نوشته‌ها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در ۶ ماهه نخست امسال برای واردات ۳۵ میلیارد دلار کالا ثبت سفارش شده که تا کنون ۸ میلیارد دلار آن وارد شده است.به گزارش صداوسیما، محمد حسن نژاد شب گذشته در برنامه زنده گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: این روزها بسیاری از دستگاه های اجرایی خود را بالاترین و کاملترین و متولی می دانند به این خاطر است که آمارهای قاچاق کالا در قامت ۲۵ میلیارد و یا ۱۰ میلیارد خودنمایی می کند و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می گوید کاغذ نداریم و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم ادعای واردات مکفی کاغذ دارد. کامیوندارها از نبود لاستیک می نالند و گمرک از واردات لاستیک دم می زند. این ها بیانگر این است که حرکت های جزیره ای صورت گرفته است.وی ادامه داد: در جایی هم وزیر بهداشت از واردات دارو می گوید و از سوی دیگر گمرک می گوید دارویی وارد نشده.در ادامه وی گفت: یکی از مهمترین اطلاعات مورد نیاز ما، برگشت اطلاعات از سوی گمرک به سمت سامانه جامع تجارت است و دو ایراد جدی به این روند می توان گرفت اول اینکه گمرک اطلاعاتش را از سامانه ثبتارش می گیرد در حالی که باید از سامانه جامع تجارت تهیه شود دیگر اینکه گمرک اقدام به بازگشت اطلاعات دریافتی نمی کند.

قوانین کلی صادرات و واردات

ماده شماره : ۱
توضیحات کامل: مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان ، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بموجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می گردد .
ماده شماره : ۲
توضیحات کامل: کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند :
۱- کالای مجاز : کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوز ندارد .
۲- کالای مشروط : کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است .
۳- کالای ممنوع : کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام ( به اعتبار خرید و فروش یا مصرف ) و یا بموجب قانون ممنوع گردد .
ماده شماره : ۳
توضیحات کامل: مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تایید وزارت بازرگانی می رسد .
ماده شماره : ۴
توضیحات کامل: وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آئین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال ، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال ، پس از نظر خواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید .
ماده شماره : ۵
توضیحات کامل: کلیه وزارتخانه های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند .
ماده شماره : ۶
توضیحات کامل: اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است . دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی ، هوایی ، جاده ای و راه آهن را شورایعالی هماهنگی ترابری کشور براساس آئین نامه مصوب هیات وزیران تهیه می نماید .
ماده شماره : ۷
توضیحات کامل: دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگان های تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد .
ماده شماره : ۸
توضیحات کامل: واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند .
ماده شماره : ۹
توضیحات کامل: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند.
ماده شماره : ۱۰
توضیحات کامل: دولت موظف است در آئین نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید :
۱- نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند .
۲- نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها ، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج ، پیله‌وران و مرزنشین ، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند .
۳- شرایطی که اشخاص و گروههای یادشده باید داشته باشند .
۴- شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات .
ماده شماره : ۱۱
توضیحات کامل: به دولت اختیار داده می شود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی ، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید .
ماده شماره : ۱۲
توضیحات کامل: واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید ، تکمیل ، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادرات بصورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات ، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد ، معاف است .
ماده شماره : ۱۳
توضیحات کامل: کلیه کالاهای صادراتی کشور ( به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است ) از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می باشند .
ماده شماره : ۱۴
توضیحات کامل: مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک ، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد ، در رابطه با کالاها ، مواد ، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت ، تکمیل ، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی براساس دستورالعملی که در آئین نامه مشخص می شود ، به صادرکننده مسترد می گردد .
ماده شماره : ۱۵
توضیحات کامل: وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند ، ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی بمنظور ساده کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی ، عوارض گمرکی ، مابه‌التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، حق ثبت سفارش ، حق انحصار ، عوارض شهرداری ، عوارض شهرداری محل ( تعاون ) ، عوارض هلال احمر ، عوارض آسفالت ، عوارض هوایی ، عوارض بندری ، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی ، هزینه یا کارمزد دریافت می شود در مورد هر کدام از ردیف های تعرفه گمرکی با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان ً سود بازرگانی ً تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند .
ماده شماره : ۱۶
توضیحات کامل: چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آئین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد ، مشخص می شود .
ماده شماره : ۱۷
توضیحات کامل: مسافری که وارد کشور می شود ، علاوه بر وسایل شخصی می تواند تا سقف مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید ، ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است .
ماده شماره : ۱۸
توضیحات کامل: وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین ، به عنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می گیرند .
ماده شماره : ۱۹
توضیحات کامل: دولت می تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید .
ماده شماره : ۲۰
توضیحات کامل: دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ از واردکنندگان بخشهای غیر دولتی که بصورت تجاری کالا وارد می نمایند ، برابر یک درصد (۱%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر بعنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد ، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود ، با تصویب هیأت وزیران در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات ، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند .
ماده شماره : ۲۱
توضیحات کامل: هیأت وزیران موظف است بمنظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور ، ضمن رعایت حال مصرف کنندگان ، ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده ۳۷ قانون امور گمرکی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید .
ماده شماره : ۲۲
توضیحات کامل: وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرشهای صادراتی از ۳۰ رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ جلوگیری بعمل آورد . اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادرکننده ، به صدور شناسنامه بطور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهد نمود .
ماده شماره : ۲۳
توضیحات کامل: وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آئین نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند .
ماده شماره : ۲۴
توضیحات کامل: وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آئین نامه های اجرایی آن می باشد .
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است .

سبزعلی پور_متن جایگرین

رئیس مرکز تجارت ایران درباره دیگر دلایل توقف ثبت سفارش گفت: مسئله اصلی در این رابطه نبود ارز کافی است اما شاهدیم باوجود کمبود ارز، آن را به بخش هایی تخصیص می دهند که نیاز ندارند.
برنامه «رویداد» رادیو گفت و گو با موضوع بررسی اولویت بندی ورود کالا با ارز رسمی و مراجع تصمیم گیرنده و با حضور سبزعلی پور رئیس مرکز تجارت ایران و مهرداد بازرگان عضو کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی به روی آنتن رفت.
سبزعلی پور در آغاز با اشاره به توقف ثبت سفارش با ارز رسمی گفت: علت این موضوع را باید از معاون اول رئیس جمهور پرسید. متاسفانه سال های طولانی است که در آزمون و خطا گیر کرده ایم یعنی یک کاری را انجام می دهیم و بعد از اینکه آن کار انجام شد، دوباره به عقب بر می گردیم و کار دیگری انجام می دهیم.
وی افزود: ابهامات و تخلفات در جامعه افزایش یافته است و دولت برای کاهش این التهاب، فعلا جلوی واردات را بگیرند تا هیچ کس حتی آن کسانی که محق هستند نیز نتوانند به سیستم واردات دسترسی داشته باشد.
رئیس مرکز تجارت ایران درباره دیگر دلایل توقف ثبت سفارش تصریح کرد: مسئله اصلی در این رابطه نبود ارز کافی است یعنی ارز برای اینکه در اختیار واردات قرار دهند، در اختیار ندارند اما شاهد هستیم با وجود آنکه کمبود ارز داریم، به جای اینکه ارز را جای اصلی خودش هزینه کنند به بخش هایی تخصیص می دهند که نیاز ندارند. همین وضعیت و رانت هایی که به وجود آمده است، باعث شده آرامش بازار موقتی باشد و بحران جدیدی به زودی ایجاد خواهد شد.
وی تصریح کرد: متاسفانه سیاست های ما هیچ گاه سیاست های درستی نبوده است و غالبا سیاست هایی که اجرا می شود، غلط است و اساسا هیچ بویی از اصلاح وضع به مشام نمی رسد و اراده ای برای اصلاح این سیاست های غلط اقتصادی وجود ندارد.
در ادامه مهرداد بازرگان با تصریح بر اینکه حرکت بی برنامه ای در تخصیص ارز انجام شد، گفت: ثبت سفارش هایی که بدون برنامه و بدون هیچ سهمیه بندی در زمان تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی انجام شد، کار غلطی بود.
وی افزود: برای برگشت ارز صادراتی مربوط به صنعت پتروشیمی شش ماه فرصت داده شده است در حالی که برنامه ریزی نشده است که ذخایر ارزی در کشور چه میزان است یعنی آیا امکان برنامه ریزی برای شش ماه وجود دارد؟ تحلیل ما این بود این مکانیزم تخصیص ارز به هر کسی با ارز رسمی، دو ماه زمان نمی آورد و دیدیم که همین اتفاق نیز افتاد.
عضو کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی همچنین اشاره کرد: البته اختلاف بهای ارز رسمی و آزاد یک فرصت طلایی بود تا صادرات صنعت ملی که دستاورد دسترنج مردم ایران بود، با ارز واقعی به فروش برسد و صنعت داخلی امکان رقابت با صنایع خارجی را پیدا کرد.

منبع : فصل اقتصاد

واردات

 واردات و صادرات به عنوان اجزا تشکیل دهنده اقتصاد کشور‌ها همانند دو کفه از ترازو تجارت بین الملل به حساب می‌آیند که به کمک هم قطار اقتصاد را به پیش می‌رانند.
در ایران براساس عملکرد تجارت خارجی سال ۹۶، آمار صادرات غیرنفتی ۶٫۵۶ درصد و صادرات کالا‌های صنعتی ۲۲درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش داشته است.
در حوزه واردات نیز اطلاعات ثبت شده نشان می‌دهد در مدت ذکور به‌میزان ۵۴ میلیارد و ۳۰۲ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن ۲۴٫۳۱ درصد افزایش داشته که مقایسه آمار نشان دهنده تراز تجاری منفی ۷٫۴میلیارد دلار در سال گذشته است.
در میان کالا‌های وارداتی، کالای واسطه‌ای سهم ۳۰٫۳۱ درصدی و کالا‌های سرمایه‌ای سهم ۱۶٫۰۲ درصدی داشته و مابقی سهم به سایر کالا‌های وارداتی تعلق داشته است.
با نگاهی به آمار گمرک در ۱۲ ماهه سال گذشته با واردات کالا‌هایی غیرضروری مانند ظروف ملامین، دندان مصنوعی، چوب کبریت، دستگیره در و پنجره، اره دستی، مربا و ژله، ظروف یک بار مصرف کاغذی، چمن مصنوعی، قلوه سنگ، آلبوم، سوزن ته گرد، سنجاق، خلال دندان، نان سوخاری و موارد مشابه در حجم بالا و قابل توجه بر می‌خوریم که باعث خروج ارز از کشور شده است.
در یکی از عجیب‌ترین این موارد با زده تخم خشک کرده برخورد کردیم که بنا بر آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی در سال ۹۶ حاکی از آن است که در این مدت بیش از ۷۶ تن زرده تخم خشک کرده وارد کشور شده است.
بر اساس آمار این حجم از زرده تخم خشک کرده باعث خروج یک میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۹ هزار و ۱۳۱ تومان و یا به عبارتی ۳۴۵ هزار و ۵۰۵ دلار شده که این حجم واردات از ۴ کشور هلند، هند، آلمان، امارات صورت گرفته است.
در این زمینه کشور هند با حجم بیش از ۳۰ تن بیشترین صادرات را به ایران داشته که این حجم صادرات به ارزش ۱۶۴ هزار و ۶۸۶ دلار یا به عبارتی ۵۵۹ میلیون و ۷۸۲ هزار و ۹۰۰ تومان بوده است.
واردات ۷۶ تنی زرده تخم خشک این سوال را در ذهن متبادر می‌کند در صورت لزوم به این تناژ از این کالا چرا این محصول به دست کارآفرین‌های داخلی ساخته و به بازار عرضه نمی‌شود تا در کنار رفع نیاز بازار، سرمایه گذاری و اشتغال زایی نیز صورت گیرد؟
برای پیدا کردن جواب سوال به هدایت اصغری مدیرعامل سابق اتحادیه سراسری مرغ داران مرغ تخم گذار به گفت و گو نشستیم تا از میزان تولید کشور مطلع شویم.
هدایت اصغری مدیرعامل سابق اتحادیه سراسری مرغ داران مرغ تخم گذار در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، در خصوص میزان تولید تخم مرغ کشور گفت: واحد‌های تولیدی تخم مرغ در داخل کشور ظرفیت تولید بالایی دارند تا جایی که با این حجم از تولید مشکل بازار را داریم.
وی افزود: میزان مازاد تولید بنگاه‌ها، جذب واحد‌های فرآوری می‌شود تا از این راه قدرت نگه داری کالا را افزایش دهند.
این کارشناس بازار تصریح کرد: در این میان در برخی از سال‌ها مشکلاتی از جمله بیماری آنفولانزا سبب کاهش تولید می‌شود که سال گذشته یکی از آن سال‌ها بوده که می‌توان استثنا برای آن قائل شد، اما به صورت کلی مازاد تولید داریم.
اصغری در ادامه به متوسط تولید تخم مرغ کشور اشاره و بیان کرد: به طور متوسط در حدود ۹۰۰ هزار تن تولید تخم مرغ داریم که در حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تن نیاز کشور است که بر این اساس ۲۰۰ هزار تن مازاد داریم که در بخش صنایع فرآوری از آن استفاده می‌شود.
وی با اشاره به اینکه میزان مازاد در صنایع جانبی مانند کیک و شکلات و … مورد مصرف قرار می‌گیرد، عنوان کرد: میزان مازاد را می‌توان صادر کرد که در بحث صادرات مشکل قیمت تمام شده وجود دارد که این امر رقابت در بازار‌های جهانی را مشکل ساز می‌کند.
تحت این شرایط و با وجود ظرفیت تولید بالا در تولید تخم مرغ واردات بیش از ۷۶ تن زرده تخم خشک کرده به کشور جای سوال بیشتری دارد که چرا پیش از صدور مجوز واردات به توانمندی های داخل کشور توجه نمی شود.
گفتنی است وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدا تیر ماه لیستی از ۱۳۳۹ کالا منتشر و طی این ابلاغیه به سازمان توسعه تجارت و در پی تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ثبت سفارش ۱۳۳۹ ردیف کالا ممنوع شد.

منبع : فصل تجارت

خودرو سواری

بر اساس اعلام گمرک ایران طی سه ماهه نخست سال ۹۷ تعداد ۷ هزار و ۴۳ دستگاه انواع خودرو سواری به ارزش ۱۹۸ میلیون و ۹۵۰ هزار دلار به کشورمان وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۶۷ و ۵۶ صدم درصد و از نظر ارزش ۶۶ و ۷۵ صدم درصد کاهش را نشان می‌دهد.
واردات انواع خودرو سواری طی سه ماهه نخست سال ۹۶ به تعداد ۲۱ هزار و ۷۱۴ دستگاه به ارزش ۵۹۸ میلیون و ۳۵۴ هزار دلار بوده است.سال گذشته در مجموع ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه انواع خودرو وارد کشور شد.
براساس ابلاغیه سازمان توسعه تجارت به گمرک، ثبت سفارش و واردات خودرو از دو هفته پیش ممنوع شده است. گمرک ایران برای انجام تشریفات گمرکی انواع خودرو در دو مرحله تاییدیه مجوزهای ثبت سفارش را از سازمان توسعه تجارت به صورت الکترونیکی اخذ می کند.
تمامی خودروهای وارداتی در سال ۹۶ و سه ماهه سالجاری مجوز ثبت سفارش معتبر دارند که این ثبت سفارش ها از سوی سازمان توسعه تجارت به صورت الکترونیکی صادر و در سامانه بارگذاری شده و اطلاعات مجوز ثبت سفارش این خودروها در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در دسترس است.
علاوه بر معتبر بودن ثبت سفارش‌های دریافتی از طریق سامانه ثبت سفارش، هنگام خروج نیز گمرکات کشور ضمن ارائه VIN خودروهای وارداتی به سازمان توسعه تجارت نسبت به اخذ تأییدیه مجدد در زمان خروج خودروها از سازمان مزبور به طور سیستمی مبادرت می‌کنند.
تشریفات گمرکی انواع خودرو در سال ۹۶ و در سه ماهه سالجاری در چارچوب مقررات و ضوابط واردات خودرو قانونی و به طور کامل انجام و پس از اخذ حقوق و عوارض گمرکی، پروانه الکترونیکی برای این خودروها صادر شده است.
در زمان اظهار انواع خودرو به گمرک بدون ارائه مجوز ثبت سفارش معتبر امکان اظهار وجود ندارد و متولی تایید یا عدم تایید اصالت مجوز های ثبت سفارش به تفکیک ثبت سفارش های جدید یا تمدیدی گمرک نیست و مسئولیت ثبت سفارش های صادره بر عهده سازمان توسعه تجارت است.

منبع:مهرنیوز

علیرضا آهی

مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ مازندران از صادرات ۴۰ هزار تنی کاغذ این کارخانه به خارج از کشور در سایه نوسانات نرخ ارز از یکسال گذشته تاکنون خبر داد.
علیرضا آهی مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا‌، با اشاره به برنامه این کارخانه برای تولید کاغذ در سال جاری گفت:‌ برنامه این شرکت برای سال جاری تولید ۲۵ هزار تن کاغذ چاپ و تحریر برای آموزش و پرورش و همچنین تولید ۱۰ هزار تن کاغذ روزنامه است که در صورت تامین منابع مالی و تخصص ارز لازم در برنامه تولید قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است تاکنون ۱۳ هزار تن انواع کاغذ صنعتی و چاپی تولید شده که ۳۲۰۰ تن آن کاغذ تحریر و روزنامه بوده است.
وی ادامه داد:‌ این شرکت به عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت کاغذسازی در کشور در حال حاضر ۱۰ درصد از تولید انواع کاغذ را در اختیار دارد که باتوجه به مصرف کاغذ تحریر در کشور به میزان ۳۵۰ هزار تن در سال سهم این شرکت ۸۰ هزار تن شامل انواع کاغذ تحریر و روزنامه است. چوب و کاغذ مازندران تنها کارخانه‌ای که از خمیر بکر در تولید کاغذ استفاده می‌کند که با توجه به برگشت‌پذیری کاغذ جهت تولیدات کاغذ صنعتی این امر از اهمیت بالایی برخورد است.
آهی با اشاره به واردات کاغذ و تأثیر منفی که بر تولید داخل می‌گذارد‌، گفت:‌ اگر واردات کاغذ از مسیر قانونی و به دور از تخلفات و براساس نیاز واقعی کشور انجام شود‌، آنچنان تاثیر منفی بر عملکرد شرکت نخواهد داشت، اما در صورتی که در شرایط غیرقانونی و تخلف مصرف کنندگان در ثبت سفارش، انواع کاغذ با ارز دولتی انجام شود قطعا با توجه به شرایط موجود امکان رقابت با کاغذهای وارداتی فراهم نخواهد شد.
مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ مازندران در پاسخ به اینکه در صورت کم شدن واردات چه میزان به تولیدات افزوده می‌شود‌، گفت:‌ کمبود نقدینگی یکی از اصلی‌ترین مشکلات این شرکت در حال حاضر است‌،در صورت حمایت و کم شدن واردات محصولات قابل تولید در این شرکت و ارتقای ماشین‌آلات موجود،‌ ظرفیت برای تولید ۱۸۰ هزار تن کاغذ فراهم می‌شود.
وی تصریح کرد:‌ این شرکت توان تولید ۱۰ درصد از نیاز کشور را داراست که در صورت فراهم شدن شرایط موجود از جمله آماده شدن زیرساختهای موجود، تامین نقدینگی، تامین مواد اولیه، حمایتهای لازم برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای امکان افزایش این میزان فراهم خواهد شد.
آهی ادامه داد:‌ با توجه به تغییرات قیمت ارز از سال گذشته تاکنون آمارهای رسمی گمرک حکایت از رشد چشمگیر صادرات کاغذ از کشور داشته است،‌ این کارخانه نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم از سال گذشته تاکنون ۴۰ هزار تن صادرات داشته است این امر نشان از بالا رفتن دانش کاغذسازی در کشو ایجاد اشتغال پایدار ایجاد ارزش افزوده به محصولات توان رقابتی و… است.

واردات موقت
بر اساس بخشنامه گمرک، کالاهایی که به صورت موقت وارد کشور می شوند، در صورتی که نیاز به تامین ارز نداشته باشند، مشمول ضوابط ثبت سفارش نیستند.
 با صدور بخشنامه ای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: با عنایت به اعلام قبلی سازمان توسعه تجارت ایران در سال ۱۳۹۲ مبنی بر عدم نیاز به ثبت سفارش برای ترخیص کالاهای تحت رویه ورود موقت برای پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی، به پیوست تصویر نامه شماره ۹۷.۵۱۹۲۷ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۹۷ معاون محترم بانک مرکزی به منضم صورتجلسه هشتم کارگروه موضوع ماده ۱۴ تصویبنامه شماره ۵۵۳۰۰.ت. ۴۳۵۳ مورخ ۹۷.۱.۲۲ ارسال و اعلام میدارد: مطابق بند ۳ صورتجلسه موصوف، کالاهایی که به صورت موقت به کشور وارد می شوند، در صورتی که نیاز به تامین ارز نداشته باشند، با توجه به اینکه واردات قطعی تلقی نمی شود، مشمول ضوابط ثبت سفارش نیستند.
در ادامه این بخشنامه آمده است: لذا شایسته است دستور فرمایید نسبت به موضوع اقدام لازم مبذول داشته و مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ نمایند.
منبع : ایران آنلاین
نرم-افزار-ثبت-سفارش
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور طی نامه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای عالی فضای مجازی مشکلات مرتبط با ثبت سفارش را مطرح کرده و خواستار مستثنی کردن واردات نرم‌افزار از فرآیند ثبت سفارش شده است. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، در حوزه فناوری اطلاعات، خرید اغلب محصولات نرم‌افزاری تنها به صورت صدور و دریافت لیسانس انجام می‌شود، مبادله کالای فیزیکی به صورت سنتی صورت نمیگیرد و در نتیجه امکان ورود آن به چرخه گمرکی طبق روال‌های فعلی وجود ندارد. همچنین با توجه به سپری شدن سریع اعتبار لیسانس‌های نرم‌افزار از تاریخ صدور آن‌ها، زمانبر بودن عملیات ثبت سفارش و گشایش اعتبار تا ترخیص کالا از گمرکات، با ماهیت این نوع خرید ناسازگار است.
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور طی نامه هایی جداگانه خطاب به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، خواستار مستثنی کردن واردات نرم‌افزار از ثبت سفارش و انجام آن طبق ماده ۳۸ آئین‌نامه اجرایی واردات و صادرات، به صورت «بدون انتقال ارز» ، شده است.
معافیت وارادات نرم افزار از ثبت سفارش

معافیت وارادات نرم افزار از ثبت سفارش

نامه ذکر شده مربوط به معافیت وارادات نرم افزار از ثبت سفارش به این شرح است:

همانگونه که مستحضرید، هیات وزیران در جلسه ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ خود و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موضوعاتی را با عنایت به تبصره سه ماده هفت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد. حسب بند یک این مصوبات، واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.
با عنایت به اینکه در حوزه فناوری اطلاعات، خرید اغلب محصولات نرم افزاری تنها به صورت صدور و دریافت لیسانس انجام میشود، مبادله کالای فیزیکی به صورت سنتی صورت نگرفته و در نتیجه امکان ورود آن به چرخه گمرکی طبق روالهای فعلی وجود ندارد. همچنین با توجه به سپری شدن سریع اعتبار لیسانس های نرم افزار از تاریخ صدور آنها ، زمانبر بودن عملیات ثبت سفارش و گشایش اعتبار تا ترخیص کالا از گمرکات، با ماهیت این نوع خرید ناسارگار است.
با عنایت به اینکه در حوزه فناوری اطلاعات، خرید اغلب محصولات نرم‌افزاری تنها به صورت صدور و دریافت لیسانس انجام می‌شود، مبادله کالای فیزیکی به صورت سنتی صورت نگرفته و در نتیجه امکان ورود آن به چرخه گمرکی طبق روال‌های فعلی وجود ندارد. همچنین با توجه به سپری شدن سریع اعتبار لیسانس‌های نرم‌افزار از تاریخ صدور آن‌ها، زمانبر بودن عملیات ثبت سفارش و گشایش اعتبار تا ترخیص کالا از گمرکات، با ماهیت این نوع خرید ناسازگار است.
به منظور رفع مشکلات و بحران‌های مالی و کسب‌وکاری عدیده‌ای که روال جدید برای شرکت‌های عضو این سازمان ایجاد کرده است، استدعا دارد دستور فرمایید امکان مستثنی کردن واردات نرم‌افزار از ثبت سفارش و انجام آن طبق ماده ۳۸ آئین‌نامه اجرایی واردات و صادرات، به صورت «بدون انتقال ارز» فراهم شود.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای آماده هر گونه همکاری و مشارکت با آن وزارت، در راستای بررسی و رفع عاجل مشکل اعضای خود است.