معاون وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی (WTO) به دلیل تأثیرات شیوع ویروس کووید ١٩ بر فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان، تجارت جهانی کالا در سال ٢٠٢٠ بین ١٣ تا ٣٢ درصد کاهش خواهد یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم در این خصوص اظهار داشت: سازمان‌های بین‌المللی برآورد می‌کنند در سال ٢٠٢١، این رکود در تجارت جهانی بهبود یابد که این امر، بستگی به کارایی سیاست‌های تجاری در مقابل این پدیده و مدت زمان پایداری این رکود دارد.

وی افزود: براساس گزارش سازمان تجارت جهانی، تمامی مناطق جهان کاهش دورقمی تجارت را در سال جاری میلادی تجربه خواهند کرد هرچند صادرات منطقه آمریکای شمالی و آسیا دچار آسیب بیشتری خواهد شد‌.

معاون وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: براساس این پیش بینی‌ها، تجارت در بخش‌هایی که زنجیره ارزش پیچیده‌تری دارند، به ویژه محصولات الکترونیک و خودروسازی‌ها کاهش بیشتری خواهد داشت. همچنین خدمات بازرگانی ممکن است به دلیل این بیماری و محدودیت‌های حمل و نقل و سفر، مستقیما تحت تاثیر بیشتری قرار گیرند.

زادبوم با اشاره به اینکه ٧٩ کشور صادرات محصولات بهداشتی و گیاهات خوراکی را ممنوع و ۵۷ کشور  هم به علت نیاز به کالاهای اساسی و بهداشتی، واردات این اقلام را تسهیل کرده‌اند، بیان کرد: بسیاری از کشورها محدودیتهایی برای واردات از کشورهایی که ویروس کرونا شیوع بیشتری داشته و برخی کشورها به دلیل نیاز داخلی خود محدودیت‌های صادراتی برای اقلام کالاهای اساسی و محصولات بهداشتی و پزشکی اعمال کرده اند .همچنین محدودیت تردد مسافر و تبعا محدودیت تردد رانندگان کامیونها در برخی کشورهاو لغو پروازها همه و همه موجب کاهش تجارت بین الملل گردیده است.

روبرتو آزودو، مدیرکل سازمان تجارت جهانی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که این آمار وحشتناک هستند. هیچ راه حلی برای اجتناب از این وضعیت وجود ندارد و مقایسه با بحران مالی سال ۲۰۰۹ و حتی بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ غیرقابل اجتناب است. با این حال بانک‌ها کمبود سرمایه ندارند و موتور اقتصادی در وضعیت مطلوبی است. 

بر مبنای پیش‌بینی‌های صورت گرفته، امسال تجارت جهانی به دلیل شیوع بیماری کووید ۱۹ به میزان شدیدتر از بحران مالی یک دهه قبل کاهش پیدا خواهد کرد، زیرا پیامدهای اقتصادی همه‌گیری ویروس کرونا نامعلوم مانده است. در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۹، تجارت جهانی ۱۲.۵ درصد کاهش پیدا کرده بود.

گفتنی است، این سازمان همچنین پیش بینی کرد که تجارت جهانی کالا در سال ۲۰۲۱ با توجه به مدت زمان تاثیر شیوع ویروس کرونا و کارآمدی واکنش‌های صورت گرفته به این بحران بین ۲۱ تا ۲۴ درصد بهبود پیدا خواهد کرد.

قائم مقام وزیر صمت با تأکید بر ضرورت در نظر گرفتن شیوه‌های قابل دسترس و متنوع برای بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: حرکت تولید و صادرات باید در خط ویژه صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار شاتا، حسین مدرس خیابانی صبح امروز در جلسه کارگروه توسعه صادرات با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به حوزه صادرات غیرنفتی و هموار کردن مسیر صادرکنندگان برای ارزآوری بیشتر به منظور تأمین نیازهای ارزی گفت: حرکت تولید و صادرات باید در یک خط ویژه و بدون دردسر صورت گرفته و دست اندازهای پیش رو از میان برداشته شود.

قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: باید شرایطی را فراهم کرد که مسیر کالاهای ایرانی را به سمت بازارهای خارجی باز نمائیم، چرا که به دلیل شرایط کشور روز به روز از تقاضای مؤثر در بازار داخلی کم می‌شود.

وی تصریح کرد: بر این اساس تمامی شیوه نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با حوزه صادرات باید تسهیل گر مسیر صادرکنندگان باشد و البته به موازات آن باید زیرساخت‌های تجاری را نیز با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قالب تبصره‌های قانونی از جمله تبصره ۱۸ و با نرخ‌های ترجیحی تأمین کرد.

مدرس خیابانی با بیان اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز باید به عنوان نماینده بخش خصوصی مطالبه گر ایجاد زیرساخت‌های تجاری برای صادرات باشد، گفت: با توجه به مذاکرات صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه، شرایطی در نظر گرفته شده که بتوان بخش عمده مشوق‌های صادراتی را به منظور تأمین زیرساخت‌های تجاری هزینه کرد که در این راستا جلساتی نیز با سازمان برنامه و بودجه برگزار خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تمام تسهیلاتی که به منظور حمایت از تولید در نظر گرفته شده می‌تواند به حوزه صادرات نیز اختصاص داده شود، گفت: هدف ما حمایت از تولید صادراتی است که به این منظور باید تلاش کنیم تا بتوانیم تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش تولید را به صادرات نیز اختصاص دهیم.

قائم مقام وزیر صمت ادامه داد: ورود موقت یکی از راهکارهای حمایت از تولید و جهش آن است که بر این اساس وزارت صمت رایزنی‌های گسترده‌ای را برای حل مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کالا از محل ورود موقت آغاز کرده و گمرک در این میان همکاری بسیار مناسبی را انجام داده است.

وی افزود: برخی اختلاف نظرها با بانک مرکزی وجود دارد که ناشی از رفع تعهد ارزی و بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات است که جلسات مرتبط با آن در حال برگزاری است.

مدرس خیابانی ادامه داد: باید تسهیلاتی را برای رونق ورود موقت در نظر گرفت، چرا که یکی از راهکارهای جدی برای صادرات کالا با ارزش افزوده بیشتر است، بر این اساس جلسات ویژه ای نیز با گمرک، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد تا بتوان موارد مدنظر بانک مرکزی را نیز مورد جمع بندی قرار داد و پیشنهاد مشترک را جهت تصویب به شورای عالی صادرات و هیئت دولت ارائه کرد.

وی افزود: برخی صنایع ظرفیت‌های بیش از دو برابری در اختیار دارند که بخش عمده‌ای از آن خالی است، بنابراین باید مواد اولیه وارد کشور کرد و در مقابل کالای با ارزش افزوده بالا را صادر کرد. این طور است که می‌توان جهت ارزشی کالاهای وارداتی و صادراتی را تغییر داد.

قائم مقام وزیر صمت در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که هم اکنون ارزش هر تُن کالای وارداتی سه برابر ارزش هر تُن کالای صادراتی است که با ورود موقت می‌توان این روند را برعکس کرد.

مدرس خیابانی گفت: حال که علیرغم همه بی مهری‌ها در حوزه بودجه و تحریم‌های بی سابقه و خباثت‌های دشمن، صادرکنندگان ۴۱.۳ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته اند، در سال ۹۹ که به نام جهش تولید نامگذاری شده و مقام معظم رهبری اولویت اصلی را تعیین کرده اند، زمینه ساز رفع موانع صادراتی و رشد و رونق تولید شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی با دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: بحمدالله برنامه های اقتصاد هوشمند در وزارت اقتصاد با جدیت در حوزه های مالیات، خزانه داری و گمرگ در حال تکمیل است.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند در این نشست اظهار داشت: اقتصاد هوشمند، همان پروژه ای است که در ابتدای طرح آن، برخی فکر می کردند، بسیار آرمانی است اما دست آورد های همین پروژه در ایام شیوع ویروس کرونا به کمک آمد و می تواند نقش موثری در پیشرفت اقتصاد کشور داشته باشد و معتقدم، راه میانبری برای جهش تولید است.
وی تاکید کرد: بحمدالله برنامه های اقتصاد هوشمند در وزارت اقتصاد با جدیت در حوزه های مالیات، خزانه داری و گمرگ در حال تکمیل است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، سال گذشته در حوزه بهبود فضای کسب و کار اقدامات مهمی همچون ایجاد پنجره واحد الکترونیکی و حذف مجوزهای زاید صورت گرفت، تصریح کرد: با هدف بهبود فضای کسب و کار، “دادگاههای تجاری” با هماهنگی قوه قضائیه در سالجاری راه اندازی خواهد شد.
دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در مولد سازی دارایی های دولت، دارایی های راکد بلااستفاده در حال استهلاک به دارایی های مولد تبدیل می شوند و در این خصوص اقدامات لازم از فروش دارایی ها تا بهره ور کردن آنها در دستور کار وزارت اقتصاد است.
وزیر اقتصاد در ادامه به عملکرد این وزارتخانه در هدایت نقدینگی سرگردان به سمت بازار سرمایه در سال ۱۳۹۸ اشاره کرد که بطور میانگین، روزانه شاهد حجم معاملات تا ۱۳ هزار میلیارد تومان در آن بودیم. حتی تصور اینکه اگر تنها ۲۰ درصد از این رقم، به سمت بازار های غیر رسمی میرفت تاثیر مخربی می توانست بر نرخ تورم بگذارد.
وی خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد با گستره بزرگ وظایف و اختیارات خود می تواند اقتصاد را تبدیل به اهرمی برای جهش تولید کند.
دژپسند گفت: در سال ۹۸ گام های خوبی در خصوص تامین مالی از طریق بازار سرمایه داشتیم. اگر تامین مالی برای سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و بویژه بنگاه های بزرگ مقیاس، بار بزرگی از دوش نظام بانکی برداشته شده و کمک شایانی به رونق تولید خواهد شد،.
وی افزود: معتقدیم، بازار سرمایه ما توانایی این کار را دارد، کما اینکه شاهد بودیم، یکی از شرکت های بزرگ خودروسازی در سال گذشته، توانست از ظرفیت این بازار برای تامین سرمایه در گردش خود استفاده کند.
در ادامه این جلسه سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی از سوی دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رونمایی شد
هدف از راه اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی، ایجاد بانک اطلاعات جامع و متمرکز به منظور گردآوری و ساماندهی اطلاعات مربوط به عملکرد، بودجه، صورت های مالی، حسابرسی و مدیران شرکتهای دولتی در راستای افزایش شفافیت، پاسخگویی و نظارت و ارزیابی عملکرد شرکت های دولتی و همچنین بهره برداری از این اطلاعات در زمینه سیاستگذاری و تهیه و تظیم برنامه های اقتصادی کشور اعلام شده است.
در این سامانه هر یک‌ از بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی با استفاده از نام کاربری و رمز عبور منحصر بفرد، در بستر شبکه ملی اطلاعات به سامانه متصل شده و ضمن بارگذاری یا اصلاح اطلاعات مربوط به خود، در تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات مشارکت می نمایند.
سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی در سه بخش “اطلاعات پایه”، “اطلاعات برگزاری مجامع و حسابرسی” و “اطلاعات مالی” طراحی و پیاده سازی شده است.
اطلاعات پایه این شرکت ها شامل موضوعاتی چون اطلاعات شناسنامه ای، اطلاعات هویتی مدیران، اطلاعات هویتی اعضای مجمع، اطلاعات سهامداران، اطلاعات نمایندگی ها و کارخانه ها و اطلاعات منابع انسانی است.
در بخش اطلاعات برگزاری مجامع نیز، اطلاعات مربوط به برگزاری مجامع و اطلاعات حسابرسی شرکت های دولتی در هر سال مالی، به صورت دوره ای در سامانه بارگذاری می شوند.
همچنین، اطلاعات مالی شرکت های دولتی، شامل بخش های صورت های مالی، یادداشت های همراه صورت های مالی، بودجه و اطلاعات مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است.
گفتنی است، در پایان این نشست، بانک های ملت، کشاورزی و سپه مورد تقدیر معاون اول رئیس جمهور قرار گرفتند.
بر اساس ارزیابی معاونت بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، بانک ملت به واسطه عملکرد مناسب خود در دو مولفه استقرار بانکداری دیجیتال و واگذاری اموال مازاد حائز رتبه نخست شد.
بر این مبنا، بانک کشاورزی نیز در مولفه استقرار حاکمیت شرکتی و بانک سپه در ساماندهی شعب حائز رتبه برتر شدند.

سید روح الله لطیفی گفت:وضعیت تجارت خارجی ایران با کشور عراق از طریق مرزهای اقلیم کردستان (مرزهای باشماق وپرویز خان) برقرار است .البته برخی مرزهای زمینی وبا اهمیت مانند مرز مهران هنوز بازگشایی نشده است که به نظر میرسد بر اساس تصمیم دولت عراق به دلیل برخی نگرانی ها ی مرتبط با شیوع ویروس کرونا این تصمیم تا پایان فروردین ماه ادامه دارخواهد بود و امیدواریم از ابتدای اردیبهشت همه مرزهای عراق بازگشایی شود.دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک افزود: تجارت و تبادل کالا با ترکیه ازمسیر ریلی گمرک رازی برقرار است و به زودی نیز بازارچه مرزی ساری سو فعال می شود ورایزنی ها برای بازگشایی مرز بازرگان و ازسرگیری صادرات به صورت زمینی در بالاترین سطح در حال انجام است .
سخنگوی گمرک گفت :تجارت خارجی ایران با روسیه از مسیر دریایی ،ریلی و جاده ای ادامه دارد .
وی در ادامه افزود: وضعیت مرزهای تجاری ایران با ارمنستان به شرایط مطلوب نزدیک می شود وفعالیت در مرز نوردوز از هفته گذشته آغاز شده است و نسبت به یکماه گذشته تغییر محسوسی را شاهد بودیم .ضمن آنکه مسیر ترانزیتی کالاهای ارمنستان به کردستان عراق از طریق مرز باشماق در مریوان مجددا فعال شده است .
لطیفی اشاره داشت که فعالیت بازرگانی وتجاری ایران وآذر بایجان از طریق زمینی ، ریلی ودریایی برقرار است .ضمن آنکه ترانزیت کالاهای صادراتی ایران به روسیه نیز با تشریفات خاصی در جریان است .
همچنین لطیفی گفت:در خصوص وضعیت مرزی ایران با ترکمنستان باید گفت : علی رغم صادرات ۸۱ واگن کالا از نیمه اسفند ماه سال گذشته از طریق مرز لطف آباد وفعالیت نسبی خط ریلی در سرخس ، مرزهای زمینی ایران با ترکمنستان همچنان بسته است وفعالیت تجاری محدود است .
وی با اشاره به وضعیت عادی تجارت بین ایران وافغانستان ادامه داد : مرزهای ماهیرود ، میلک ودوغارون فعال هستند وتجارت ایران وافغانستان علی رغم برخی مشکلات در مرز ماهیرود به دلیل هجوم گسترده ملخ در جریان است .البته در مرز دوغارون در حوزه مسافری ، صرفا خروج مسافر صورت می گیرد .
وی افزود،تجارت کشور با امارات متحده عربی وقطر از طریق شناورهای تجاری کانتینری بزرگ یا فلزی یخچالدار برقرار است . ضمن آنکه خط کشتیرانی از مبدا بندر عباس نیز فعالیت تجاری ایران وعمان را به صورت مستقیم برای انتقال مواد غذایی، میوه و سبزیجات راه اندازی شده است .
لطیفی در پایان گفت :بنادر جنوبی کشور شامل ، بنادر امام خمینی(ره)، شهید رجایی، شهید باهنر، چابهار،خارک، دیر، پارس جنوبی، کنگان، بوشهر ، قشم وکیش با حداکثر توان خود فعال هستند وسیر تجارت خارجی کشور از این طریق در جریان است .

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای گفت‌وگوی استان البرز، افزایش سرعت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خبر داد و این مسئله را نشان‌دهنده بهبود تصمیم‌گیری‌ها دانست. به گفته او افزایش صادرات یکی از راهبرهای اساسی کشور است که خصوصاً در مذاکره با کشورهای همسایه برای وضع تعرفه ترجیحی در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال سرعت بازگشت ارز حاصل از صادرات چند برابر سال قبل است، این موضوع را نشان‌دهنده بهتر شدن تصمیم‌گیری‌ها دانست و گفت: یکی از راهبردهای اساسی ما در کشور بر اساس محورهای هفتگانه افزایش صادرات است که در ذیل آن ۱۵ کشور همسایه قرار دارد.

رضا رحمانی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز با اشاره به عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا افزود: پیرو راهبرد توسعه صادرات کشور، با برخی از ۱۵ کشور همسایه در خصوص تعرفه ترجیحی و آزاد مذاکره کرده‌ایم.

به گفته او امسال صادرات فرآورده‌های معدنی کشور افزایش یافته و برعکس میزان صادرات مواد خام معدنی کاهش داده شده است.

رحمانی همچنین اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات از منابع صندوق بانک‌ها برای تقویت شرکت‌های صادراتی کشور با نرخ سود ۱۴.۵ درصد را زمینه‌ساز تقویت صادرات عنوان کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به تأکید رهبر انقلاب در سال جاری بر رونق تولید اضافه کرد: اولویت نخست ما حفظ تولید و اشتغال و جلوگیری از تعطیلی تولید است.

او ادامه داد: در ستاد تسهیل نیز شرط اول و آخر ما این است که واحد تعطیل نشود و اگر تشخیص داده شد واحدی تعطیل بماند بانک با مقررات خود اقدام کند که بانک‌ها می‌توانند امهال یا تقسیط کنند.

بانک مرکزی واقعیت بازگشت ریال حاصل از صادرات به کشورهای همسایه را بپذیرد

رئیس اتاق کرج نیز در این نشست با اشاره به اینکه صادرات به برخی کشورهای همسایه در ازای دریافت ریال انجام می‌شود، گفت: در این شرایط بانک مرکزی باید این واقعیت را بپذیرد و بر بازگشت ارز خارجی در مقابل این‌گونه صادرات تأکید نکند.

رحیم بنامولائی افزود: از بانک مرکزی انتظار داریم در مواردی که مبالات تجاری با پول ملی انجام می‌شود، اصراری بر بازگشت ارز خارجی نداشته باشد.

او تصریح کرد: عمده مبادلات تجاری حاصل از صادرات به کشور عراق، افغانستان و جمهوری آذربایجان با ریال انجام می‌شود و صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مشکل دارند.

بنامولایی ادامه داد: در شرایط تحریم یکی از راهکارها مناسب برای رفع مشکلات ارزی مبادلات تجاری در چارچوب تهاتر کالاست و با استفاده از این روش بسیاری از مشکلات ناشی از جابجایی ارز برطرف می‌شود، اما ظاهراً بانک مرکزی تمایل چندانی به استفاده از این روش ندارد.

او گفت: بانک مرکزی تأکید دارد ارز حاصل از صادرات در قالب تهاتر نیز باید به‌صورت ۵۰ درصد اسکناس و ۳۰ درصد طرح نیما انجام شود که چنین روشی امکان‌پذیر نیست.

رئیس اتاق کرج پیشنهاد کرد: ترتیبی اتخاذ شود صادرکنندگان استان بتوانند در مقابل صادرات مواد اولیه موردنیاز واحدهای صنعتی را وارد کنند و نیز ارز حاصل از صادرات هر استان در همان استان تخصیص پیدا کند تا شاهد رشد در تولید و صادرات باشیم.

او از بروز برخی ناهماهنگی در مسیر تولید و صادرات محصولات حلال گلایه کرد و ضرورت اجرای دستورالعمل دولت در این زمینه را مورد تأکید قرار داد.

او گفت: در شرایطی که بر اساس تصمیم دولت مسئولیت صدور مجوز تولید و صادرات را به سازمان ملی استاندارد محول کرده است، متأسفانه دست‌اندازهایی ایجاد شده در این زمینه به تولید این محصولات ضربه وارد کرده است.

بنامولایی افزود: در این راستا هماهنگی لازم میان حوزه معاونت غذا و دارو، جهاد کشاورزی و دامپزشکی با روحانیت جهت نظارت بر تولید محصولات حلال ضروری است.

او ادامه داد: نبود هماهنگی ارگان‌های اشاره شده با روحانیت در مسیر رعایت احکام شرعی در تولید این محصولات باعث شده تولیدکنندگان برای طی مراحل قانونی از جمله صدور مجوز با چالش مواجه شوند.

رئیس اتاق کرج تصریح کرد: در مسیر تولید محصولات حلال یک سری مسائل ازجمله فرایند و الزامات که باید مورد توجه قرار گیرد پیش‌بینی نشده است، لذا ضروری است این مهم در نشست‌های کارشناسی پیگیری شود تا تولیدکنندگان با مشکل مواجه نشوند.

او گفت: نظر به اینکه رعایت یک سری احکام شرعی در تولید ضروری و الزامی است، بنابراین باید در این زمینه به مسئولان فنی آموزش حتی لازم داده شود تا تولیدکننده مجبور به جذب ناظران شرعی که هزینه‌بر است نباشد.

سی و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دار ایی و با حضور اعضای هیات، تشکل های بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار شد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در این نشست ضمن تصویب مجوز سرمایه گذاری خارجی با شرایط و مراحل تعیین شده در درگاه ملی مجوزهای کشور، مقرر شد از تاریخ ابلاغ، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به عنوان مرجع مذکور ظرف مدت زمان هفت روز کاری از تاریخ دریافت درخواست صدور مجوز ، آن را بررسی نموده و هیات سرمایه گذاری خارجی نیز موظف به پاسخگویی ظرف مدت زمان ۱۵ روز کاری است.
گفتنی است پیش از این، مدت زمان بررسی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، ۱۵روز و هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ۳۰ روز بود.
این گزارش حاکی است، در این نشست به منظور تسهیل در صدور مجوز و پروانه فعالیت های دامپروری و تولید در بخش طیور، هر گونه ممنوعیت صدور مجوز و پروانه فعالیت های مذکور به دلیل اشباع و تنظیم بازار در هر قالبی از جمله “سیاست های راهبردی و برنامه ریزی تولید سالانه” لغو و وضع مقررات مشابه ممنوع شد.
بنا بر این گزارش، همچنین، در سی و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، در راستای اصلاح فرایند صدور مجوز مشاغل خانگی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شد، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی و با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود محیط کسب و کار، در راستای ایجاد وحدت رویه و تسهیل صدور مجوز مذکور، دستورالعمل نظارت های بهداشتی ویژه محصولات غذایی را متناسب با شرایط مربوط، ظرف مدت حداکثر یک ماه تهیه و به این هیات ارسال نماید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با توجه به ابلاغ بستۀ حمایت از صادرات غیرنفتی توسط معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه نسبت به ابلاغ و تخصیص بودجه مشوق های صادراتی اقدام کند.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم، با بیان این مطلب اظهار داشت: هماهنگی‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه در خصوص اعلام اولویت‌های برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی صورت پذیرفته و  همچنین شیوه نامه‌های پرداخت مشوق های صادراتی تهیه و تدوین شده است تا به محض تخصیص بودجه مشوق های صادراتی نسبت به پرداخت آن به صادرکنندگان واجد شرایط اقدام شود.

وی  اجرایی شدن ماده ۱ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در خصوص سپرده گذاری ۲۰۰۰ میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل جهت اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به صادرکنندگان را درخواست جامعه صادرکنندگان کشور دانست و خواستار تهیه شیوه نامه و دستورالعمل مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف تسریع در پرداخت تسهیلات شد.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به ماده ۳ بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۸، از اعلام آمادگی سازمان توسعه تجارت ایران جهت همکاری با صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرایی شدن ماده ۳ بسته حمایتی در خصوص تهیه و تدوین دستورالعمل های پرداخت اعتبارات سرمایه در گردش از محل منابع صندوق ملی خبر داد.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت با تاکید بر ضرورت توجه به صنعت ساخت محور و دانش بنیان برای عبود از اقتصاد نفتی از هدفگذاری افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه به۴۸ میلیارد یورو خبرداد.

به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی، در جشنواره حاتم که برگزار شد، با بیان این مطلب و با اشاره به اقتصاد بدون نفت توضیح داد:از دیر باز و در سیاست های کلان و در فرمایشات مقام معظم رهبری بر اقتصاد بدون وابستگی به نفت و انتقال این ثروت بین نسلی به صندوق توسعه ملی مورد تاکید بوده است.

وی ادامه داد: تا سال ۱۳۹۶ رشد سالیانه صنعتی ایران عمدتا از رشد صنایع منبع پایه محقق شده است که حدود ۶۰ این رشد سالیانه تعلق به صنایعی نظیر صنایع فلزات، کانی های غیر فلزی ، شیمیایی و غذایی اختصاص داشته است.

وی با تاکید برضرورت توجه به صنایع ساخت محور با نگاه برون گرایی ادامه داد:همانطور که می دانید توسعه صنعتی در دنیا بدون صنایع ماشین سازی ، ساخت محور و صنایع مبتی بر دانش اتفاق نیافتاده است.

وی با اشاره به کاهش رشد اقتصاد جهانی و تبیین ضرورت توجه به اقتصاد بدون نفت با توجه به کاهش تقاضای جهانی در این بخش گفت: ما امروز در حوزه صادرات فلزات و صنایع پتروشیمی ما موفق بوده ایم به واسطه ظرفیت هایی که در سال های گذشته ایجاد شده و تا آینده نه چندان دور ظرفیت ما در حوزه صنایع پتروشیمی ۲ برابر خواهد شد.

صادقی نیارکی بیان کرد:این موارد حلقه نخست توسعه صادرات هستند ودر حال حاضر بسیاری از حلقه های مفقوده در صنایع پایین دست و میان دست این صنایع را داریم که نیازمند دانش فنی درون زا هستیم که آنها را به بهره وری حداکثر برسانیم.

صادقی نیارکی افزود: ما باید به دنبال حلقه های مفقوده در صنایع حرکت کنیم و ما به دنبال این هستیم که مزیت نسبی کشور را به مزیت رقابتی تبدیل شود.

سرپرست معاونت امور صنایع صمت درباره اقدامات انجام شده در حمایت از تولید ادامه داد: در وزارت صمت علاوه بر بحث استراتژی ارزش افزا در رشته فعالیت ها به دنبال زنجیره ارزش هستیم و تاکنون ۲۲ زنجیره شناسایی شده که یک از آنها زنجیره ارزش کارخانه سازی به لوکوموتیو صنعت ماشین سازی و تجهیزات است.

وی با اشاره به قانون حداکثرو راه اندازی سامانه توانیران بیان کرد: دومین محور وزرات صمت نهضت ساخت داخل است و امروز بسیاری از کالاهای ساخت محور توجیه فنی و اقتصادی دارند که در داخل کشور تولید شوند.

سرپرست معاونت امرو صنایع بیان کرد:در پروژه نهضت ساخت داخل ما دو سری اهداف کمی و کیفی را دنبال می کنیم و هدف کمی آن کاهش ۱۰ میلیارد دلاری تا پایان سال ۱۴۰۰، از واردات است

وی درباره هدف کیفی پروژه نهضت ساخت داخل گفت: مهمترین هدف کیفی ما دستبابی به استقلال و خوداتکای صنعتی، تقویت و توسعه اقتصاد دانش بنیان، عمق بخشی به ساخت داخل با هدف تغییر رویکرد صنعتی کشور از مونتاژ به نوآوری، بستر سازی برای تقویت و توسعه درون زائی و برون گرایی در بخش های تولیدی، مدیریت واردات و هدایت به سمت نیازهای اساسی کشور است.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه قانون حداکثر به نام توانیران گفت: هفته گذشته این سامانه راه اندازی شد وتوانمندی های تولیدی کشور در این سامانه بارگذاری شده است ولی لازم است تولیدکنندگان مشخصات فنی تولیدات خود را وارد کنند.

یکی دیگر از محورهای مورد تاکید در این حوزه توسعه صادرات است و براساس مطالعات سازمان توسعه تجارت، مبادله تجاری و کالایی با ۱۵ کشور در یک برنامه سه ساله به ۴۸ میلیار د دلار برسد.

سرپرست معاونت امورصنایع در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت ها گفت: تهدید های پیرامونی که خود اتکایی و کاهش آسیب پذیری در صنایع راهبردی را به ما گوشزد می کند و نیازمند توجه به توان فنی و مهندسی داخلی هستیم چرا که ما رتبه ۵ فارغ التحصیلا ن فنی و مهندسی را در دنیا داریم و این بهترین فرصت است که مغزافزارها و نیروهای انسانی که در کشور وجود دارند، در یک کار هماهنگ به کشور خدمت کنند، ما نیازمند حمایت همه صنعتگران در این خصوص هستیم.

وی ادامه داد: صرفا با بهم رسانی توانمندی ها و نیازمندی ها تاکنون ۹ میز ساخت داخل برگزار شده است و ۳ میز به خودرو، با ارزش بیش از ۲۷۵ میلیون یورواختصاص داشته است که فقط در میز اول با ساخت ۳ قطعه ، ۲۰ هزار خودرو کف تکمیل شدودرصنعت مخابرات برای نخستین بار اپراتورها با سازندگان صنایع عقد قرارداد داشتند و خرید تضمینی قطعات را برای تولیدات صنعتی تجهیزات به ارزش ۱۱۸ میلیون دلار امضا کرده اند.

همچنین در میز تجهیزات پتروشیمی، تاکنون ۹۲ میلیون یورو عقد تفاهمنامه و قرار داد شده است و هفته آینده نیز یک میز دیگر برگزار خواهد شد. وی در پایان گفت: این فرصت ، فرصت طلایی است که از ساخت داخل و نخبگان صنعتی حمایت کنیم و بتوانیم علاوه براینکه نیازهای خودمان را تامین می کنیم و بهم رسانی می کنیم در پروژه توسعه صادرات ،به سمت صادرات محصولات با ارزش محصولات حرکت کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه با اشاره به جهش های انجام شده در بخش های مختلف کشور بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، گفت: در حوزه های مختلف صنعتی و معدنی کشور این پیشرفت ها کاملا اثرگذار و مثال زدنی هستند.  به گزارش شاتا، رضا رحمانی در ابتدای این جلسه با تبریک فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: فقط در زنجیره تولید فولاد، تولید ۲ هزار و ۳۰۰ تنی در ابتدای انقلاب به بیش از ۲۳۰ میلیون تن رسیده است که مؤید رشد ۱۰۰ برابری در این بخش است.

وی اضافه کرد: آمار افزایشی تولیدات در سایر اقلام از جمله مس، آلومینیوم و…، کاملاً چشمگیر است.

رحمانی تصریح کرد: در تعداد شهرک ها، نواحی و واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری و همچنین در گام های برداشته شده برای خودکفایی کشور نیز شاهد تحولات عظیمی هستیم که به توسعه کشور طی این سالها انجامیده و ضرورت دارد این موارد به اطلاع دقیق مردم عزیز کشورمان برسد.

وی با مرور برخی شاخص های صنعتی، معدنی و تجاری کشور در ۱۰ ماه گذشته، خاطر نشان کرد: خوشبختانه عموم تولیدات منتخب کالایی و حجم صادرات در این مدت کاملاً افزایشی بوده اند و همزمان با آرامش بازار آن هم در شرایط خاص امروز کشور، شاهدیم که در بخش صنعت نیز با رشد مواجهیم.

وزیر صمت تاکید کرد: این دستاوردها حاصل خون پاک شهداست و وظیفه ما این است با تمام توان ضمن حفظ این روند، بیش از پیش فرصت های موجود را تقویت و ظرفیتهای بالقوه را فعال کنیم.

رحمانی گفت: باید همزمان با ایام الله دهه فجر، مدیران وزارت صمت در تمام استان ها حضور پیدا کنند و ضمن بهره برداری از واحدهای صنعتی آماده افتتاح، در جلسات مختلف با فعالین اقتصادی مسائل و مشکلات متنابه را از نزدیک رصد و برای رفع موانع اقدامات مقتضی را نیز در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: حضور در استان ها و بررسی دقیق مسائل، تاکنون نتایج ثمر بخشی داشته و کمک موثری در تقویت روحیه فعالان اقتصادی و حتی مدیران استانی بوده است.

رحمانی اضافه کرد: بسیاری از مسائل و مشکلات حوزه صنعت، معدن و تجارت در سطح استانها قابل حل است و در این راستا ضرورت دارد از تمامی ظرفیت های قانونی موجود در چارچوب ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد تنظیم بازار و شورای عالی معادن بهره برداری لازم انجام شود.

وی ادامه داد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دارای ظرفیت های قانونی بالایی است که باید جدی گرفته شود و با توجه به همراهی وزارت کشور و استانداران در سطح استان ها تا آنجا که امکان دارد مشکلات مرتبط به واحدهای صنعتی و معدنی رفع و رجوع شوند.

وزیر صمت تصریح کرد: انتظار می رود جلسات ستاد تنظیم بازار در استانها نیز به طور مستمر برگزار شود و با توجه به اهمیت حفظ آرامش بازار در ۳ ماه آینده که همزمان با ایام پایانی سال و حلول ماه مبارک رمضان است با نگاه ویژه ای شرایط تامین و توزیع انواع اقلام کالایی مورد توجه جدی قرار گیرد.

معارفه معاون جدید معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت

گفتنی است در پایان این جلسه، جعفر سرقینی معاون پیشین معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت تودیع و به جای وی، داریوش اسماعیلی در این سمت معرفی شد.

رحمانی در این راستا با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص تهیه نقشه راه معدن کشور، گفت: با توجه به تاکیدات رئیس جمهور محترم در خصوص توجه به توان و ظرفیت های بخش خصوصی، تفویض اختیارات و همچنین تسریع در انجام واگذاری‌ها با رعایت تمامی ضوابط قانونی، تصریح کرد: در تنظیم بازار صنایع معدنی گام های برداشته شده باید تکمیل شوند و افزایش تولیدات محصولات نهایی صنایع معدنی و صادرات آن جانشین خام‌فروشی در این بخش شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در حوزه معادن توجه به ابعاد مختلف برنامه محوری انقلاب معدنی باید در اولویت قرار گیرد

مهناز خانوی با اشاره به اینکه شیرخشک‌ های متابولیک و رژیمی به دو دسته تقسیم می شوند، اظهار کرد: یک دسته از این شیر خشک‌ها به نوزادان بیماری تعلق می گیرد که توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص مرتبط ویزیت شده و پس از انجام آزمایشات و اثبات بیماری خاص، اطلاعات آن ها در سامانه حامی ثبت شده و شیرخشک مورد نیاز آن ها با پست به درب منازل ارسال و یا به داروخانه مشخصی در محدوده دسترسی آن‌ها تحویل داده می‌شود.
وی افزود: حدود ۱۰ هزار بیمار در این دسته قرار دارند که تقریبا شامل ۵ هزار بیمار آلرژیک و ۵ هزار بیمار متابولیک می شوند. از این ۵ هزار نفر حدود ۳ هزار نفر به دلیل تشخیص بیماری فنیل کتوری در سامانه ثبت نام شده اند و مابقی در دسته های دیگر بیماری های متابولیک قرار دارند.
مدیرکل امور فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ماهانه حدود ۷۰ هزار قوطی شیرخشک از طریق سامانه حامی به صورت پستی و داروخانه ای به این بیماران توزیع می شود، تصریح کرد: طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته نیاز چندین ماه آینده تامین شده است و برای تامین شیرخشک های رژیمی-متابولیک بیماران سامانه حامی برای ۱۰ ماه آینده برنامه ریزی، سفارش گذاری و تامین ارزی انجام شده است و هیچگونه کمبودی نخواهیم داشت.
وی با تاکید بر اینکه شیرخشک های یارانه‌ای هیچگونه افزایش قیمتی برای مصرف کننده نداشته اند، عنوان کرد: درمورد شیرهای رژیمی-متابولیک یارانه‌ای کمبودی وجود ندارد و تنها ممکن است یک برند خاص یا طعم خاصی موجود نباشد، اما برند دیگر و طعم دیگر برای همان بیماری به عنوان جایگزین موجود است.
خانوی ادامه داد: دسته دیگر، شیرهای رژیمی هستند که به آن ها ارز رسمی تعلق می گیرد اما مشمول یارانه دولتی نمی شوند، این شیرخشک ها معمولا در تمام داروخانه های شهری توزیع می شوند. سازمان غذا و دارو در گذشته تنها بر کیفیت، سلامت و ضرورت وجود فراورده های وارداتی فوق نظارت داشته و تامین و میزان ارز تخصیصی آنها را کنترل می کرد و نظارتی بر میزان مصرف آن نداشت، اما به منظور ایجاد دسترسی مناسب تر برای مصرف کننده با توجه به شرایط موجود بازار، موضوع نظارت و تجمیع آن‌ها مطرح شد.
وی با اشاره به مشکلات اخیر درمورد تامین این دسته از شیرخشک ها در بازار، خاطرنشان کرد: در ماه‌های اخیر تغییر شرایط و قیمت ارز، اعمال بخشنامه ها و دستورالعمل های نظارتی بر فراورده هایی که ارز رسمی به آنها تعلق می گیرد، در کنار تغییرات فرایند ترخیص گمرکی کالاهای وارداتی، بر ورود به موقع این دسته از شیرخشک ها به داروخانه ها تاثیر داشت که پیرو پیگیری‌های مکرر صورت گرفته از سوی سازمان غذا و دارو و با همکاری نهادهای مرتبط، شیرخشک های مورد نیاز در حد کفایت تامین شده و توزیع آنها نیز در سطح داروخانه ها آغاز شده است.
وی شرایط ویژه فوق را دلیل به وجود آمدن مشکلاتی در تامین به موقع این فراورده ها عنوان کرد و اظهار کرد: یکی دیگر از مسائل اثرشلاقی بازار و خرید بیش از حد نیاز مصرف کنندگان بوده است؛ بطوریکه در دو هفته گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار قوطی شیرخشک از یک برند خاص در یک روز از گمرک ترخیص و در سطح عرضه توزیع شد که در شرایط مشابه سال قبل پاسخگوی نیاز بیش از ۸ هفته بازار از برند مذکور بود، اما در کمتر از ۴ روز فراورده در بازار نایاب شد. همچنین بر اساس آمار گشایش های انجام شده و ترخیص های صورت گرفته در حال حاضر تخصیص ارز و واردات این محصولات ۳۳ درصد نسبت به زمان مشابه در سال گذشته بیشتر بوده است، در حالیکه دسترسی مردم نامناسب تر از زمان مشابه در سال گذشته است.
به گفته خانوی بر اساس گزارشات ارائه شده و بررسی های انجام شده سازمان غذا و دارو تصمیم گرفت برای نظارت بیشتر، دسترسی راحت تر مردم و جلوگیری از قاچاق معکوس فراورده ها، عرضه شیرخشک های رژیمی را مدتی متمرکز کند.

منبع:خبرگزاری فارس