نوشته‌ها

گمرک2

هومن حاجی پور درباره بخشنامه اخیر گمرک برای آزاد شدن واردات کالا بدون انتقال ارز با بیان اینکه بخشنامه واردات کالا بدون انتقال ارز باعث تسهیل در واردات کالا به کشور شد، اظهار داشت: با این حال این بخشنامه نیز دارای محدودیت زمانی یک ماهه است و طیف وسیعی از کالاها را در بر نمی گیرد.
وی ادامه داد که با وجود ترخیص حدود ۷۰ هزار کانتینر از گمرکات کشور، باقی کالاها همچنان باید در گمرک باقی بمانند. حاجی پور گفت: حوزه تجارت تا قبل از فروردین سال جاری با وجود رشد نرخ ارز شرایط عادی را سپری می کرد اما متاسفانه از ۲۱ فروردین ماه صدور بخشنامه های متعدد که بیشتر در ارتباط با سیاست های ارزی بود، شرایط عادی تجارت خارجی کشور را مُختل کرد.
معاون کسب و کار اتاق تهران ادامه داد: کشور در فروردین ماه شرایط عادی داشت و حتی اگر بدون دخالت دولت، ارز روندی افزایشی پیدا می کرد، تجارت خارجی می توانست به کار خود بدون مشکل ادامه دهد و کالاهای سرمایه ای، واسطه ای، مواد اولیه و حتی ماشین آلات وارد کشور شوند.
وی با انتقاد از نگاه مسئولین و نگرانی آنها درباره ارز گفت: دولت تصور می کرد که حتما باید مانع افزایش قیمت ارز شود و به همین دلیل نرخ دلار را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد؛ از همان زمان قابل پیش بینی بود که اتفاقات بدتری در بازار رخ خواهد داد.
معاون کسب و کار اتاق تهران با بیان اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی تلاش کردند در فضای موجود اقدام به واردات بیشتر کنند، ادامه داد: بسیاری از کسانی که از قبل ثبت سفارش داشتند اقدام به واردات کردند؛ همزمان بخشنامه ها و مقررات بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت، وزارت کشاورزی و غیره نیز افزایش یافت که برخی از آنها دیگری را نقض می کردند.
حاجی پور به ابلاغ بسته دوم سیاست های ارزی، پذیرش ایجاد بازار ثانویه، مابه التفاوت ارزی برای برخی از کالاها، واردات بدون انتقال ارز و برات بدون تعهد اشاره کرد و افزود: دولت در بسته اول سیاستی خود درباره ارز تمامی این مسائل را متوقف کرده بود و بسیاری از کالاهایی که پرداخت آن از قبل انجام شده بود یا اساسا سرمایه گذار خارجی بابت بدهی خود اجازه ورود کالا یا ماشین آلات را داده بود، در گمرکات رسوب کرد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه بخشنامه های صادر شده باعث دپو کالا در گمرکات شد، افزود: شاید اگر دولت در زمان تدوین سیاست های خود با بخش خصوصی مشورت می کرد، آرامش بیشتری در کشور ایجاد می شد و نیاز به این همه استرس و اصلاح بخشنامه ها نبود.
دولت از دریافت مابه التفاوت ارز وارداتی صرف نظر کند :
حاجی پور درباره دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از برخی از کالاها و مستثنی شدن ۱۷۳ قلم کالا از پرداخت مابه التفاوت ۲۸ هزار ریالی اظهار داشت: اگر این موضوع درست و قانونی است، دولت باید محکم ایستاده و آن را بگیرد و اگر درست نیست که به اعتقاد بخش خصوصی این موضوع درست نیست، باید از دریافت آن صرف نظر کند.
این فعال اقتصادی معافیت ۱۷۳ قلم کالا از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را ناشی از اختلاف بین نگاه دانست که باعث ایجاد باب سلیقه در واردات می شد. معاون کسب و کار اتاق تهران با بیان اینکه از آنجایی که واردات مواد اولیه برای یک کارخانه ممکن است صرفه اقتصادی نداشته باشد، توضیح داد: بسیاری از فعالان اقتصادی مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات را در حجم بالا وارد می کنند و در مقادیر مشخص به کارخانجات تولیدی می فروشند و این موضوع باعث می شود تا نقدینگی کارخانجات نیز در این زمینه درگیر نشود اما با اجرای سیاست های ارزی بسیاری از این مواد اولیه در گمرکات رسوب کرده اند.
حاجی پور اضافه کرد که رقم کل تجارت بخش خصوصی بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار است و انتظار آن است که شرایط تجارت خارجی کشور به شرایط عادی بازگردد زیرا که برنامه ریزی برای واردات و صادرات به مشکل برخورده است.
‌افزایش قیمت برای مصرف کننده نهایی با دریافت مابه التفاوت ارزی :
حاجی پور دریافت مابه التفاوت ارزی را عاملی برای افزایش بهای قیمت تمام شده محصول (تولیدی یا وارداتی) برای مصرف کننده نهایی دانست و اظهار داشت: دولت به عنوان مدعی العموم اقدام به دریافت مابه التفاوت می کند اما باید توجه داشته باشیم که ریشه اصلی این موضوع، سیاست های ابلاغی خود دولت است.
به گفته وی، همزمان با رسوب کالا در گمرکات پرونده های حقوقی درباره عدم ایفای تعهدات نیز افزایش یافته است. معاون کسب و کار اتاق تهران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایبِنا، تاکید کرد رسوب کالا در گمرکات، هزینه های گمرکی، هزینه توقف کالا، دموراژ و تاخیر در چرخه بعدی مصرف را باعث شده و تمامی این مسائل به افزایش قیمت تمام شده کالا منجر خواهد شد.
وی با بیان اینکه رسوب کالا در گمرکات عاملی برای بی اعتبار شدن فعالان اقتصادی است، گفت: بسیاری از واردات انجام شده با فاینانس و ریفاینانس صورت گرفته ولی در ماه های اخیر پرداخت های خارجی به مشکل خورده و تمامی این مسائل هزینه بخش مصرفی در کشور را افزایش می دهد.

منبع : عصر اعتبار

واردات طلا و ارز

گمرک جمهوری اسلامی ایران ورود طلا، ارز و طلای خام به کشور را بدون محدودیت و منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی و تشریفات گمرکی مجاز اعلام کرد.
بر اساس بخشنامه گمرک ایران، در این بخشنامه ترخیص کالاهای وارداتی با رویه بانکی به جز کالاهای موضوع بند یک مصوبه مربوطه بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به تاییدیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» است.
بر اساس این بخشنامه، ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز بوده، بنابراین درخصوص انجام تشریفات گمرکی رعایت بخش‌نامه‌های مربوطه الزامی است.
واردات طلا (ساخته شده) بدون محدودیت با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده و سایر وجوه متعلقه مجاز است.
واردات طلای خام (شمش استاندارد) با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت تشریفات گمرکی و رعایت سایر مقررات از پرداخت حقوق، عوارض قانونی و مالیات ارزش افزوده معاف شده است.
بر اساس سیاست جدید ارزی دولت که به تصویب هیات وزیران رسیده و از ۱۶ مرداد ماه اجرایی شده است، واردات اسکناس ارز و طلای خام به کشور توسط صرافی‌ها و اشخاص با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت تشریفات گمرکی مجاز و واردات طلای خام و ساخته شده از پرداخت حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.
منبع: ایسنا

محمد شریعتمداری

وزیر صنعت ، معدن و تجارت به واردکنندگان خودرو هشدار داد که یا باید خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را متناسب با این نرخ ارز عرضه کنند و یا مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت کنند.
محمد شریعتمداری در پاسخ به اینکه این وزارتخانه چگونه بر عرضه کالاهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت می‌کند تا این کالاها از جمله خودرو، گران‌تر از نرخ مربوطه عرضه نشوند؟ اظهار کرد: شرکت‌هایی که خودرو را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، مشمول نظام قیمت‌گذاری بوده و باید خودروها را متناسب با نرخ ارز مربوطه عرضه کنند.
وی ادامه داد: واردکنندگان خودرو اگر می‌خواهند خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را با قیمت‌های حاشیه بازار عرضه کنند، باید مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت کنند بنابراین این شرکت‌ها نمی‌توانند از این نمد کلاهی برای خود ببافند.
وی با بیان اینکه چند ماه پیش که تصمیم تک نرخی شدن ارز اتخاذ شد، همه از این تصمیم حمایت کردند، خاطرنشان کرد: با این حال هم‌اکنون از این تصمیم انتقاد می‌شود که چرا به همه کالاها بدون محدودیت ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافت. به عنوان مثال امروز قضاوت می‌کنیم که آیا باید به خودرو ارز مرجع می‌دادیم یا نه که اگر الان از من بپرسید می‌گویم بهتر بود خودرو با نرخ ارز دیگری وارد می‌شد. البته ما آن تصمیم را در آن فضا و با مقتضیات همان زمان گرفتیم. در آن فضا این تصمیم اتخاذ شد که واردات کالا فقط با نرخ ارز واحد ۴۲۰۰ تومانی باشد برای اینکه به جامعه اطمینان دهیم که ارز بدون محدودیت به همه کالاهای مجاز تعلق می‌گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه اخیرا وزارت صنعت، لیستی از شرکت‌های متخلف در پرونده ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودرو منتشر کرد که بعضا عنوان شد این لیست کامل نیست و چرا در انتشار لیست متخلفان تاخیر شد؟ اظهار کرد: در این پرونده تخلفی در بدنه دولت با همکاری تعدادی کارمند و برخی سودجویان صورت گرفت. مهم این است که ما خودمان این تخلف را در دولت دوازدهم کشف کردیم و به موقع و پیش از آنکه رسانه‌ای شود، به تمام مراجع ذیربط از جمله وزارت اطلاعات، گمرک، تعزیرات و غیره منعکس کردیم که باعث جلوگیری از ادامه تخلف شد.
وی ادامه داد: در زمان وقوع آن تخلف زیرساخت‌های سامانه ثبت سفارش، وضعیت نامناسبی داشت که آن را اصلاح کردیم و امروز به‌گونه‌ای این سامانه اصلاح شده است که امکان وقوع مجدد چنین تخلفاتی به شدت کاهش یافته است.
شریعتمداری در پاسخ به اینکه چرا انتشار لیست متخلفان اینقدر طولانی شد، اظهار کرد: ما در دی ماه ۱۳۹۶، IPهای متخلف را اعلام کردیم. اما اینکه طریقه نفوذ آنها به سیستم چگونه بود و با چه کسانی در مجموعه تماس داشتند، مشخص نبود که به دستگاه‌های مربوطه منعکس شد تا رسیدگی شود. رسیدگی آنها زمان برد تا بررسی و به ما اعلام شود و در حال حاضر نیز رسیدگی قضایی آن مانده و ما پیگیری می‌کنیم که می‌گویند در جریان است.
وی در پاسخ به اینکه تعدادی از خودروهایی که به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده‌اند، از گمرک ترخیص و وارد بازار شده‌اند، چگونه با آنها برخورد می‌کنید؟ اظهار کرد: شناسایی آنها ساده است زیرا مشخصات‌شان ثبت شده و وجود دارد. اما اینکه چه تصمیمی باید درباره آنها گرفته شود، دستگاه قضایی باید تصمیم بگیرد و هر تصمیمی که دستگاه قضایی بگیرد، باید اعمال شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ۶۴۸۱ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شد که از این تعداد ۴۵۴۷ دستگاه در گمرک باقی مانده و ۱۹۳۴ دستگاه ترخیص شد که در رابطه با خودروهای ترخیص شده دستگاه قضایی حتما رسیدگی کرده و مابه‌التفاوت را اخذ می‌کند.

منبع : ایسنا

صادرات

سید کمال سید علی اظهار کرد: پورتفوی (دارایی) امروز صندوق دو میلیارد دلار است که پیش بینی می‌شود تا پایان امسال به دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برسد. این در حالی است که در سال‌های ۹۳ – ۹۴ پورتفوی صندوق کمتر از ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.
وی همچنین پیش‌بینی کرد امسال ۵۶ تا ۶۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات درباره افزایش نرخ ارز اظهار کرد: افزایش قیمت ارز باید در بازار ارز مدیریت شود و بانک مرکزی حتما در این باره پیگیری خواهد کرد. اما نگاه به صادرات به تدریج افزایش پیدا می‌کند و در اینجا وظیفه ما در تامین سرمایه در گردش و همچنین در خطر ریسک‌های سیاسی و تجاری بیشتر خواهد شد؛ یعنی باید صادرکنندگان را بیمه کنیم که اگر قادر به دریافت مطالباتشان نبودند، پولشان را به آن‌ها پرداخت کنیم؛ بنابراین هم تامین نقدینگی صادرکنندگان و هم موضوع ریسک عدم دریافت وجه‌های نقدی‌شان توسط صندوق ضمانت صادرات انجام می‌شود.
سیدعلی اظهار کرد: در سه ماهه اول امسال نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته در بخش بیمه‌نامه‌ها رشد ۴۰۰ درصدی داشته‌ایم و این روند ادامه پیدا خواهد کرد. به نظر می‌رسد که شهرت صندوق ضمانت صادرات بهبود می‌یابد و صادرکنندگان با این صندوق آشنا می‌شوند که در این راستا باید تبلیغات بیشتر و فرهنگ‌سازی کرد که ریسک صادرکننده به خودش برنگردد بلکه باید به موسساتی مانند صندوق ضمانت صادرات برگردد که دولت آن را بدین منظور درست کرده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه این صندوق یک دستگاه حمایتی است، گفت: این صندوق به دنبال سودآوری نیست البته باید توجه کرد که کسی منابع این صندوق را هدر ندهد و از آن سوءاستفاده نکند. با این حال امیدواریم حمایت‌ها منجر به افزایش صادرات شود.
خسارت‌ها ۷۰ درصد کم شد :
وی درباره ریسک‌های منطقه‌ای نیز گفت: هر چقدر خطر در منطقه بیشتر باشد نیاز به ضمانت صادرات بیش‌تر است، چراکه ریسک‌ها بالا می‌رود و ممکن است پول صادرکنندگان برنگردد. امروز صندوق ضمانت صادرات آمادگی دارد منابع پتروشیمی را برگرداند، ریسک‌ها را بردارد و خودش با خریداران خارجی طرف شود که در این کار موفق بوده است.
سیدعلی با بیان این که تعهدات صندوق ضمانت صادرات بیش‌تر شده است، اظهار کرد: خسارت‌های صندوق نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد کاهش یافته و این بدین معناست که صندوق توانسته اعتبارسنجی خوبی انجام دهد و بازار‌های خارجی را به خوبی شناسایی کند.
وی اظهار امیدواری کرد صادرکنندگان بیشتر از خدمات صندوق استفاده کنند، چراکه بیشتر به نفع خودشان است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات یادآور شد: صادرات فرش، پسته، زعفران، محصولات پتروشیمی و همچنین صادرات خرد به عراق و افغانستان با ریسک کمتر میسر شده است.
باتوجه به اینکه صادرات همیشه با ریسک‌های بالایی همره است و این ریسک‌ها به سختی قابل پیش‌بینی و اندازه‌گیری هستند؛ به گونه‌ای که اگر ریسک صادرات یک کالا به کشوری خاص بررسی نشود نه تنها سودآور نیست بلکه زیان‌های سنگینی به همراه خواهد داشت؛ در تمام دنیا، کشور‌ها برای حمایت از صادرکنندگان، صندوق‌هایی را تشکیل می‌دهند و با برداشتن موانع و ارائه مشاوره‌های تخصصی در امر صادرات، صادرات را به آسان‌ترین نحو ممکن میسر می‌کنند.
در ایران نیز در سال ۱۳۵۲ صندوق ضمانت صادرات تاسیس شد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت آن متوقف شد، ولی از سال ۱۳۷۳ این صندوق دوباره به فعالیت‌های خود ادامه داد و اکنون نیز نقش آن در ارائه بیمه، دریافت مطالبات صادرکنندگان از خریداران خارجی، شناسایی موقعیت‌های کشور‌ها برای صادرات یک کالا و ارائه مشاورات تخصصی به صادر کنندگان فعالیت دارد. 

منبع : ایسنا

خودرو

تکانه‌های ارز و(البته تا حدی سکه)، بازار خودرو را هم لرزانده است، تا آنجاکه خرید و فروش در این بازار به شدت افت داشته و قیمت خودروهای داخلی نیز صعودی قابل توجه را تجربه کرده است.
افزایش قیمت شدید ارز و سکه طی یک هفته گذشته، سبب شده بازار خودرو نیز بیش از گذشته درگیر رکود و گرانی توامان شود. به گفته آنها، در حال حاضر کمتر کسی حاضر به خرید خودرو است و البته کمتر کسی نیز خودروی خود را می‌فروشد، زیرا هر دو گروه گمان می‌کنند در صورت خرید و فروش، زیان خواهند دید. اتفاق دیگری که فعالان بازار در مورد آن صحبت می‌کنند، کاهش عرضه خودرو است. گویا این کاهش، ریشه در پایین آمدن تولید دارد، چه آنکه برخی محصولات به‌دلیل کمبود قطعه، به‌صورت ناقص تولید و امکان عرضه به بازار را ندارند. البته بخشی از قطعات خودروسازان نیز در گمرک مانده و عدم ترخیص آنها نیز یکی دیگر از دلایل کاهش تولید و عرضه به‌شمار می‌رود. نکته دیگری که فعالان بازار به آن اشاره می‌کنند، افزایش دوره زمانی تحویل خودروها است. بر این اساس، خودروسازان محصولات ثبت‌نامی را به جای ۳۰ روز، ۶۰ روزه تحویل می‌دهند.
صعود قیمت خودروهای داخلی:
آن طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، در حال حاضر پژو ۲۰۶ تیپ ۵ قیمتی برابر با ۵۰ میلیون تومان دارد که این موضوع از افزایش قیمت این محصول طی هفته جاری حکایت می‌کند. بر این اساس، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ افزایش قیمتی سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده است. از سوی دیگر اما پژو ۲۰۷ اتومات نیز از افزایش قیمت در امان نبوده است. به گفته فعالان بازار، این محصول در حال حاضر قیمتی برابر با ۷۶ میلیون تومان دارد. با این حساب، ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به قیمت پژو ۲۰۷ اتومات در هفته جاری اضافه شده است.
همچنین تندر مدل E۲ پارس خودرو هم که چیزی حدود ۳میلیون تومان افزایش قیمت داشته، هم‌اکنون شاید بتوان آن را در بازار با قیمت ۵۹ میلیون تومان پیدا کرد. پارس‌تندر نیز که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت در هفته جاری داشته است، در حال حاضر ۶۱ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. موج افزایش قیمت‌ها گریبان تندر اتومات را نیز گرفته است، چه آنکه برای خرید این محصول باید حداقل ۶۵ میلیون تومان هزینه کرد. با توجه به این قیمت، تندر اتومات جهشی ۵میلیون تومانی را در هفته جاری تجربه کرده است. در بین دیگر خودروهای داخلی، ساندرو استپ‌وی همچنان در مسیر گرانی می‌رود، به نحوی که این هفته به رکورد قبلی خود نزدیک شد. آن طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، ساندرو استپ وی ۴میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. به گفته آنها، حداقل قیمت این خودرو در بازار حدود ۸۹ میلیون تومان است. این قیمت البته به مدل اتومات ساندرو مربوط می‌شود و مدل دنده‌ای آن با قیمتی پایین‌تر به فروش می‌رسد. گویا یکی از دلایل افزایش قیمت خانواده تندر-۹۰ در بازار، کاهش تولید این محصول است.
در بین دیگر خودروهای داخلی اما رانا تغییر خاصی را در قیمت طی هفته جاری تجربه نکرده است. به گفته نمایشگاهداران خودروی پایتخت، این محصول در حال حاضر ۴۱ میلیون تومان قیمت دارد. تثبیت قیمت رانا در شرایطی است که دیگر خودروی داخلی یعنی سمند مدل EF۷ افزایش قیمت را به خود می‌بیند. طبق اخبار رسیده از بازار، این محصول در حال حاضر ۴۰ میلیون تومان قیمت دارد، با این حساب، ۳میلیون تومان به قیمت آن اضافه شده است. فعالان بازار در مورد دنا پلاس نیز عنوان می‌کنند که این محصول با توجه به افزایش قیمت ۵ میلیون تومانی‌اش، در حال حاضر ۷۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. از بازار همچنین خبر می‌رسد که دانگ فنگ چینی ایران‌خودرو نیز با افزایش قیمت مواجه شده و در حال حاضر ۶۳ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. نگاهی نیز به قیمت پراید و تیبا و ساینا و همچنین کوئیک بیندازیم و ببینیم آنها در هفته جاری چه افت و خیزی را تجربه کرده‌اند. به گفته فعالان بازار، در حال حاضر ساینا قیمتی برابر با ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد که نشان می‌دهد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به قیمت آن اضافه شده است.
در خانواده پراید نیز افزایش قیمت رخ داده، چه آنکه مدل ۱۳۱ این محصول در حال حاضر قیمتی برابر با ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد. با این حساب، ۷۰۰ هزار تومان به قیمت این محصول در هفته جاری اضافه شده است. همچنین از بازار تیبا نیز خبر می‌رسد این خودرو در مدل‌ هاچ‌بک خود نیم میلیون تومان افزایش قیمت داشته و بنابراین برای خرید آن باید ۳۱میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کرد. دیگر محصول سایپا به نام کوئیک هم در مدل اتومات خود افزایش قیمت داشته است، به نحوی که در حال حاضر ۴۵ میلیون تومان باید برای خرید این خودرو هزینه کرد. در بین دیگر خودروهای داخلی کیا سراتوی مونتاژی سایپا باز هم افزایش قیمت را تجربه کرده است. بر این اساس، سراتو که ظاهرا با کاهش تیراژ مواجه شده، در حال حاضر ۱۵۵ میلیون تومان قیمت دارد و با این حساب، ۲میلیون تومان به قیمت این محصول افزوده شده است. سراتو از جمله خودروهایی است که فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار آن وجود دارد.
آرامش نسبی در بازار وارداتی‌ها:
اما در بازار خودروهای وارداتی نیز رکود کماکان ادامه دارد، با این حال طی هفته جاری تغییر قیمت خاصی در این بازار رخ نداده است. به گفته نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت، در حال حاضر کیا سورنتو با قیمتی برابر با ۵۱۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و این یعنی تغییر خاصی در قیمت این محصول رخ نداده است. کیا سراتو نیز که تثبیت قیمت داشته، در حال حاضر ۳۱۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین اپتیما هم بدون تغییر خاصی در قیمت، در حال حاضر ۴۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. از سوی دیگر، مدل هیبریدی و ۲۰۱۸ سوناتا نیز قیمتی برابر با ۴۵۰ میلیون تومان دارد و این یعنی تغییر خاصی در قیمت این محصول رخ نداده است. در بین دیگر خودروهای وارداتی اما تویوتا راو۴ کماکان محصولی گران به‌شمار می‌رود و آن طور که فعالان بازار می‌گویند، ۶۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد، البته اگر اصلا در بازار گیر بیاید. همچنین از بازار سانتافه هم خبر می‌رسد که این محصول با حفظ قیمت قبلی خود، در حال حاضر ۴۸۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین تویوتا کمری هیبرید نیز اگر در بازار یافت شود، باید ۴۶۰ میلیون تومان برای خرید آن هزینه کرد. در مورد لکسوس NX نیز به‌عنوان یکی از کمیاب‌ترین خودروهای وارداتی، گفته می‌شود که قیمت آن به ۷۷۰ میلیون تومان رسیده است.

منبع : بازارخبر

برنج

مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج با انتقاد از اینکه بسیاری از مسئولان متوجه نیستند که فرآیند واردات یک زنجیره است، اظهار کرد: سال گذشته بعد از دوره ممنوعیت، به موقع ارز کافی برای واردات تخصیص داده نشد که در نتیجه تعلل در این امر کاهش ۱۰ درصدی واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل و نگرانی‌هایی از حیث کمبود برنج در دوره ممنوعیت را به همراه داشته است.
وی افزود: اگر پس از دوره ممنوعیت واردات برنج در سال گذشته، ارز مورد نیاز به واردات تخصیص داده می شد، هم اکنون نگران شرایط تحریم، کمبود ارز و مسائلی از این قبیل نبودیم.
کشاورز با بیان اینکه تنها چند روز به دوره ممنوعیت زمان باقی است، گفت: با توجه به آنکه هم اکنون در شرایط بحرانی قرار داریم که باید به فکر امنیت غذایی باشیم، از این رو تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا در چند روز باقی مانده به دوره ممنوعیت هر قدر که می‌توانیم برنج وارد کشور کنیم.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: بنابر آخرین آمار در چند ماه نخست سال ۴۸۰ هزارتن برنج وارد کشور شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد این میزان در حد مصرف ماهانه کشور بوده است و در دوره ممنوعیت با کمبود در بازار مواجه خواهیم شد که در چنین شرایطی دولت با مشورت از بخش خصوصی باید سیاست های خود را اعمال کند.
وی در پاسخ به این سوال که کمبود برنج در دوره ممنوعیت چه تأثیری بر وضعیت قیمت‌ها در بازار خواهد داشت، بیان کرد: کمبود برنج تنها ممکن است بازار ثانویه ای ایجاد کند، اما عامل اصلی تعیین کننده قیمت، ارز دولتی است.
گرانی برنج خارجی رد شد:
کشاورز با انتقاد از واکنش برخی رسانه ها به افزایش قیمت برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت: سال گذشته دولت ارز مبادله ای با نرخ ۳۲۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان قرار می داد که با این وجود قیمت تمام شده هر کیلو برنج خارجی ۴۶۰۰ تومان بود و این درحالی است که امسال با احتساب ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۶ درصد تعرفه و سود گمرکی، قیمت تمام شده هر کیلو برنج ۷ هزار تومان است و این موضوع هیچ ارتباطی به گرانی ندارد.
به گفته این مقام مسئول انتظار می رود که در چند روز باقی مانده تا دوره ممنوعیت، حداقل میزان واردات برنج به ۶۰۰ هزارتن برسد تا در دوره ممنوعیت و شرایط تحریم با کمبود برنج در بازار مواجه نشویم.
وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر تأثیر اعمال تحریم های ثانویه در واردات برنج اظهار کرد: اگر با اعمال تحریم های ثانویه نتوانیم از کشتی‌های خارجی استفاده کنیم و کشتی های داخلی دچار مشکلاتی شوند، بدیهی است که با کندی روند واردات و عدم واردات روبه‌رو خواهیم شد.
اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی به معنای افشا نیست:
دبیر انجمن واردکنندگان برنج در بخش دیگر سخنان خود درباره تأثیر اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی بر بازار گفت: بانک مرکزی از اعلام اسامی دو هدف روشنگری در جامعه و یا تأکید بر داشتن ارز کافی برای واردات را دنبال می‌کند، اما بحث افشا مطرح نیست چرا که کار خلافی صورت نگرفته و طبق قانون تجارت و روال سال‌های گذشته افرادی که دارای کارت بازرگانی هستند، می توانند براساس ثبت سفارش نوع کالای خود ارز از بانک مرکزی دریافت کنند.
وی تصریح کرد: زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند چه شرکتی چه میزان واردات داشته است، انتظار می‌رود پس از روشنگری در جامعه بگوید قیمت تمام شده کالا با ارز پایه در بازار چقدر است تا هر جا مردم خلاف این موضوع را دیدند به سازمان‌های ذی‌ربط اطلاع دهند تا با شرکت‌هایی که محصولات خود را با قیمت تمام شده بالا در بازار عرضه می‌کنند، برخورد قانونی صورت گیرد.
کشاورز در پایان سخنان خود درباره تأثیر نوسان نرخ ارز بر قاچاق برنج، گفت: تاکنون یک کیلو برنج از مبادی غیررسمی وارد کشور نشده است چرا که با دلار ۸ هزار تومان و اختلاف صد درصدی با ارز دولتی، قاچاق برنج توجیه اقتصادی برای قاچاقچیان ندارد .

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

رز دارویی

در زمان دولت نهم و دهم، در لیست شرکت هایی که ارز دارویی می گرفتند، نام هایی وجود داشت که ناشناخته بودند. آن زمان ارز نبود و واردکنندگان دارو را به شرکت ملی نفت امارات حواله می دادند. در لیست گاهی شرکت هایی وجود داشت که نه واردکنندگان می شناختند و نه وزارت بهداشت می شناخت.
چند هفته اخیر، بانک مرکزی، گمرک و وزارت ارتباطات لیست هایی از شرکت هایی منتشر کردند که ارز رسمی دریافت کرده اند. دلیل این اقدام این بود که بعضی کالاهای وارداتی گران شده بودند و دولت مدعی بود به واردکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده است. حالا همه منتظرند تا وزارت بهداشت هم در زمینه واردات دارو لیستی منتشر کند تا مشخص شود کدام شرکت ارز دولتی گرفته و به قیمت گران تر می فروشد. ناصر ریاحی، عضو هیات اتاق تهران و رئیس هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران به تحلیل این موضوع پرداخت.
*قیمت بعضی داروها گران شده و حالا که وزارتخانه ها برای شفاف سازی لیست شرکت هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده اند را منتشر کردند، وزارت بهداشت هم می تواند در زمینه واردات دارو کمکی در این جریان داشته باشد؟
اصولا شفافیت خوب است. اما درباره دارو باید بگویم که ارز واردکنندگان را وزارت بهداشت تخصیص می دهد. در واقع واردکنندگان دارو ارزشان را از سیستم فروش نفت می گیرند. تمام مراحل واردات دارو از قیمت فروش، قیمت خرید، به کجا بدهیم، چه زمانی بدهیم همه با نظر وزارت بهداشت انجام می گیرد. اما آنچه در این زمینه می تواند کمک کند، شبهه زیادی است که درباره بعضی کالاهای دیگر می آید و از ارزی که مربوط به داروست استفاده می کند. البته این موضوع تا چه اندازه صحت دارد را نمی دانم. اما باید مشخص شود چه کسانی به اسم ارز دارو، کالای دیگر وارد می کنند.
*به گفته شما وزارت بهداشت در تمام مراحل دارو نظار دارد. بنابراین چطور مشکل ایجاد می شود؟
در زمان دولت نهم و دهم، در لیست شرکت هایی که ارز دارویی می گرفتند، نام هایی وجود داشت که ناشناخته بودند. آن زمان ارز نبود و واردکنندگان دارو را به شرکت ملی نفت امارات حواله می دادند. در لیست گاهی شرکت هایی وجود داشت که نه واردکنندگان می شناختند و نه وزارت بهداشت می شناخت. شرکت هایی دارویی برای فعالیت باید حتما رای کمیسیون قانونی وزارت بهداشت را کسب کنند و مسئول فنی آن شرکت ها، نماینده وزارت بهداشت در شرکت هاست اما این شرکت ها حقوق آن را می پردازند. -در واقع چیزی شبیه مهندس ناظر ساختمان- در نتیجه طبیعی است که وزارت بهداشت بداند چه کسانی دارو وارد می کنند. اما آن زمان در آن لیست ها، اسم هایی وجود داشت که کاملا ناشناخته بودند. بنابراین شفاف بودن و انتشار لیست هایی این چنینی خوب است.
*انتشار این لیست ها شک و شبهه در میان فعالان اقتصادی ایجاد نمی کند؟
در این میان یک نکته مهم وجود دارد. من به عنوان یک فعال اقتصادی معتقدم که انتشار این لیست ها به این صورت خام و غیرکارشناسی شده، مضر است. مثلا در همین لیستی که منتشر شده، نوشته شده دو شرکت تولیدی دارویی، بخارشوی وارد کرده اند. در واقع این شرکت، پوکه اسپری تنفسی وارد کرده است، اما چون در ردیف بودجه این پوکه زیر مجموعه بخارشوی آورده شده است، به نظر می رسد این شرکت بخارشوی وارد کرده است. در واقع کتاب تعرفه با نقص هایی همراه است. هر ردیف تعرفه ای، چند زیرمجموعه و یک سایر دارد که می تواند خیلی کالاهای دیگر در داخل آن قرار داد. خب در این مورد هم به نظر می رسد بخارشوی سرلیست آن ردیف تعرفه بوده و شبهه های زیادی در افکار عمومی و شرکت های واردکننده دارو ایجاد کرد. البته این شرکت ها مجبور شدند در فضاهای مربوط به خودمان، رسیدهایشان را منتشر کنند که ثابت کنند بخارشوی وارد نکرده اند. بنابراین انتشار این لیست ها مطلوب است. اما به نظر من لزومی هم ندارد برای عامه مردم منتشر شود. چراکه به دلایلی که بیان کردم سوتفاهم ایجاد می کند. همچنین من خیلی علاقه مندم بدانم شرکت های مختلف با ارز دارویی چه کالاهایی وارد کرده اند.

منبع: فصل اقتصاد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی استان گفت: ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی استان برای واردات مواد اولیه و نوسازی ماشین‌آلات از سوی بانک مرکزی تأمین شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، یدالله صادقی امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به مشکلات پیش‌روی صنعتگران و فعالان حوزه اقتصادی در سطح استان اظهار داشت: عمده‌ترین مشکل صنعتگران و تولیدکنندگان در حوزه مالیات بر ارزش افزوده است که علاوه بر این تأمین سرمایه در گردش و بیمه تأمین اجتماعی نیز مانعی مهم پیش‌روی آن‌ها می‌باشد که نیازمند نگاه ویژه دولت و مجلس به این بخش‌ها است.
وی با اشاره به حل مشکلات بخش تولید در استان بیان کرد: با پیگیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی برای واردات مواد اولیه و نوسازی ماشین‌آلات تأمین شده است.
در ادامه این جلسه نیز استاندار تهران با اشاره به لزوم اتخاذ تصمیمات برای پرداخت بدهی و معوقات بانکی ۱۰ شرکت تولیدی در استان تهران افزود: هرچه سریع‌تر باید با همکاری بانک‌ها نسبت به مشکلات شرکت‌ها در پرداخت بدهی و معوقات بانکی با در نظر گرفتن تنفس برای پرداخت بدهی‌ها تعیین تکلیف شود.
وی همچنین تصریح کرد: هدف از شکل‌گیری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، رفع موانع تولید، رونق واحدهای تولیدی و همسوسازی دستگاه‌های دولتی در جهت حمایت از تولید در راستای مصوبات اتخاذ شده است که باید به ‌صورت مستمر تشکیل شود.

ارز

با گذشت حدود ۴۰ روز از اعلام ارز تک‌نرخی، روز گذشته قیمت دلار بین‌بانکی ارائه‌شده از سوی دولت افزایش پنج تومانی داشت و به ارزش ۴۲۰۵ تومان قیمت‌گذاری شد. دولت‌های مختلف همواره با سیاست‌ دستوری بازار ارز را کنترل کرده و تلاش برای آرام‌کردن بازار داشته‌اند.
در این‌باره احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل پیشین بانک صادرات می‌گوید: «منابع ارزی برای مصارف ضروری کشور کافی، اما محدود است. هیچ‌گاه این منابع نامحدود نیستند و مهم‌تر از میزان محدودیت منابع ارزی مشکل نبود نقل‌و‌انتقال وجوه ارزی است.»
۴۰ روز پس از اجرای سیاست جدید ارزی، قیمت دلاری که بانک مرکزی به‌عنوان نرخ مرجع اعلام کرد تکان خورده و از ۴۲۰۰ به ۴۲۰۵ تومان افزایش پیدا کرده است. به‌نظر شما چرا دلار تک‌نرخی با افزایش مواجه شده است؟
در ابتدا باید تاکید کنم که هنوز ارز تک‌نرخی نشده است که مسئولان بارها به آن تاکید کرده‌اند، زیرا به همین راحتی و به شکل دستوری نمی‌توان ارز را تک‌نرخی کرد. ارز زمانی می‌تواند تک‌نرخی شود که نقل‌و‌انتقال وجوه آسان باشد. در حال حاضر مشکلاتی با بانک‌های اروپایی و آمریکایی وجود دارد و رسوب پول‌های ایران در بانک‌های هند و چین سبب سختی در نقل و انتقالات کشور شده است. به نرخ دلار اعلام‌شده توسط بانک مرکزی نرخ شناور مدیریت‌شده می‌گویند و با این نرخ، دولت، ارز در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد و اجازه عرضه با این نرخ را نخواهد داد. طبعا بانک مرکزی با توجه به عرضه و تقاضا و سیاست‌های خود نرخ ارز را بالا خواهد برد. طبق روال قبل سالانه پنج تا ۱۰‌درصد افزایش خواهند داد و در صورتی که بخواهند این سیاست را به اجر درآورند، باید ۱۰ تا ۲۰ تومان در ماه بر نرخ دلار بیفزایند. در شرایط اقتصاد ایران پنج تومان نرخ ناچیز و قابل‌تحملی خواهد بود و برای واردکنندگان کشور همچنان صرفه اقتصادی خواهد داشت.
تجربه نشان داده است که دولت‌های مختلف در ایران همواره سعی می‌کنند با سیاست‌ دستوری بازار ارز را کنترل کنند و معمولا هم پس از اجرای این سیاست‌ها آرامش بازار بازمی‌گردد. پیشنهاد شما برای کنترل بلندمدت بازار ارز چیست؟
در حال حاضر نباید تصور کرد که بازار ارز کشور آرام شده است، زیرا نرخ بازار آزاد با نرخ اعلام‌شده توسط بانک مرکزی متفاوت است. آرامش بازار در شرایط فعلی تابع سیاست ارزی بانک مرکزی نیست و در اصل تابع شرایط سیاست خارجی کشور است، اگر در مذاکرات با اروپایی‌ها جناب ظریف به نتایج قابل‌قبولی برسد. اکنون بازار از التهاب دو سه ماه اخیر خارج شده است و احتمالا نرخ بازار آزاد نیز به زیر ۵۰۰۰ تومان می‌رسد. تا زمانی که نتایج مذاکرات نامعلوم باشد، التهاب در بازار باقی خواهد بود و آرامشی در کار نیست و خریدار و فروشنده قیمت حقیقی ارز را نمی‌فهمد. در نتیجه تا مشخص‌شدن نتایج مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی و سایر اتحادیه‌های اقتصادی، ارز نرخ مشخصی پیدا نمی‌کند.
پس می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که تا پایان سال نرخ ارز قیمت ثابت پیدا نمی‌کند؟
قرار نیست نرخ ارز ثابت باشد. رئیس کل بانک مرکزی هم به‌تازگی اشاره داشت که تا پایان سال نرخ ارز شش‌درصد تغییر می‌کند. هیچ‌گاه هم قرار بر این نبوده است، ثابت ماندن نرخ ارز انتظار صحیحی نیست، اقتضای منطق اقتصادی این است که ماه‌به‌ماه نرخ ارز با توجه به شرایط موجود تغییر کند‌، زمانی می‌توان نرخ ثابت ارز داشت که تورم نزدیک به صفر‌درصد باشد. در نتیجه ارز تک‌نرخی نیز نخواهیم داشت. منظور از این اصطلاح تک‌نرخی یک نرخ ثابت نیست، می‌توان به آن نرخ شناورشده تحت مدیریت بانک مرکزی گفت، زیرا نرخ تحت کنترل دائم در حال تغییر است، منتهی تغییراتی محدود و متناسب با شرایط موجود در کشور است.
به‌دنبال تصمیم دولت برای تک‌نرخی‌شدن ارز شاهد ممنوعیت خریدوفروش دلار در صرافی‌ها بودیم، اخیرا یک مقام مسئول اعلام کرد که صرافی‌ها بار دیگر به کار خود بازمی‌گردند! نظر شما در این‌باره چیست؟
در حال حاضر به هیچ‌وجه امکان ارائه ارز به صرافی‌ها توسط بانک مرکزی وجود ندارد. طبق مقررات جدید صرافی‌ها نیز موظف هستند ارز خریداری‌شده از بخش‌خصوصی را با همین قیمت‌های کنترل‌شده بانک مرکزی ارائه دهند. باید توجه داشت که شرایط فعلی شرایط سخت اقتصادی است و چندان متعادل نیست که بتوان بازار آزاد را ترویج کرد. در زمان جنگ تمام محصولات مصرفی با کوپن خریداری می‌شد و هر فرد سهمیه خاص ماهانه خود را با توجه به تعداد خانوار داشت. شرایط ارزی کشور نیز در حال حاضر کوپنی پیش می‌رود چرا که اقتصاد کشور در شرایط جنگی است. و بازار ارز با وجود تحریم‌ حادی که وجود دارد نمی‌تواند تخصیص بودجه به مصارف غیرضروری داشته باشد. مصلحت کشور اینکه سمت بازار آزاد ارزی برود نیست. ما مقداری ذخیره ارز برای امنیت کشور لازم داریم و باید این ذخیره را در خزانه کشور حفظ کنیم و اگر این ذخایر در بازار آزاد به افرادی که سرمایه‌ را از کشور خارج می‌کنند داده شود؛ قطعا برای خرید‌های ضروری در کشور به مشکل برمی‌خوریم.منابع ارزی برای مصارف ضروری کشور کافی اما محدود است. هیچوقت این منابع نامحدود نیستند.مهم‌تر از میزان محدودیت منابع ارزی مشکل نبود نقل و انتقال وجوه ارزی است. در اصل پول‌های کشور در اروپا نیست چرا که در این کشورها بلوکه شده است و این کشورها اجازه مصرف این پول‌ها در جایی که لازم است را نمی‌دهند. در این شرایط در کشور باید جوانب احتیاط رعایت شود. در این شرایط هیچ‌فرد مسئولی در وزارت دارایی و بانک مرکزی اجازه هدررفت به ذخایر ارزی نخواهد داد، چرا که حفظ ذخایر ارزی امری ضروری است و در شرایطی که ذخایر ارزی یک کشور از دست رفته باشد برای تامین ضروریات جامعه به مشکل خواهد خورد چه در تامین قطعات یدکی کارخانه‌ها و چه مواد غذایی و کالاهای اساسی کشور و در این شرایط نباید پول‌ها به تفریح افرادی که قصد مسافرت دارند اختصاص داده شود.

منبع: اقتصاد آنلاین