نوشته‌ها

پسته2

پسته از کیلویی ۷۰ هزار تومان در بهترین کیفیت به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده است و اقلام دیگر هم از این افزایش قیمت مستثنی نبوده اند.
محمدعلی طهماسبی (معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی) گفت: قیمت پسته به دلیل کاهش تولید به این میزان افزایش یافته است.
وی در این‌باره اذعان داشت: سال گذشته جوانه‌های پسته امسال به خاطر گرمای هوا از بین رفت و در بسیاری از استان‌ها مانند کرمان کاهش محصول را شاهد بودیم. دلیل دیگر کاهش این محصول در بازار هم به صادرات آن برمی‌گردد که وزارت جهاد کشاورزی در این امر ورود نخواهد کرد.
مصطفی احمدی (رئیس اتحادیه خشکبار) هم در خصوص قیمت خشکبار و دلایل افزایش قیمت آن اظهار کرد: نوسان‌ها نرخ ارز، کمبود تولید و صادراتی که انجام می‌شود روی قیمت خشکبار مخصوصا پسته موثر بوده است. پسته و گرردو از سال قبل سرمازدگی را تجربه کرده و حدود ۶۰ درصد از محصولات ما از بین رفته است.
وی افزود: تولید نسبت به سال گذشته نزدیک به ۶۰ درصد کاهش یافته و این امر یکی از دلایل افزایش قیمت است. پسته یک جنس صادراتی و بین‌المللی است و از گذشته تا به امروز نرخ ارز قیمت آن را مشخص می‌کند. نوسانات نرخ ارز باعث نواسان در نرخ پسته می‌شود. قیمت پسته ۸ تا ۱۵ دلار است و با نرخ ارز امروز بسیار بالا می‌رود.
رئیس اتحادیه خشکبار در ادامه تصریح کرد: مصرف داخلی در تابستان در خصوص آجیل و خشکبار ۸۰ درصد کاهش پیدا می‌کند و این مسئله می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت شود.
احمدی؛ میزان تولید پسته در سال گذشته را ۱۹۰ هزار تن اعلام و تشریح کرد: طبق گزارشات میدانی ما میزان تولید امسال پسته ۶۰ درصد کاهش داشته و نمی‌تواند به ۱۷۰ هزار تن برسد. برخی باغات پسته که سال گذشته تا ۴۰ هزار تن برداشت داشته امسال ۱۰ هزار تن برداشت کرده‌اند و تولید بسیار کاهش یافته است.
درحالی‌که طبق گفته بهرمند (رئیس اتحادیه شیرینی فروشی‌ها و قنادی)، شیرینی فروشی‌ها هر کیلو پسته را حدود ۲۸۰ هزار تومان خریداری می‌کنند، اما گزارش میدانی ایلنا از بازار صحت چنین رقمی را برای پسته تکذیب می‌کند.
منبع : خبر آنلاین

صادرات

سید کمال سید علی اظهار کرد: پورتفوی (دارایی) امروز صندوق دو میلیارد دلار است که پیش بینی می‌شود تا پایان امسال به دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برسد. این در حالی است که در سال‌های ۹۳ – ۹۴ پورتفوی صندوق کمتر از ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.
وی همچنین پیش‌بینی کرد امسال ۵۶ تا ۶۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات درباره افزایش نرخ ارز اظهار کرد: افزایش قیمت ارز باید در بازار ارز مدیریت شود و بانک مرکزی حتما در این باره پیگیری خواهد کرد. اما نگاه به صادرات به تدریج افزایش پیدا می‌کند و در اینجا وظیفه ما در تامین سرمایه در گردش و همچنین در خطر ریسک‌های سیاسی و تجاری بیشتر خواهد شد؛ یعنی باید صادرکنندگان را بیمه کنیم که اگر قادر به دریافت مطالباتشان نبودند، پولشان را به آن‌ها پرداخت کنیم؛ بنابراین هم تامین نقدینگی صادرکنندگان و هم موضوع ریسک عدم دریافت وجه‌های نقدی‌شان توسط صندوق ضمانت صادرات انجام می‌شود.
سیدعلی اظهار کرد: در سه ماهه اول امسال نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته در بخش بیمه‌نامه‌ها رشد ۴۰۰ درصدی داشته‌ایم و این روند ادامه پیدا خواهد کرد. به نظر می‌رسد که شهرت صندوق ضمانت صادرات بهبود می‌یابد و صادرکنندگان با این صندوق آشنا می‌شوند که در این راستا باید تبلیغات بیشتر و فرهنگ‌سازی کرد که ریسک صادرکننده به خودش برنگردد بلکه باید به موسساتی مانند صندوق ضمانت صادرات برگردد که دولت آن را بدین منظور درست کرده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه این صندوق یک دستگاه حمایتی است، گفت: این صندوق به دنبال سودآوری نیست البته باید توجه کرد که کسی منابع این صندوق را هدر ندهد و از آن سوءاستفاده نکند. با این حال امیدواریم حمایت‌ها منجر به افزایش صادرات شود.
خسارت‌ها ۷۰ درصد کم شد :
وی درباره ریسک‌های منطقه‌ای نیز گفت: هر چقدر خطر در منطقه بیشتر باشد نیاز به ضمانت صادرات بیش‌تر است، چراکه ریسک‌ها بالا می‌رود و ممکن است پول صادرکنندگان برنگردد. امروز صندوق ضمانت صادرات آمادگی دارد منابع پتروشیمی را برگرداند، ریسک‌ها را بردارد و خودش با خریداران خارجی طرف شود که در این کار موفق بوده است.
سیدعلی با بیان این که تعهدات صندوق ضمانت صادرات بیش‌تر شده است، اظهار کرد: خسارت‌های صندوق نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد کاهش یافته و این بدین معناست که صندوق توانسته اعتبارسنجی خوبی انجام دهد و بازار‌های خارجی را به خوبی شناسایی کند.
وی اظهار امیدواری کرد صادرکنندگان بیشتر از خدمات صندوق استفاده کنند، چراکه بیشتر به نفع خودشان است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات یادآور شد: صادرات فرش، پسته، زعفران، محصولات پتروشیمی و همچنین صادرات خرد به عراق و افغانستان با ریسک کمتر میسر شده است.
باتوجه به اینکه صادرات همیشه با ریسک‌های بالایی همره است و این ریسک‌ها به سختی قابل پیش‌بینی و اندازه‌گیری هستند؛ به گونه‌ای که اگر ریسک صادرات یک کالا به کشوری خاص بررسی نشود نه تنها سودآور نیست بلکه زیان‌های سنگینی به همراه خواهد داشت؛ در تمام دنیا، کشور‌ها برای حمایت از صادرکنندگان، صندوق‌هایی را تشکیل می‌دهند و با برداشتن موانع و ارائه مشاوره‌های تخصصی در امر صادرات، صادرات را به آسان‌ترین نحو ممکن میسر می‌کنند.
در ایران نیز در سال ۱۳۵۲ صندوق ضمانت صادرات تاسیس شد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت آن متوقف شد، ولی از سال ۱۳۷۳ این صندوق دوباره به فعالیت‌های خود ادامه داد و اکنون نیز نقش آن در ارائه بیمه، دریافت مطالبات صادرکنندگان از خریداران خارجی، شناسایی موقعیت‌های کشور‌ها برای صادرات یک کالا و ارائه مشاورات تخصصی به صادر کنندگان فعالیت دارد. 

منبع : ایسنا

برنج

مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج با انتقاد از اینکه بسیاری از مسئولان متوجه نیستند که فرآیند واردات یک زنجیره است، اظهار کرد: سال گذشته بعد از دوره ممنوعیت، به موقع ارز کافی برای واردات تخصیص داده نشد که در نتیجه تعلل در این امر کاهش ۱۰ درصدی واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل و نگرانی‌هایی از حیث کمبود برنج در دوره ممنوعیت را به همراه داشته است.
وی افزود: اگر پس از دوره ممنوعیت واردات برنج در سال گذشته، ارز مورد نیاز به واردات تخصیص داده می شد، هم اکنون نگران شرایط تحریم، کمبود ارز و مسائلی از این قبیل نبودیم.
کشاورز با بیان اینکه تنها چند روز به دوره ممنوعیت زمان باقی است، گفت: با توجه به آنکه هم اکنون در شرایط بحرانی قرار داریم که باید به فکر امنیت غذایی باشیم، از این رو تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا در چند روز باقی مانده به دوره ممنوعیت هر قدر که می‌توانیم برنج وارد کشور کنیم.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: بنابر آخرین آمار در چند ماه نخست سال ۴۸۰ هزارتن برنج وارد کشور شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد این میزان در حد مصرف ماهانه کشور بوده است و در دوره ممنوعیت با کمبود در بازار مواجه خواهیم شد که در چنین شرایطی دولت با مشورت از بخش خصوصی باید سیاست های خود را اعمال کند.
وی در پاسخ به این سوال که کمبود برنج در دوره ممنوعیت چه تأثیری بر وضعیت قیمت‌ها در بازار خواهد داشت، بیان کرد: کمبود برنج تنها ممکن است بازار ثانویه ای ایجاد کند، اما عامل اصلی تعیین کننده قیمت، ارز دولتی است.
گرانی برنج خارجی رد شد:
کشاورز با انتقاد از واکنش برخی رسانه ها به افزایش قیمت برنج نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت: سال گذشته دولت ارز مبادله ای با نرخ ۳۲۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان قرار می داد که با این وجود قیمت تمام شده هر کیلو برنج خارجی ۴۶۰۰ تومان بود و این درحالی است که امسال با احتساب ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۶ درصد تعرفه و سود گمرکی، قیمت تمام شده هر کیلو برنج ۷ هزار تومان است و این موضوع هیچ ارتباطی به گرانی ندارد.
به گفته این مقام مسئول انتظار می رود که در چند روز باقی مانده تا دوره ممنوعیت، حداقل میزان واردات برنج به ۶۰۰ هزارتن برسد تا در دوره ممنوعیت و شرایط تحریم با کمبود برنج در بازار مواجه نشویم.
وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر تأثیر اعمال تحریم های ثانویه در واردات برنج اظهار کرد: اگر با اعمال تحریم های ثانویه نتوانیم از کشتی‌های خارجی استفاده کنیم و کشتی های داخلی دچار مشکلاتی شوند، بدیهی است که با کندی روند واردات و عدم واردات روبه‌رو خواهیم شد.
اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی به معنای افشا نیست:
دبیر انجمن واردکنندگان برنج در بخش دیگر سخنان خود درباره تأثیر اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی بر بازار گفت: بانک مرکزی از اعلام اسامی دو هدف روشنگری در جامعه و یا تأکید بر داشتن ارز کافی برای واردات را دنبال می‌کند، اما بحث افشا مطرح نیست چرا که کار خلافی صورت نگرفته و طبق قانون تجارت و روال سال‌های گذشته افرادی که دارای کارت بازرگانی هستند، می توانند براساس ثبت سفارش نوع کالای خود ارز از بانک مرکزی دریافت کنند.
وی تصریح کرد: زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند چه شرکتی چه میزان واردات داشته است، انتظار می‌رود پس از روشنگری در جامعه بگوید قیمت تمام شده کالا با ارز پایه در بازار چقدر است تا هر جا مردم خلاف این موضوع را دیدند به سازمان‌های ذی‌ربط اطلاع دهند تا با شرکت‌هایی که محصولات خود را با قیمت تمام شده بالا در بازار عرضه می‌کنند، برخورد قانونی صورت گیرد.
کشاورز در پایان سخنان خود درباره تأثیر نوسان نرخ ارز بر قاچاق برنج، گفت: تاکنون یک کیلو برنج از مبادی غیررسمی وارد کشور نشده است چرا که با دلار ۸ هزار تومان و اختلاف صد درصدی با ارز دولتی، قاچاق برنج توجیه اقتصادی برای قاچاقچیان ندارد .

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان