری می‌کنند را مجازات کند. اروپا گفته که توافق هسته‌ای با ایران در راستای منافع امنیتی‌اش است . بنابر این باید آمادگی داشته باشد که برای امنیتش هزینه بپردازد.که کار بیهوده‌ای نیست. اروپایی‌ها باید تصمیم بگیرند که آیا آمادگی دارند حرف‌های خود را عملی کنند.»
منبع: فارس

واردات فوری پوشک

ستاد تنظیم بازار در آخرین نشست خود به منظور تنظیم بازار محصولات سلولزی و بهداشتی تصویب کرد که ارز تخصیصی برای واردات مواد اولیه کاغذ و روزنامه با قیمت ۴۲۰۰ تومان و مواد اولیه مورد نیاز در صنایع سلولزی و بهداشتی با ارز بازار ثانویه تامین شود. همچنین پوشک آماده با قید فوریت از محل واردات برندهای معتبر در دسترس تامین خواهد شد.
این ستاد با برگزاری نشست هم اندیشی با انجمن‌ها و تشکل‌ها و واحدهای فعال در این حوزه و رصد وضعیت این صنعت مصوب کرد که تسهیلات لازم برای واردات ماده اولیه مورد نیاز این کارخانجات در نظر گرفته شود.
از آنجاکه ماده اولیه مصرفی در تولید محصولات سلولزی و بهداشتی و کاغذ تحریر و روزنامه یکی است، مشکلاتی در این حوزه ایجاد شد. ارز تخصیصی برای واردات مواد اولیه کاغذ و روزنامه با قیمت ۴۲۰۰ تومان و مواد اولیه مورد نیاز در صنایع سلولزی و بهداشتی با ارز بازار ثانویه تامین می‌شود. از این رو مقرر شد در سامانه جامع تجارت پیش بینی لازم برای ایجاد شرایط ثبت سفارش با هر دو ارز به شرط سپردن تعهدات مربوطه، در بازه زمانی حداقلی صورت گیرد.
واردکنندگان مواد اولیه رصد می‌شوند
در این نشست همچنین اعضای ستاد تنظیم بازار با تاکید بر واردات ۱۰۰ هزار تن خمیر کاغذ در نیمه اول سال جاری، تاکید کردند که این رقم واردات، نه تنها کاهشی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان نمی دهد بلکه افزایشی محسوس را تجربه کرده است؛ از این رو مقرر شد فهرست دریافت کنندگان ارز برای واردات این کالا و فهرست ترخیص از گمرکات، توسط سازمان حمایت احصا شود.
این اقدام به منظور رصد و پایش فروش ماده اولیه به نرخ مصوب و رسیدن این کالا به دست مصرف‌کنندگان واقعی صورت می‌گیرد.
برای رفع مشکل افزایش تقاضای ناشی از فضای روانی حاکم نیز مصوب شد بخشی از نیاز داخلی به ماده اولیه “تیشو” که از خمیر کاغذ به دست می آید و پوشک آماده با قید فوریت از محل واردات برندهای معتبر در دسترس تامین شود.
برخورد جدی با محتکران :
بدیهی است آن دسته که با سوء استفاده از گرانی در این زنجیره اقدام به خرید و احتکار مواد اولیه و کالای نهایی تحت هر عنوان کرده باشند، با برخورد جدی حلقه های نظارتی روبرو خواهند شد.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن وتجارت، پیش‌بینی می‌شود با این اقدامات، سوءاستفاده گران و دلالان به واسطه کاهش قیمت ها با ضرر و زیان هنگفتی روبرو شوند.
سازمان حمایت به عنوان تنها مرجع بررسی قیمت‌ها مکلف شد با فراخوان واحدهای تولیدی نسبت به کنترل قیمت مندرج بر کالا و قیمت فروش کارخانه، مندرج در فاکتورهای فروش اقدام کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد ضوابط سود عمده فروشی و خرده فروشی این کالا رعایت نشده است، مقرر شد گزارش تدوینی در این حوزه به ستاد تنظیم بازار ارائه شود.
ضمنا آن بخش از مواد اولیه کارخانجات تولیدی که به دلایل مختلف از ترخیص آنها خودداری شده بود با اولویت، ترخیص و در اختیار مصرف کنندگان واقعی کالا قرار خواهد گرفت.

کره جنوبی و ایران

بر اساس آمار گمرک ایران از تجارت خارجی پنج ماهه نخست سال جاری، در این مدت در مجموع ۱۲ هزار و ۵۱۲ دستگاه خودروی سواری از ۲۰ کشور دنیا به ایران وارد شده است که ارزش این خودروهای وارداتی به حدود ۳۴۵ میلیون دلار می‌رسد
از سوی دیگر رقم ریالی واردات خودرو تا پایان مرداد ماه سال جاری به ۱۳۸۴ میلیارد تومان می‌رسد. بزرگ‌ترین صادرکننده خودرو به ایران در پنج ماهه نخست سال جاری، کره جنوبی بوده که بر اساس آمار گمرک ۴۷۸۷ دستگاه از کل خودروهای وارد شده به ایران از طریق کره جنوبی به ایران وارد شده است.
پس از کره جنوبی، امارات متحده عربی با صادرات ۳۵۷۱ دستگاه، آلمان با ۱۴۷۹ دستگاه و عمان با ۱۱۹۵ دستگاه خودرو، مهم‌ترین صادرکنندگان خودروی سواری به ایران در این مدت به شمار می‌روند.
این در حالی است که از کشور چین که بخش عمده‌ای از بازار خودروی ایران را در اختیار دارد، در این مدت تنها ۳۲۵ دستگاه خودرو به ایران وارد شده است، هر چند که به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از خودروهای چینی واردشده به ایران از طریق امارات و عمان وارد کشورمان شده‌اند.
واردات خودرو در حالی از مرز ۱۲ هزار دستگاه گذشته است که واردات این محصول از ابتدای تیرماه سال جاری ممنوع شده و ثبت سفارش جدیدی برای آن انجام نمی‌شود.
در عین حال آمار واردات خودرو نسبت به سال گذشته با کاهش چشم‌گیری همراه بوده؛ به طوریکه تعداد خودروهای وارد شده به ایران تا پایان مرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک سوم شده است.
در پنج ماهه نخست سال گذشته ۳۷ هزار و ۶۲۳ دستگاه خودرو به ایران وارد شده بود.

منبع : اقتصاد آنلاین

خودرو

مدیرکل گمرکات استان قم گفت‌: از سال ۹۵ و ۹۶ حدود ۳۵۰۰ دستگاه خودرو وارداتی به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ترانزیت شده که اکنون، بنا به دلایلی خاک می‌خورند و امکان ترخیص وجود ندارند.
محمد خلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه تعداد زیادی خودرو در منطقه ویژه اقتصادی سفلچگان وجود دارد، اظهار داشت: از سال ۹۵ و ۹۶ به صورت کاملا قانونی و تحت رویه ترانزیت خارجی بالغ بر ۳۵۰۰ دستگاه خودرو سواری به منطقه ویژه اقتصادی سفلچگان وارد شد. از این تعداد ۲۳۰۰ دستگاه مربوط به شرکت آسان‌موتور بوده که خودروهای شرکت کیا و هیوندای را وارد کرده است.
مدیرکل گمرکات استان قم افزود: هزار دستگاه دیگر مربوط به شرکت آرین موتور بوده که خودروهای سواری میتسوبیشی وارد کرده است.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف این خودروها با موانع و مشکلاتی همراه است، تاکید کرد: بخشی از این خودروها به گمرک اظهار شده و بخشی همچنان در انبارهای عمومی و اختصاصی هستند.
خلیلی افزود: بخشی از آن دسته خودروهایی که به گمرک اظهار شده حتی پروانه سبز گمرکی دارند، اما به دلایلی از جمله اتمام مهلت ثبت سفارش و مباحثی مانند اخذ تضمین بانکی برای ترخیص آنها و همچنین ممنوعیت واردات خودروی سواری، فرایند ترخیص متوقف شده است.
مدیرکل گمرکات استان قم تصریح کرد: با توجه به آنکه مهلت ثبت سفارش ۶ ماهه بوده نتوانستند خودروی خود را ترخیص کنند و در برخی مقاطع با کمبود نقدینگی روبرو شدند.
به گفته این مقام گمرکی، در هر صورت برای تعیین تکلیف این خودروها از گمرک ایران استعلام کردیم، اما تاکنون جوابی نگرفتیم در حال حاضر نیز ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت اعمال شده است.
وی یکی از مشکلات عدیده ترخیص نشدن این خودروها را مربوط به سال ساخت دانست و گفت: طبق قانون و ضوابط نباید بیش از یک سال از تاریخ ساخت این خودروها بگذرد، اما با توجه به مشکلاتی که گفته شد این تاریخ سپری شده و خودروها مربوط به سال ۲۰۱۷ است. بنابراین فرایند ترخیص متوقف شد.
وی افزود: همچنین بنا به حکم دادستانی تهران نیز اگر مشکل دیگر حل شود، نیز خودروهای موجود متوقف خواهند بود، به دلیل آنکه پرونده‌ای مربوط به ثبت سفارش‌های فاقد اعتبار یا جعلی طی ماه‌های اخیر به وجود آمده بود.
مدیرکل گمرکات استان قم در مورد اینکه آیا این خودروها ثبت سفارش جعلی داشتند، گفت: در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ۳۷ مورد مربوط به ثبت سفارش‌های جعلی وجود داشت که ما نیز علیه آن اعلام جرم کردیم، اما این ۳۷ دستگاه مربوط به این دو شرکت نیست و متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بوده است.
خلیلی ادامه داد: با دادستانی استان برای این موضوع مکاتبه کردیم، اما گفتند این حکم از تهران صادر شده و باید آنجا تعیین تکلیف شود.
وی تصریح کرد: بخشی از این خودروها به گمرک اظهار شده و به دلیل آنکه امکان ترخیص وجود ندارد، مشمول مقررات متروکه شده‌اند.
این مقام گمرکی تاکید کرد: خودروهای موجود در منطقه مشکل ارزی نداشته، چون مربوط به سال‌های گذشته است و برای آنها ارز از کشور خارج شده بنابراین بهتر است فکری به حال آنها شود.

منبع : فصل تجارت

شریعتمداری

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: به زودی روند ترخیص کالا به ویژه مواد اولیه مورد نیاز تولید اصلاح خواهد شد.
محمد شریعتمداری با اشاره به جمع بندی‌های صورت گرفته حاصل از جلسات متعدد با رئیس کل و مسئولان گمرک و نیز اعضاء اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی گفت: بزودی روند ترخیص کالا به ویژه مواد اولیه مورد نیاز تولید اصلاح خواهد شد.
وی با تاکید براین که مسئولان گمرک نیز در مواردی اصلاح برخی مصوبات دولتی را ضروری می‌دانستند درباره چگونگی ترخیص کالا در این اصلاحات افزود: به عنوان مثال کسانی که قبل از ممنوعیت برخی اقلام اقدام به واردات کالا کردند باید بتوانند کالا‌های خود را با توجه به ضوابط پیشین از گمرک ترخیص کنند.
وی گفت: همچنین برخی اقلام که اکنون در فهرست ممنوعه قرار گرفته اند، اما پیشتر در هنگام ورود به گمرک در فهرست ممنوعه نبوده اند باید طبق ضوابط یا پرداخت تفاوت آن محصول را بتوانند وارد کنند.
این عضو کابینه دوازدهم با تاکید بر این که تصمیمات لازم در این باره برای ابلاغ به ستاد ساماندهی اقتصادی دولت آماده شده است، افزود: در ترخیص کالا تا آن زمان نیز گمرک اجازه دارد تا با صدور پته سفید یعنی حداقل اسناد، کالا‌های موجود در گمرکات را بدون حل مشکلات فعلی هم ترخیص کند تا بعد از آن واردکنندگان با تعهدات لازم اسنادشان را تکمیل و ارائه کنند.

منبع :پایگاه خبری تیک

پسته خندان

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: از دست دادن برند پسته ایران در دنیا به معنای از دست دادن سرمایه اجتماعی کشور است و باید برای حفظ جایگاه پسته ایران در بازارهای جهانی تلاش کرد.
“محمدرضا مودودی” در نشست میز پسته کشور در محل اتاق کرمان با بیان این‌که سازمان توسعه تجارت سخنگوی بخش خصوصی در دولت است، افزود: در سال جاری که تولید پسته بشدت کاهش یافته درخواست برخی فعالان پسته مبنی بر ورود موقت پسته به کشور و صادرات مجدد آن برای حفظ بازارهای پسته ایران، مشکلی را ایجاد نمی کند.
وی با بیان این‌که در شرایطی که پسته با بحران روبرو شده تجارت این محصول نیز چندان معنا ندارد، ادامه داد: هیچ برنامه‌ای برای محدود کردن صادرات محصولات کشاورزی وجود ندارد و تصمیم گیری در حوزه محصولات کشاورزی به وزیر مربوطه واگذار شده است.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: در تحریم‌ها با کاهش ارزش پول ملی فرصت مناسبی برای افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه گردشگری ایجاد می‌شود در حالی که برای سایر بخش‌های اقتصادی کشور یک تهدید خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: زمزمه‌هایی مبنی بر صادرات پسته با نرخ ارز بازار ثانویه و عرضه پسته در داخل کشور با نرخ ترجیحی مطرح می‌شود که باید گفت دو نرخی کردن محصول پسته قابل قبول نیست و فسادآور است.
محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر این‌که باید مسیر بازار ثانویه متناسب با عرضه و تقاضا طی شود و ثابت نگه داشتن نرخ ارز در بازار ثانویه هیچ منطق اقتصادی ندارد و توزیع رانت در اقتصاد کشور است، ادامه داد: خسارت‌های وارد شده به چرخه تولید، فرآوری و صادرات پسته بسیار سنگین است که در این رابطه باید در استمهال وام‌های بانکی صادرکنندگان پسته مبنای عمل سررسیدهای تا پایان سال ۹۷ باشد.
برای هر هکتار باغ پسته تسهیلات ارزان قیمت ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی یکساله به باغداران داده شود
رییس اسبق اتاق بازرگانی ایران در رابطه با وضعیت بازار ثانویه گفت: تنها راه خرید ارز از بازار ثانویه ثبت سفارش‌هاست که در حال حاضر ثبت سفارش‌های بسیار کمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار ثانویه تایید می‌شود و این مسئله به معنای آن است که عرضه و تقاضا نقشی در تعیین نرخ ارز ندارند.
“محسن جلال‌پور” در نشست میز پسته کشور در محل اتاق کرمان اشاره به این‌که میزان تولید پسته در سال جاری حداکثر ۵ درصد تولید این محصول در سال‌های گذشته است، گفت: به جز مسئله تولید پسته اگر چاره‌ای برای حفظ و نگهداری از باغات پسته صورت نگیرد، این باغات به عنوان سرمایه استان و کشور از بین می‌روند.
جلال‌پور افزود: در این رابطه پیشنهاد می‌شود برای هر هکتار باغ پسته تسهیلات ارزان قیمت ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی یکساله به باغداران داده شود که زمان بازپرداخت آن سال ۹۸ باشد تا بتوانند از باغات خود نگهداری کنند.
وی در رابطه با وضعیت بازار ثانویه ادامه داد: تنها راه خرید ارز از بازار ثانویه ثبت سفارش‌هاست که در حال حاضر ثبت سفارش‌های بسیار کمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار ثانویه تایید می شود و این مسئله به معنای آن است که عرضه و تقاضا نقشی در تعیین نرخ ارز ندارند.
این تحلیگر اقتصادی تصریح کرد: دولت باید تمهیدی بیندیشد تا یکسری کالاها و محصولات را به ارز غیرپتروشیمی وصل کند تا محصولی مانند پسته بتواند با پتروشیمی‌ها رقابت کند.
جلال‌پور تاکید کرد: مراجعات مردم برای خرید دلار به منظور ذخیره سازی در منازل و سفرهای خارجی بقدری زیاد است که تاکنون چنین وضعیتی را در طول عمرم ندیده‌ام.
این فعال پسته اظهار کرد: ایجاد بازار دو نرخی برای پسته غیرمعقول است و اگر تکلیف ارز بازار پسته مشخص شود بازار داخل خود را با آن قیمت وفق خواهد داد.
رییس اسبق اتاق بازرگانی ایران در رابطه با تامین مالی صادرات پسته در استان گفت: همه بانک‌ها با بهانه این‌که فعالان پسته ورشکست شده‌اند و وضعیت اقتصادی خوبی ندارند، در پرداخت تسهیلات و وصول مطالبات خود آن‌چنان سخت گیری می‌کنند که در طول چند دهه فعالیت اقتصادی در پسته چنین سخت‌گیری را مشاهده نکرده بودم که در این زمینه باید برای تامین مالی صادرات پسته کشور اقدام لازم صورت گیرد.
رئیس انجمن پسته ایران نیز در این نشست با اشاره به این‌که صادرات پسته در طول ۱۰۰سال گذشته به طور مداوم وجود داشته است، گفت: از صادرات محصولات تولیدی سنتی و دستی مانند پسته، فرش و پنبه، فقط پسته باقی مانده که باید برای ادامه صادرات آن تلاش کرد.
ابطحی افزود: در سال ۱۳۵۸ نیز چنین شرایط سختی برای کشاورزان به وجود آمد و تولید پسته به شدت کاهش یافت اما فعالان این حوزه توانستند این شرایط را به فرصت تبدیل کنند که امیدواریم در سال جاری نیز این شرایط اتفاق بیفتد.
باور کاهش ۹۰ درصدی تولید پسته هنوز در کشور وجود ندارد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: هنوز این باور وجود ندارد که بیش از ۹۰ درصد تولید این محصول کاهش یافته و به همین دلیل تصمیمات جدی در این رابطه اتخاذ نشده است.
“سیدمهدی طبیب‌زاده ” در نشست میز پسته کشور به ابعاد وسیع فاجعه اتفاق افتاده در صنعت پسته اشاره و بیان کرد: تفاوت صادرات بیش از یک میلیارد دلار در سال گذشته با صادرات حداکثر ۱۰۰ میلیون دلاری در سال جاری فاجعه است.
طبیب‌زاده افزود: هنوز این باور وجود ندارد که بیش از ۹۰ درصد تولید این محصول کاهش یافته و به همین دلیل تصمیمات جدی در این رابطه اتخاذ نشده است.
وی با بیان این‌که ارزش باغات پسته ۶۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: باید برای حفظ باغات پسته در سال جاری تلاش جدی صورت گیرد تا بتوان در سال‌های آینده پسته تولید کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان تصریح کرد: در بحران به وجود آمده در پسته نه تنها تولیدکننده پسته بلکه تمام مقدمات و ماخرات آن مانند تاجر، حمل و نقل، کارگر، واحدهای فرآوری و… آسیب دیده‌اند که در این راستا از بانک‌های عامل، همراهی لازم با فعالان پسته و از دولت تعیین تکلیف نرخ ارز را درخواست داریم.
گفتنی است در این نشست فعالان صنعت پسته به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند.

منبع : ایسنا

لبنیات

محمدعلی فرهمند راد صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تعداد ۷۵ واحد صنعتی صنایع تبدیلی کشاورزی در نیشابور فعال است که ۱۶ واحد لبنی با ظرفیت اسمی ۱۸۰ تن در روز و تولید واقعی ۱۰۹ تن انواع فراورده‌های لبنی را تولید می کنند.
وی با بیان اینکه نیشابور مقام اول را در زمینه تولید شیر خام داشته افزود: روزانه ۶۰۰ تن شیر خام در این شهرستان تولید و به کارخانجات سایر شهرستان ها و حتی خارج از استان صادر می شود.
معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور با بیان اینکه در حال حاضر در کارخانجات لبنی این شهرستان ۵۲۰ نفر اشتغال مستقیم و۸۰۰غیرمستقیم اشتغال دارند گفت: در حال حاضر ۱۰ درصد فراورده های لبنی تولیدی شهرستان به خارج از کشور صادر می شود.
فرهمند راد گفت: در سال جاری تاکنون برای تأمین سرمایه در گردش از محل صندوق توسعه ملی مبلغ ۱۵۶ میلیون ریال به مدیریت صنایع غذایی معرفی شده است.
مدیر جهادکشاورزی نیشابور در خطاب به دامداران اظهار کرد: شستشوی دست هنگام انجام دوش اولیه و شستشوی ظروف با آب گرم و نگهداری شیر در سردخانه می‌تواند ۹۰ درصد بار میکروبی شیر را کاهش دهد.
فرهمندراد گفت: باید با ایجاد دامداری‌های صنعتی و حمایت از زیر بخش‌های کشاورزی به‌عنوان تأمین‌کنندگان مواد اولیه صنعت لبنیات که می‌تواند در کاهش هزینه‌های تولید مؤثر باشد و پرداخت یارانه‌ی بخش حمایت کرد.
وی ابراز کرد: سرانه‌ی مصرف شیر در کشور پایین است و افزایش مصرف شیر خودبه‌خود باعث کاهش هزینه‌های درمان خواهد شد.

منبع : خبرگزاری مهر