نوشته‌ها

تاکیدبر رعایت حقوق مکتسب صادرکنندگان

طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۰۶/۲۷
شماره:۲۱۶/۷۶۵۶۸۱ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی

به پیوست تصویر نامه شماره ۲۴۳۵۹‏/۱۰۰‏/۹۷مورخه ۲۷‏/۵‏/۹۷ رئیس کل محترم سازمان توسعه و تجارت ایران موضوع تأکید بر رعایت حقوقو صادرکنندگان کامل ماده ۱۱ مکرر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در مورد کالاهایی که شرایط استفاده از ماده فوق را داشته باشند جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.

تاکیدبر رعایت حقوق مکتسب صادرکنندگان

تاکیدبر رعایت حقوق مکتسب صادرکنندگان

 

گروه بازرگانی و کارگزاری جم علاوه بر واردات و ترخیص کالا، سالها در زمینه صادرات کالا نیز فعال بوده و همکاری نزدیکی با سازمان ها و تجار داشته است. این گروه با تکیه بر سوابق و تیم اجرایی خود، آماده ارائه تجربیات و همراهی با مشتریان عزیز در تمامی مراحل صادرات کالا از جمله  خدمات مشاوره ای، اخذ مجوزات وگواهی های لازم، اظهار کالا به گمرک و  انجام امور تشریفات گمرکی می باشد.

قوانین کلی صادرات و واردات

ماده شماره : ۱
توضیحات کامل: مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان ، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بموجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می گردد .
ماده شماره : ۲
توضیحات کامل: کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند :
۱- کالای مجاز : کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوز ندارد .
۲- کالای مشروط : کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است .
۳- کالای ممنوع : کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام ( به اعتبار خرید و فروش یا مصرف ) و یا بموجب قانون ممنوع گردد .
ماده شماره : ۳
توضیحات کامل: مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تایید وزارت بازرگانی می رسد .
ماده شماره : ۴
توضیحات کامل: وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آئین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال ، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال ، پس از نظر خواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید .
ماده شماره : ۵
توضیحات کامل: کلیه وزارتخانه های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند .
ماده شماره : ۶
توضیحات کامل: اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است . دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی ، هوایی ، جاده ای و راه آهن را شورایعالی هماهنگی ترابری کشور براساس آئین نامه مصوب هیات وزیران تهیه می نماید .
ماده شماره : ۷
توضیحات کامل: دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگان های تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد .
ماده شماره : ۸
توضیحات کامل: واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند .
ماده شماره : ۹
توضیحات کامل: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند.
ماده شماره : ۱۰
توضیحات کامل: دولت موظف است در آئین نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید :
۱- نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند .
۲- نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها ، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج ، پیله‌وران و مرزنشین ، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند .
۳- شرایطی که اشخاص و گروههای یادشده باید داشته باشند .
۴- شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات .
ماده شماره : ۱۱
توضیحات کامل: به دولت اختیار داده می شود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی ، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید .
ماده شماره : ۱۲
توضیحات کامل: واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید ، تکمیل ، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادرات بصورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات ، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد ، معاف است .
ماده شماره : ۱۳
توضیحات کامل: کلیه کالاهای صادراتی کشور ( به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است ) از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می باشند .
ماده شماره : ۱۴
توضیحات کامل: مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک ، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد ، در رابطه با کالاها ، مواد ، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت ، تکمیل ، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی براساس دستورالعملی که در آئین نامه مشخص می شود ، به صادرکننده مسترد می گردد .
ماده شماره : ۱۵
توضیحات کامل: وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند ، ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی بمنظور ساده کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی ، عوارض گمرکی ، مابه‌التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، حق ثبت سفارش ، حق انحصار ، عوارض شهرداری ، عوارض شهرداری محل ( تعاون ) ، عوارض هلال احمر ، عوارض آسفالت ، عوارض هوایی ، عوارض بندری ، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی ، هزینه یا کارمزد دریافت می شود در مورد هر کدام از ردیف های تعرفه گمرکی با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان ً سود بازرگانی ً تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند .
ماده شماره : ۱۶
توضیحات کامل: چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آئین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد ، مشخص می شود .
ماده شماره : ۱۷
توضیحات کامل: مسافری که وارد کشور می شود ، علاوه بر وسایل شخصی می تواند تا سقف مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید ، ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است .
ماده شماره : ۱۸
توضیحات کامل: وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین ، به عنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می گیرند .
ماده شماره : ۱۹
توضیحات کامل: دولت می تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید .
ماده شماره : ۲۰
توضیحات کامل: دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ از واردکنندگان بخشهای غیر دولتی که بصورت تجاری کالا وارد می نمایند ، برابر یک درصد (۱%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر بعنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد ، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود ، با تصویب هیأت وزیران در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات ، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند .
ماده شماره : ۲۱
توضیحات کامل: هیأت وزیران موظف است بمنظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور ، ضمن رعایت حال مصرف کنندگان ، ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده ۳۷ قانون امور گمرکی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید .
ماده شماره : ۲۲
توضیحات کامل: وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرشهای صادراتی از ۳۰ رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۴ جلوگیری بعمل آورد . اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادرکننده ، به صدور شناسنامه بطور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهد نمود .
ماده شماره : ۲۳
توضیحات کامل: وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آئین نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند .
ماده شماره : ۲۴
توضیحات کامل: وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آئین نامه های اجرایی آن می باشد .
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است .

زعفران

عضو شورای ملی زعفران، از افزایش ۶۰۰ هزارتومانی قیمت این محصول در بازار خبر داد و گفت: صادرات از دست صادرکنندگان واقعی، خارج شده است.
علی حسینی از افزایش ۶۰۰ هزارتومانی قیمت زعفران در بازار نسبت به دو هفته گذشته خبر داد و اظهار داشت: حداقل قیمت این محصول هم اکنون، ۴ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان و حداکثر نرخ آن ۷ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان است که ۹۰ درصد محصولی که بالاترین نرخ را دارد، در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی است.
وی ضمن انتقاد شدید از عملکرد دولت در این حوزه، گفت: اگر سازمان تعاون روستایی از بازار خارج شود، زعفران به قیمت منطقی و واقعی خود برمی‌گردد.
عضو شورای ملی زعفران، با بیان اینکه هم اکنون سازمان مرکزی تعاون روستایی بازار زعفران را کنترل می‌کند، ادامه داد: سال گذشته این سازمان، ۷۰ تن زعفران خریداری و دپو کرده است و هم اکنون گاهی مقداری از آن را در بورس و غیره عرضه می‌کند که همین مساله، باعث نوسانات بازار طلای سرخ شده است.
وی با اشاره به اینکه اگر دولت به همین منوال جلو برود، ۱۰ سال آینده زعفرانی نخواهیم داشت، گفت: دلیلی ندارد سازمان مرکزی تعاون روستایی به این حوزه ورود کند؛ ضمن اینکه ورود دولتی‌ها بر اساس اطلاعات نادرستی است که پایین‌دستی ها به آنها می‌دهند.
حسینی با بیان اینکه صادرات این محصول نیز از دست صادرکنندگان واقعی خارج شده است، تصریح کرد:صادرات این محصول در سال جاری رشد داشته؛ اما ما معتقدیم این صادرات برای صادرکنندگان اصلی و سرمایه‌گذاران نبوده است، بلکه عده ای برای تامین ارز، صادرات زعفران را انجام می‌دهند که متخصص نیستند و رقابت مخرب در بازارهای جهانی با صادرکنندگان واقعی را در پیش گرفته‌اند که این امر به صادرات ما طی سال‌های آینده آسیب جدی وارد می‌کند.

منبع : فصل اقتصاد