مهناز خانوی با اشاره به اینکه شیرخشک‌ های متابولیک و رژیمی به دو دسته تقسیم می شوند، اظهار کرد: یک دسته از این شیر خشک‌ها به نوزادان بیماری تعلق می گیرد که توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص مرتبط ویزیت شده و پس از انجام آزمایشات و اثبات بیماری خاص، اطلاعات آن ها در سامانه حامی ثبت شده و شیرخشک مورد نیاز آن ها با پست به درب منازل ارسال و یا به داروخانه مشخصی در محدوده دسترسی آن‌ها تحویل داده می‌شود.
وی افزود: حدود ۱۰ هزار بیمار در این دسته قرار دارند که تقریبا شامل ۵ هزار بیمار آلرژیک و ۵ هزار بیمار متابولیک می شوند. از این ۵ هزار نفر حدود ۳ هزار نفر به دلیل تشخیص بیماری فنیل کتوری در سامانه ثبت نام شده اند و مابقی در دسته های دیگر بیماری های متابولیک قرار دارند.
مدیرکل امور فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ماهانه حدود ۷۰ هزار قوطی شیرخشک از طریق سامانه حامی به صورت پستی و داروخانه ای به این بیماران توزیع می شود، تصریح کرد: طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته نیاز چندین ماه آینده تامین شده است و برای تامین شیرخشک های رژیمی-متابولیک بیماران سامانه حامی برای ۱۰ ماه آینده برنامه ریزی، سفارش گذاری و تامین ارزی انجام شده است و هیچگونه کمبودی نخواهیم داشت.
وی با تاکید بر اینکه شیرخشک های یارانه‌ای هیچگونه افزایش قیمتی برای مصرف کننده نداشته اند، عنوان کرد: درمورد شیرهای رژیمی-متابولیک یارانه‌ای کمبودی وجود ندارد و تنها ممکن است یک برند خاص یا طعم خاصی موجود نباشد، اما برند دیگر و طعم دیگر برای همان بیماری به عنوان جایگزین موجود است.
خانوی ادامه داد: دسته دیگر، شیرهای رژیمی هستند که به آن ها ارز رسمی تعلق می گیرد اما مشمول یارانه دولتی نمی شوند، این شیرخشک ها معمولا در تمام داروخانه های شهری توزیع می شوند. سازمان غذا و دارو در گذشته تنها بر کیفیت، سلامت و ضرورت وجود فراورده های وارداتی فوق نظارت داشته و تامین و میزان ارز تخصیصی آنها را کنترل می کرد و نظارتی بر میزان مصرف آن نداشت، اما به منظور ایجاد دسترسی مناسب تر برای مصرف کننده با توجه به شرایط موجود بازار، موضوع نظارت و تجمیع آن‌ها مطرح شد.
وی با اشاره به مشکلات اخیر درمورد تامین این دسته از شیرخشک ها در بازار، خاطرنشان کرد: در ماه‌های اخیر تغییر شرایط و قیمت ارز، اعمال بخشنامه ها و دستورالعمل های نظارتی بر فراورده هایی که ارز رسمی به آنها تعلق می گیرد، در کنار تغییرات فرایند ترخیص گمرکی کالاهای وارداتی، بر ورود به موقع این دسته از شیرخشک ها به داروخانه ها تاثیر داشت که پیرو پیگیری‌های مکرر صورت گرفته از سوی سازمان غذا و دارو و با همکاری نهادهای مرتبط، شیرخشک های مورد نیاز در حد کفایت تامین شده و توزیع آنها نیز در سطح داروخانه ها آغاز شده است.
وی شرایط ویژه فوق را دلیل به وجود آمدن مشکلاتی در تامین به موقع این فراورده ها عنوان کرد و اظهار کرد: یکی دیگر از مسائل اثرشلاقی بازار و خرید بیش از حد نیاز مصرف کنندگان بوده است؛ بطوریکه در دو هفته گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار قوطی شیرخشک از یک برند خاص در یک روز از گمرک ترخیص و در سطح عرضه توزیع شد که در شرایط مشابه سال قبل پاسخگوی نیاز بیش از ۸ هفته بازار از برند مذکور بود، اما در کمتر از ۴ روز فراورده در بازار نایاب شد. همچنین بر اساس آمار گشایش های انجام شده و ترخیص های صورت گرفته در حال حاضر تخصیص ارز و واردات این محصولات ۳۳ درصد نسبت به زمان مشابه در سال گذشته بیشتر بوده است، در حالیکه دسترسی مردم نامناسب تر از زمان مشابه در سال گذشته است.
به گفته خانوی بر اساس گزارشات ارائه شده و بررسی های انجام شده سازمان غذا و دارو تصمیم گرفت برای نظارت بیشتر، دسترسی راحت تر مردم و جلوگیری از قاچاق معکوس فراورده ها، عرضه شیرخشک های رژیمی را مدتی متمرکز کند.

منبع:خبرگزاری فارس

گمرک ایران از کاهش مهلت قانونی توقف و نگهداری کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرکات به دو ماه بر اساس مصوبات جدید خبر داد. با پیگیری های گمرک جهت کاهش رسوب کالا در انبارهای بنادر و محوطه های گمرکی و تسریع در ترخیص کالاهای مورد نیاز مردم، مهلت قانونی توقف و نگهداری کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرکات به دو ماه کاهش پیدا کرد که تا یک ماه نیز قابل تمدید است.
در حال حاضر در صورتی که صاحبان کالا حداکثر تا سه ماه نسبت به اظهار کالاهای موجود در مناطق آزاد و انبارهای گمرکی به گمرک مراجعه نکنند، کالا در چارچوب مقررات مشمول قانون متروکه شده و وفق مقررات مربوطه رفتار و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام می شود تا بر اساس ضوابط اقدام نماید.
پیش از این مهلت توقف کالا در اماکن گمرکی تا سه ماه بود که با درخواست صاحب کالا تا دو ماه قابل تمدید بود. در خصوص مناطق نیز مدت زمان توقف کالا پیش از این در اختیار مسئولین سازمان مناطق آزاد بود که در حال حاضر بر اساس مصوبات جدید مدت زمان نگهداری کالا در مناطق به دو ماه کاهش پیدا کرده که فقط تا یک ماه دیگر با درخواست صاحب کالا قابل تمدید است.

کاهش رسوب کالا در گمرکات

گمرک ایران همچنین از کاهش رسوب کالا در گمرکات خبر داد و در خصوص واردات انواع لاستیک به کشور اعلام کرد: گمرک در خصوص واردات انواع لاستیک به کشور صرفا سازمان مجری است و در حال حاضر تشریفات گمرکی انواع لاستیک پس از اظهار صاحب کالا بدون معطلی از گمرکات سراسر کشور ترخیص می شود.
انجام تشریفات گمرکی منوط به اظهار صاحب کالا است؛ تشریفات گمرکی ترخیص انواع لاستیک از زمانی شروع می شود که صاحب کالا پس از ثبت سفارش و اخذ مجوزهای مرتبط نسبت به اظهار کالای خود به گمرک اقدام می نماید.
پس از اظهار کالا با اعمال مقررات و قوانین مرتبط گمرکات نسبت به ترخیص انواع لاستیک اقدام می کنند و گمرک ایران اختیاری در رابطه با تاخیر در اظهار صاحب کالا ندارد.
در حال حاضر با سیاست های جدید دولت در حوزه تسهیل در واردات لاستیک و کاهش تعرفه این کالا سرعت ترخیص انواع لاستیک از گمرکات کشور افزایش چشمگیری داشته است.
تمام واردکنندگان لاستیک در حال ترخیص کالاهای خود هستند.
در توضیحات گمرک در خصوص وضعیت واردات انواع لاستیک به کشور آمده است: گمرک ایران مجری سیاست ها و دستورالعمل های تجارت خارجی است و در حوزه مقررات و قوانین ورود و خروج کالا تصمیم گیرنده نیست اما در هفته های اخیر جهت تسهیل در واردات انواع لاستیک به کشور از تمامی ظرفیت های قانونی استفاده کرده تا واردکنندگان در شرایط ویژه اقتصادی با کمترین مشکلات مواجه شوند که ارائه برخی راهکارهای عملی از جمله این اقدامات است.
با کاهش تعرفه واردات لاستیک خوودروهای سنگین از ۲۶ درصد به ۵ درصد از سوی هیات وزیران تمامی واردکنندگان لاستیک به گمرکات مراجعه و در حال ترخیص کالاهای خود هستند تا در سریع ترین زمان ممکن این کالاها در کشور توزیع شود. همچنین رئیس کل گمرک ایران به گمرکات کشور اعلام کرده است تمامی تسهیلات گمرکی از جمله ترخیص نسیه و درصدی را جهت آسان سازی فرآیند ترخیص محموله های لاستیک به واردکنندگان این کالا ارائه نمایند که ۲۴ ساعته شدن گمرکات برای ترخیص انواع لاستیک در کنار کالاهای اساسی و ضروری از جمله این اقدامات است.
منبع: گمرک ایران

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از روابط عمومی گمرک با بیان اینکه این نشست از جمله تعاملات مشترک طرفین (گمرک جلفا و جمهوری خودمختار نخجوان) در راستای حل مسائل و مشکلات مرزی و افزایش همکاری‌های گمرکی(جلفا و جمهوری خودمختار نخجوان) فی‌ما بین این دو کشور دوست و همسایه بود.در ابتدای این دیدار حسنلویی ضمن خوش‌آمدگویی به رئیس گمرک نخجوان و هیات همراه این دیدارها را در جهت رفع مشکلات احتمالی ضروری دانست.رئیس گمرک نخجوان نیز ضمن تسلیت شهادت هموطنان اهوازی در حادثه تروریستی اخیر، مراتب نفرت و انزجار خود و ملت آذربایجان را از بانیان این حادثه اعلام کرد.

وی در ادامه با اشاره به مناسبات اداری بسیار خوب بین این دو گمرک خواستار حل مشکلات جزیی از جمله تسریع ترخیص ماشین‌های باری و سواری به صورت شبانه‌روزی و مسئله جریمه شرکت نفت برای خودروهای ورودی از آذربایجان و ارائه خدمات گمرکی شبانه و تسریع روند انجام تشریفات فوت‌شدگان و غیره شد که مقرر گردید از طریق مکاتبه و پیگیری از شرکت نفت و سازمانهای ذی‌ربط مرتفع شود.

در ادامه این نشست، حسنلویی ضمن اشاره به اینکه افزایش مبادلات تجاری دو کشور نیازمند همفکری و همکاری دو سویه می‌باشد، خواهان پیگیری حصول نتیجه در خصوص تبادل الکترونیکی داده‌ها بین دو کشور همچنین امکان دریافت تصاویر ایکس‌ری در اسناد و کاهش هزینه باسکول برای کامیون‌های باری در گمرک نخجوان شد و قول داد تا موضوع مربوط به مسائل مطروحه را تا حصول نتیجه قطعی پیگیری کند.

وی از تعامل وهمکاری بیش از پیش سازمان‌های ذی‌مدخل حاضر در جلسه به خصوص پایانه نیز قدردانی کرد.

در پایان، طرفین بر تداوم چنین نشست‌هایی جهت بهبود و تسریع رویه‌ها و تشریفات گمرکی و حل مسائل و مشکلات مقطعی تاکید کردند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در ۶ ماهه نخست امسال برای واردات ۳۵ میلیارد دلار کالا ثبت سفارش شده که تا کنون ۸ میلیارد دلار آن وارد شده است.به گزارش صداوسیما، محمد حسن نژاد شب گذشته در برنامه زنده گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: این روزها بسیاری از دستگاه های اجرایی خود را بالاترین و کاملترین و متولی می دانند به این خاطر است که آمارهای قاچاق کالا در قامت ۲۵ میلیارد و یا ۱۰ میلیارد خودنمایی می کند و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می گوید کاغذ نداریم و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم ادعای واردات مکفی کاغذ دارد. کامیوندارها از نبود لاستیک می نالند و گمرک از واردات لاستیک دم می زند. این ها بیانگر این است که حرکت های جزیره ای صورت گرفته است.وی ادامه داد: در جایی هم وزیر بهداشت از واردات دارو می گوید و از سوی دیگر گمرک می گوید دارویی وارد نشده.در ادامه وی گفت: یکی از مهمترین اطلاعات مورد نیاز ما، برگشت اطلاعات از سوی گمرک به سمت سامانه جامع تجارت است و دو ایراد جدی به این روند می توان گرفت اول اینکه گمرک اطلاعاتش را از سامانه ثبتارش می گیرد در حالی که باید از سامانه جامع تجارت تهیه شود دیگر اینکه گمرک اقدام به بازگشت اطلاعات دریافتی نمی کند.

از دیگر ممنوعیت‌های جدیدی برای صادرات برخی اقلام اعلام شد. گمرک ایران طی بخشنامه‌ای در جدیدترین فاز محدودیت‌های صادراتی فهرست تازه‌ای از ممنوعیت‌ها را اعلام کرده است.

بر این اساس ممنوعیت صادرات چند دسته کالا از جمله، «گوشت منجمد و گرم تولید داخل یا وارداتی» (با دلار ۴۲۰۰ تومانی) و «دفترچه تحصیلی» به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده است. این تصمیم در حالی گرفته شده است که پیش از این در کارگروه تنظیم بازار به منظور تنظیم بازار گوشت قرمز و جلوگیری از افزایش قیمت بیشتر این محصولات در بازار داخلی، همچنین خروج بی رویه از کشور، صادرات این اقلام ممنوع شده بود. گمرک ایران همچنین اعلام کرده که صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله به‌عنوان کالای همراه مسافر ممنوع است. در ماه‌های اخیر ممنوعیت‌های صادراتی در چهار موج مختلف اتفاق افتاده بود. عمده این محدودیت‌های صادراتی از سوی متولیان تجارت کشور به دلیل یا توجیه، تنظیم بازار داخلی اتخاذ شده است. محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی در این مدت در حالی اعمال شده و همچنان هم ادامه دارد که بر اساس قانون، ایجاد هر گونه ممنوعیت برای صادرات و واردات قانونی نیست و سیاست‌گذار تنها می‌تواند با برخی از ابزارها از جمله افزایش نرخ تعرفه‌ها یا استفاده از برخی آیین‌نامه‌های قانونی کنترل‌هایی را اعمال کند. اوایل تیرماه امسال بود که بعد از انتشار فهرستی شامل ممنوعیت ورود ۱۳۳۹ قلم کالا از سوی متولیان تجارت کشور، گمرک لیستی از ۱۵۹ قلم کالا را به‌عنوان ممنوعیت صادراتی اعلام کرد. طبق این دستورالعمل بخشی از کالاها به‌عنوان ممنوع ‌الصدورها اعلام شدند و بخشی دیگر مشمول عوارض صادراتی یا دریافت مجوزهای مورد نیاز برای صادرات کالا شدند. انتشار این لیست، به نوعی شروع موج‌های بعدی ممنوعیت‌های صادراتی کالاها در کشور بود. در موج دوم ممنوعیت‌ها، صادرات ۱۸ قلم کالای کشاورزی در دستور کار متولیان قرار گرفت. «ذرت»، «گندم»، «آرد»، «جو»، «جو دوسر»، «دانه‌های روغنی»، «روغن خام»، «روغن پالم» و«یونجه» از جمله ۱۸ قلم کالایی بودند که تا اطلاع‌ ثانوی صادرات آنها ممنوع اعلام شد. در استدلال اعمال این ممنوعیت‌ها، متولیان بخش کشاورزی کشور اعلام کردند که باتوجه به تخصیص ارز یارانه‌ای توسط دولت، امسال چند برابر سال گذشته ثبت‌سفارش کالاهای اساسی صورت گرفته که به‌نظر می‌رسد توسط عده‌ای سودجو این کالاها صادر می‌شوند. موج سوم ممنوعیت‌های صادراتی با اعلام ۷ کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شد. در موج سوم صادرات انواع کاغذ، شیرخشک، انواع تی‌شو، چای فله‌ای، کره بسته‌بندی، لاستیک و تایر فرسوده تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. اما در موج چهارم در اواخر شهریور ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس کل گمرک ایران، صادرات هفت گروه کالای دیگر را ممنوع اعلام کرد. «انواع دفترچه مشق و حسابداری»،‌ «شکر خام و شکر سفید»، «جوال و کیسه برای بسته‌بندی»، «انواع پودرهای مشتقات شیر، ‌آب پنیر»، «کازئین»، ‌«انواع لاستیک سبک و سنگین» و «مرغ زنده و گوشت مرغ» در لیست ممنوعیت‌های موج چهارم بود. اکنون با بخشنامه جدید گمرک مبنی بر ممنوعیت صادرات چند کالای دیگر از جمله، «گوشت منجمد و گرم تولید داخل یا وارداتی» و «دفترچه تحصیلی» ممنوعیت‌های صادراتی وارد فاز جدیدی شده است.

منبع: سایت خبری شعار سال

گوشی های همراه

فرآیند ترخیص ۶۰۰ هزار گوشی همراه موجود در گمرک با آزادسازی پنج هزار دستگاه در حالی از بیست و چهارم شهریور ماه آغاز شده است که به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی بخشی از این کالا از طریق فروشگاه های اینترنتی عرضه خواهد شد.
«محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲۵ شهریورماه گفت: فرایند ترخیص ۶۰۰ هزار گوشی همراه موجود در گمرک با آزادسازی پنج هزار دستگاه از دیروز (شنبه) آغاز شد تا گرانی ناشی از کمبود کالا در بازار را برطرف کند؛ امیدواریم بخش خصوصی برای عرضه این گوشی ها به سرعت وارد عمل شده تا کمبودها جبران شود.
در همین پیوند «حمید محمد» عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی به خبرنگار ایرنا گفت: فروشگاه های اینترنتی در کنار فروشگاه های سنتی برای عرضه این گوشی ها اقدام خواهند کرد.
وی افزود: فروشگاه های اینترنتی از عرضه نشدن گوشی های تلفن همراه تاکنون متحمل ضررو زیان شده اند بنابراین برای جبران بخشی از این زیان اقدام به فروش گوشی ها خواهند کرد.
محمدی ادامه داد: گوشی ها از طریق وارد کنندگان متعدد و مختلفی وارد شده اند و به محض ترخیص آنها فروشگاه های اینترنتی هم برای کسب سهم و فروش اقدام خواهند کرد.
عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی درباره قیمت این گوشی ها خاطرنشان ساخت: قیمت کالا توسط واردکنندگان تعیین می شود که البته قیمت های آنها نیز به وسیله مراکز مربوطه نظارت و تایید شده خواهد بود.
به گزارش ایرنا، براساس برخی آمارهای منتشر شده، ایرانیان در سال بیش از ۲۰ میلیون دستگاه گوشی همراه نیاز دارند که ارزش آن به سه میلیارد دلار می رسد. بنابراین از ابتدای امسال تاکنون باید حدود ۱۰ میلیون دستگاه وارد بازار می شد.
بر اساس اطلاعات به دست آمده از سامانه همتا، شمار گوشی وارد شده از مبادی قانونی به کشور از آغاز سال تاکنون ۲ میلیون و ۶۲۰ هزار دستگاه بوده است.
امسال در مجموع ۲ میلیون دستگاه تلفن همراه که بخشی از آن پارسال وارد کشور شده است، به مشتریان فروخته شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هجدهم شهریور ماه درباره آخرین وضعیت بازار تلفن همراه گفته بود: سرنوشت ۷۲۰ هزار گوشی نامعلوم است؛ ۶۰۰ هزار گوشی در گمرک مانده و ۱۲۰ هزار دستگاه هم توقیف قضایی است

گمرک2

هومن حاجی پور درباره بخشنامه اخیر گمرک برای آزاد شدن واردات کالا بدون انتقال ارز با بیان اینکه بخشنامه واردات کالا بدون انتقال ارز باعث تسهیل در واردات کالا به کشور شد، اظهار داشت: با این حال این بخشنامه نیز دارای محدودیت زمانی یک ماهه است و طیف وسیعی از کالاها را در بر نمی گیرد.
وی ادامه داد که با وجود ترخیص حدود ۷۰ هزار کانتینر از گمرکات کشور، باقی کالاها همچنان باید در گمرک باقی بمانند. حاجی پور گفت: حوزه تجارت تا قبل از فروردین سال جاری با وجود رشد نرخ ارز شرایط عادی را سپری می کرد اما متاسفانه از ۲۱ فروردین ماه صدور بخشنامه های متعدد که بیشتر در ارتباط با سیاست های ارزی بود، شرایط عادی تجارت خارجی کشور را مُختل کرد.
معاون کسب و کار اتاق تهران ادامه داد: کشور در فروردین ماه شرایط عادی داشت و حتی اگر بدون دخالت دولت، ارز روندی افزایشی پیدا می کرد، تجارت خارجی می توانست به کار خود بدون مشکل ادامه دهد و کالاهای سرمایه ای، واسطه ای، مواد اولیه و حتی ماشین آلات وارد کشور شوند.
وی با انتقاد از نگاه مسئولین و نگرانی آنها درباره ارز گفت: دولت تصور می کرد که حتما باید مانع افزایش قیمت ارز شود و به همین دلیل نرخ دلار را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد؛ از همان زمان قابل پیش بینی بود که اتفاقات بدتری در بازار رخ خواهد داد.
معاون کسب و کار اتاق تهران با بیان اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی تلاش کردند در فضای موجود اقدام به واردات بیشتر کنند، ادامه داد: بسیاری از کسانی که از قبل ثبت سفارش داشتند اقدام به واردات کردند؛ همزمان بخشنامه ها و مقررات بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، وزارت کشاورزی و غیره نیز افزایش یافت که برخی از آنها دیگری را نقض می کردند.
حاجی پور به ابلاغ بسته دوم سیاست های ارزی، پذیرش ایجاد بازار ثانویه، مابه التفاوت ارزی برای برخی از کالاها، واردات بدون انتقال ارز و برات بدون تعهد اشاره کرد و افزود: دولت در بسته اول سیاستی خود درباره ارز تمامی این مسائل را متوقف کرده بود و بسیاری از کالاهایی که پرداخت آن از قبل انجام شده بود یا اساسا سرمایه گذار خارجی بابت بدهی خود اجازه ورود کالا یا ماشین آلات را داده بود، در گمرکات رسوب کرد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه بخشنامه های صادر شده باعث دپو کالا در گمرکات شد، افزود: شاید اگر دولت در زمان تدوین سیاست های خود با بخش خصوصی مشورت می کرد، آرامش بیشتری در کشور ایجاد می شد و نیاز به این همه استرس و اصلاح بخشنامه ها نبود.
دولت از دریافت مابه التفاوت ارز وارداتی صرف نظر کند :
حاجی پور درباره دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از برخی از کالاها و مستثنی شدن ۱۷۳ قلم کالا از پرداخت مابه التفاوت ۲۸ هزار ریالی اظهار داشت: اگر این موضوع درست و قانونی است، دولت باید محکم ایستاده و آن را بگیرد و اگر درست نیست که به اعتقاد بخش خصوصی این موضوع درست نیست، باید از دریافت آن صرف نظر کند.
این فعال اقتصادی معافیت ۱۷۳ قلم کالا از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را ناشی از اختلاف بین نگاه دانست که باعث ایجاد باب سلیقه در واردات می شد. معاون کسب و کار اتاق تهران با بیان اینکه از آنجایی که واردات مواد اولیه برای یک کارخانه ممکن است صرفه اقتصادی نداشته باشد، توضیح داد: بسیاری از فعالان اقتصادی مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات را در حجم بالا وارد می کنند و در مقادیر مشخص به کارخانجات تولیدی می فروشند و این موضوع باعث می شود تا نقدینگی کارخانجات نیز در این زمینه درگیر نشود اما با اجرای سیاست های ارزی بسیاری از این مواد اولیه در گمرکات رسوب کرده اند.
حاجی پور اضافه کرد که رقم کل تجارت بخش خصوصی بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار است و انتظار آن است که شرایط تجارت خارجی کشور به شرایط عادی بازگردد زیرا که برنامه ریزی برای واردات و صادرات به مشکل برخورده است.
‌افزایش قیمت برای مصرف کننده نهایی با دریافت مابه التفاوت ارزی :
حاجی پور دریافت مابه التفاوت ارزی را عاملی برای افزایش بهای قیمت تمام شده محصول (تولیدی یا وارداتی) برای مصرف کننده نهایی دانست و اظهار داشت: دولت به عنوان مدعی العموم اقدام به دریافت مابه التفاوت می کند اما باید توجه داشته باشیم که ریشه اصلی این موضوع، سیاست های ابلاغی خود دولت است.
به گفته وی، همزمان با رسوب کالا در گمرکات پرونده های حقوقی درباره عدم ایفای تعهدات نیز افزایش یافته است. معاون کسب و کار اتاق تهران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایبِنا، تاکید کرد رسوب کالا در گمرکات، هزینه های گمرکی، هزینه توقف کالا، دموراژ و تاخیر در چرخه بعدی مصرف را باعث شده و تمامی این مسائل به افزایش قیمت تمام شده کالا منجر خواهد شد.
وی با بیان اینکه رسوب کالا در گمرکات عاملی برای بی اعتبار شدن فعالان اقتصادی است، گفت: بسیاری از واردات انجام شده با فاینانس و ریفاینانس صورت گرفته ولی در ماه های اخیر پرداخت های خارجی به مشکل خورده و تمامی این مسائل هزینه بخش مصرفی در کشور را افزایش می دهد.

منبع : عصر اعتبار

صادرات مرغ و لاستیک

علی اکبر شادمانی مدیر دفتر صادرات گمرک در بخشنامه ای اجرایی به گمرکات کشور اعلام کرد: پیرو ممنوعیت ها و محدودیت های ابلاغ شده وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می دارد صادرات هفت عنوان کالای مندرج در نامه با هدف تنظیم بازار داخلی تا اطلاع ثانوی ممنوع است؛ بدیهی است فهرست صادرات کدهای طبقه بندی مرتبط با هریک از موارد ذکر شده پس از اعلام از سوی کارگروه تنظیم بازار ابلاغ خواهد شد.
کدام کالا ممنوعیت صادرات دارند؟
براین اساس صادرات انواع دفترچه مشق و حسابداری، شکر خام و شکر سفید، جوال و کیسه برای بسته بندی، انواع پودرهای مشتقات شیر، آب پنیر، کازلین، انواع لاستیک سبک و سنگین و مرغ زنده و گوشت مرغ تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است.
ممنوعیت صادرات :
محمد شریعتمداری وزیر صنعت روز ۱۹ شهریور ماه در نامه ای به رییس کل گمرک خواستار ممنوعیت صادرات این هفت قلم کالا شده بود.
در نامه شریعتمداری به عسگری آمده بود که صادرات این کالاها مشمول ارز ۴۲ هزار ریالی است. در این نامه آمده بود: از آنجایی که خروج گسترده تمام کالاهای تولید داخل از جمله انواع محصولات کشاورزی، باغی، زراعی و صنایع تبدیلی(فله و بسته بندی به طور مثال گوجه فرنگی و رب گوجه و …) موجب برهم خوردن عرضه و تقاضا و افزایش غیرمتعارف نرخ ها شده است، ضروری است در مورد تمامی کالاهای تولید داخل که صادرات آنها برای بهره مندی از مابه التفاوت نرخ ارز توجیه پذیر است، با اخذ قیمت جهانی روز، مابه التفاوت نرخ بازار ارز ثانویه با ارز بازار آزاد به عنوان عوارض صادراتی دریافت کنند.
فرود عسگری این بخشنامه اجرایی را روز ۲۱ شهریورماه به گمرکات اجرایی کشور برای اجرا ابلاغ کرده است.
منبع : ایران آنلاین

ظریف

وزیر خارجه ایران با دفاع از مواضع ایران در زمینه توافق هسته‌ای با ایران از طرف‌های دیگر توافق خواست که به وظایف خود عمل کرده و خروج آمریکا از توافق را جبران کنند.
«محمدجواد ظریف» وزیر خارجه ایران در جریان گفت‌وگو با نشریه آلمانی اشپیگل از کشورهای اروپایی خواست تا با توجه به اقدام «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر خروج از توافق هسته‌ای با ایران اقدام مثبتی صورت دهند وی همچنین اقدامات کشورش در سوریه را قابل توجیه دانست.
ظریف درباره نقش اروپاییها در پی اقدام آمریکا در خروج از توافق هسته‌ای با ایران هم گفت: « اروپایی‌ها در برابریک پرسش بنیادی قرار دارند که به قوانین روابط بین‌الملل مربوط می‌شود. آمریکا می‌خواهد خواست‌های سیاسی و اقتصادی خود را به بقیه جهان تحمیل کند. درباره توافق هسته‌ای با ایران، قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد. ایران به آن پایبند است و آمریکا علیه آن اقدام کرد. اکنون آمریکا از همه می‌خواهد که قانون بین‌المللی را نقض کند. اروپا باید تصمیم بگیرد (چرا که) که در صورتی که اینچنین شود، پیامدهای طولانی خواهد داشت.»
اشپیگل در ادامه درباره تحریم‌های بیشتر آمریکا علیه ایران در ماه نوامبر و امکان به صفر رساندن صادرات نفت این کشور و نیز تهدید «حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز از ظریف پرسید و اینکه آین موضع‌گیری نوعی اعلان جنگ به آمریکا خواهد بود. ظریف گفت که روحانی از شرایطی صحبت کرد که آمریکایی‌ها بتوانند صادرات نفت ایران را قطع کنند و افزود: «ما معتقدیم که چنین چیزی رخ نخواهد داد و ایران همچنان به صادرات نفت ادامه می‌دهد و اگر آمریکا می‌خواهد مانع از فروش نفت ایران شود به چیزی بیشتر از تهدید نیاز دارد که در این صورت شرایط کاملا متفاوتی خواهیم داشت.»
وزیر خارجه ایران در ادامه گفت: «ایران از هیچ تنشی حمایت نمی‌کند ما با حسن نیت درباره توافقی صحبت کردیم که به نفع تمامی کشورهای جهان از جمله آمریکاست. ۱۲ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که دو مورد از آنها پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای اعلام شده‌اند نشان می‌دهند که ایران به تعهدات خود پایبند بوده است. ما می‌خواهیم (که به این روند) ادامه دهیم به این منظور آمریکا هم باید رفتاری عادی داشته باشد و به مسئولیت‌های جهانی خود احترام بگذارد.»
وی افزود: « اروپایی‌ها و دیگر طرف‌هایی که توافق را امضا کرده‌اند باید اثرات تحریم‌های آمریکا را جبران کنند. آنها در ماه می یک بسته به ما پیشنهاد دادند که تعهدی مهم بود که اکنون باید اجرایی شود. مهم این است که اروپا چنین کاری را برای ایران انجام نمی‌دهد بلکه برای حاکمیت خود و منافع دراز مدت اقتصادی اش انجام می‌دهد.»
ظریف گفت که اولویت برای ایران این است که فروش نفت در سطح معقولی ادامه داشته باشد و درآمد آن به ایران باز گردد ضمن اینکه سرمایه‌گذاری و همکاری در سطوح مختلف مانند اقتصاد، فناوری و تجارت وجود داشته باشد اما معیار در این زمینه نفت و بانک است.
وی در پاسخ به پرسش اشپیگل درباره اینکه کشورهای اروپایی نمی‌تواند در شرایطی که آمریکا آنها را تهدید می‌کند این شرکت‌ها را به تجارت با ایران وادار کنند هم گفت: «پرسش این است که آیا اروپا می‌خواهد که شرکت‌های اروپایی از قوانین اروپا پیروی کنند یا از قوانین آمریکا یا اینکه (اروپا) تحت دیکته آمریکا قرار دارد. اتحادیه اروپا قوانین مسدودساز را در اختیار دارد. به این ترتیب می‌تواند شرکت‌هایی را که به دلیل تحریم‌های آمریکا از همکاری با ایران خودداری می‌کنند را مجازات کند. اروپا گفته که توافق هسته‌ای با ایران در راستای منافع امنیتی‌اش است . بنابر این باید آمادگی داشته باشد که برای امنیتش هزینه بپردازد.که کار بیهوده‌ای نیست. اروپایی‌ها باید تصمیم بگیرند که آیا آمادگی دارند حرف‌های خود را عملی کنند.»
منبع: فارس

واردات فوری پوشک

ستاد تنظیم بازار در آخرین نشست خود به منظور تنظیم بازار محصولات سلولزی و بهداشتی تصویب کرد که ارز تخصیصی برای واردات مواد اولیه کاغذ و روزنامه با قیمت ۴۲۰۰ تومان و مواد اولیه مورد نیاز در صنایع سلولزی و بهداشتی با ارز بازار ثانویه تامین شود. همچنین پوشک آماده با قید فوریت از محل واردات برندهای معتبر در دسترس تامین خواهد شد.
این ستاد با برگزاری نشست هم اندیشی با انجمن‌ها و تشکل‌ها و واحدهای فعال در این حوزه و رصد وضعیت این صنعت مصوب کرد که تسهیلات لازم برای واردات ماده اولیه مورد نیاز این کارخانجات در نظر گرفته شود.
از آنجاکه ماده اولیه مصرفی در تولید محصولات سلولزی و بهداشتی و کاغذ تحریر و روزنامه یکی است، مشکلاتی در این حوزه ایجاد شد. ارز تخصیصی برای واردات مواد اولیه کاغذ و روزنامه با قیمت ۴۲۰۰ تومان و مواد اولیه مورد نیاز در صنایع سلولزی و بهداشتی با ارز بازار ثانویه تامین می‌شود. از این رو مقرر شد در سامانه جامع تجارت پیش بینی لازم برای ایجاد شرایط ثبت سفارش با هر دو ارز به شرط سپردن تعهدات مربوطه، در بازه زمانی حداقلی صورت گیرد.
واردکنندگان مواد اولیه رصد می‌شوند
در این نشست همچنین اعضای ستاد تنظیم بازار با تاکید بر واردات ۱۰۰ هزار تن خمیر کاغذ در نیمه اول سال جاری، تاکید کردند که این رقم واردات، نه تنها کاهشی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان نمی دهد بلکه افزایشی محسوس را تجربه کرده است؛ از این رو مقرر شد فهرست دریافت کنندگان ارز برای واردات این کالا و فهرست ترخیص از گمرکات، توسط سازمان حمایت احصا شود.
این اقدام به منظور رصد و پایش فروش ماده اولیه به نرخ مصوب و رسیدن این کالا به دست مصرف‌کنندگان واقعی صورت می‌گیرد.
برای رفع مشکل افزایش تقاضای ناشی از فضای روانی حاکم نیز مصوب شد بخشی از نیاز داخلی به ماده اولیه “تیشو” که از خمیر کاغذ به دست می آید و پوشک آماده با قید فوریت از محل واردات برندهای معتبر در دسترس تامین شود.
برخورد جدی با محتکران :
بدیهی است آن دسته که با سوء استفاده از گرانی در این زنجیره اقدام به خرید و احتکار مواد اولیه و کالای نهایی تحت هر عنوان کرده باشند، با برخورد جدی حلقه های نظارتی روبرو خواهند شد.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن وتجارت، پیش‌بینی می‌شود با این اقدامات، سوءاستفاده گران و دلالان به واسطه کاهش قیمت ها با ضرر و زیان هنگفتی روبرو شوند.
سازمان حمایت به عنوان تنها مرجع بررسی قیمت‌ها مکلف شد با فراخوان واحدهای تولیدی نسبت به کنترل قیمت مندرج بر کالا و قیمت فروش کارخانه، مندرج در فاکتورهای فروش اقدام کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد ضوابط سود عمده فروشی و خرده فروشی این کالا رعایت نشده است، مقرر شد گزارش تدوینی در این حوزه به ستاد تنظیم بازار ارائه شود.
ضمنا آن بخش از مواد اولیه کارخانجات تولیدی که به دلایل مختلف از ترخیص آنها خودداری شده بود با اولویت، ترخیص و در اختیار مصرف کنندگان واقعی کالا قرار خواهد گرفت.