نوشته‌ها

موبایل

رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی از مطرح شدن اخباری مبنی بر “توقف تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی موبایل” خبر داد و گفت: اکنون موجودی بازار بسیار کم شده و بر همین اساس قیمت‌ها بالا رفته است اما هیچ یک از مسئولان توجهی به این موضوع ندارند.
مهدی محبی در پاسخ به این سئوال که شنیده شده قرار است تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تلفن همراه قطع شود، با بیان اینکه در ماه‌های گذشته به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز و کندی‌هایی که در واردات پیش می‌آید، تامین نیاز بازار با دشواری‌هایی همراه شده است، اعلام کرد: در این مدت شاید گوشی‌های تلفن همراه ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، چرا که به واسطه کاهش واردات موجودی بازار کاهش یافته است.
افزایش ۲ میلیون تومانی برای یک گوشی!
محبی افزود: حال اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات موبایل اختصاص پیدا کند یا خیر یک موضوع است و بحث اینکه چه زمانی این رقم اختصاص داده شود، موضوع دیگری محسوب می‌شود. اکنون مدت‌هاست بسیاری از اعضای ما موفق به دریافت ارز با این نرخ نشده‌اند و بر همین اساس یک گوشی هشت میلیون تومانی تا حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرده است. بر همین اساس واحدهای ما در معرض تعطیلی قرار داشته و کار آنها با رکود جدی مواجه شده است.
رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی گفت: حتی اگر نرخ ارز اختصاص یافته برای موبایل بالغ بر ۶۰۰۰ تومان هم باشد، در صورتی که ثبات وجود داشته باشد و مجوز ورود کالا به راحتی صادر شود، حداقل نیاز بازار تامین می‌شود و مردم هم برای خرید بر اساس قدرت خود اقدام می‌کنند اما اینکه یک روز واردات انجام شود و روز دیگر نباشد، جرأت فعالیت را از بخش‌های مختلف می‌گیرد.
کالا در گمرک، بازار در کمبود
این فعال اقتصادی همچنین اظهار کرد: اکنون روند ثبت سفارش و تامین کالا امری زمان بر شده است در صورتی که لازم بود اگر چنین تصمیماتی گرفته می‌شود، از چند ماه قبل اطلاع‌رسانی شده و برای آنها پیش‌بینی‌های لازم صورت بگیرد. اکنون در موارد متعدد شاهدیم که کالاها به دلیل آنکه پیش از ورود ثبت سفارش نشده‌اند، در گمرکات کشور باقی مانده‌اند اما در همین شرایط در بازار با کمبود کالا مواجه هستیم.
وی افزود: البته برای واردات گوشی‌های تلفن همراه چنین مشکلی وجود نداشته و ترخیص آنها انجام می‌شود. اصلا تا زمانی که انتقال ارز صورت نگرفته باشد، واردات گوشی انجام نمی‌شود اما در زمینه تجهیزات و لوازم یدکی موبایل به دلیل این موضوع مشکلات متعددی ایجاد شده است.
منبع: ایسنا

نساجی و پوشاک

روند تخصیص و پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی به تولیدکنندگان صنعت نساجی و پوشاک جهت تامین مواد اولیه و ماشین آلات آغاز شده است.
به گزارش ایسنا، پس از اتخاذ سیاست های جدید ارزی دولت روند پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی به تولیدکنندگان جهت تامین مواد اولیه و ماشین آلات آغاز شده است. موضوعی که در صورت تحویل به موقع می تواند تاثیرات مثبت خود را بر صنعت پوشاک بگذارد و در صورت خلل در این پرداخت ها یا ایجاد وقفه در آن به طور حتم با کمبود مواد اولیه در بازار، افزایش قیمت ها و نیز تعلل فروشندگان در بازار پوشاک همراه خواهیم بود که تبعات منفی برای این صنعت پرمخاطب دارد.
علاوه بر این باید در نظر داشت که تولید پوشاک در کشور جوابگوی میزان مصرف نیست و در این رابطه باید واردات نیز صورت گیرد که به طور حتم فعالان حوزه واردات رسمی پوشاک نیز باید دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند. حال مساله دیگری که باید به آن توجه داشت این است که از زمان آغاز سیاست جدید ارزی دولت قیمت دلار در بازار آزاد اختلاف فاحشی با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد و به طور حتم این مساله قاچاقچیان حوزه پوشاک را با چالش جدی مواجه کرده است، چراکه واردات از مجاری غیررسمی دیگر برای آنها به صرفه نیست.
مجید نامی – عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک – در گفت وگو با ایسنا در ارتباط با تخصیص و پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به تولیدکنندگان نساجی و پوشاک جهت تامین مواد اولیه و نیز ماشین آلات، اظهار کرد: پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به تولید کنندگان پوشاک و نساجی آغاز شده و جهت انجام ثبت سفارش برای تامین مواد اولیه، ال سی مربوطه باز شده است و فعالیت ها در حال جریان است که برخی شرکت ها در همین راستا موفق به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند.
وی با تاکید بر این که تخصیص و پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به تولید کنندگان باید ثبات داشته باشد، بیان کرد: بسیاری از تولید کنندگان مدت هاست که در انتظار این هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق گیرد تا ال سی مربوطه باز شده یا امکان حواله پول فراهم گردد، بنابراین امیدوار هستیم که تخصیص و پرداخت ارز به موقع در دستور کار قرار گیرد و شاهد ثبات در قیمت ارز باشیم.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با اشاره به این که متاسفانه برخی از فعالان حوزه نساجی و پوشاک به دلیل این که بازار همچنان با ثبات روبه رو شده است از خرید و فروش دست کشیدند، خاطر نشان کرد: در حوزه نساجی و پوشاک برخی از فعالان در زمینه ی مواد اولیه نظیر نخ، الیاف، پنبه، پارچه و نیز در حوزه قطعات و ماشین آلات از خرید و فروش دست کشیدند و یا قیمت های خود را بالا بردند و منتظر هستند تا ببینند که ارز به آنها تعلق می گیرد یا خیر. به طور حتم اگر پرداخت ارز با وقفه همراه شود موجب بحران آفرینی در صنعت نساجی و پوشاک خواهد شد.
نامی همچنین در مورد شرایط قیمت پوشاک در بازار اعلام کرد: با آغاز سال جاری قیمت مواد اولیه نظیر نخ ۱۵ تا ۲۰ درصد گران شد و در بحث الیاف، پنبه و پارچه نیز قیمت ها تغییر کرده است و می توان اعلام کرد که قیمت ها تا ۲۰ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: علاوه بر افزایش قیمت مواد اولیه، تولیدکنندگان پس از تصمیم جدید دولت به جای دلار ۳۸۰۰ تومانی باید با دلار ۴۲۰۰ تومانی فعالیت خود را انجام دهند که با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و نیز قیمت دلار شاهد افزایش حدود ۱۰ درصدی در قیمت پوشاک هستیم، هرچند که به هیچ وجه بازار پوشاک کشش افزایش قیمت را ندارد.