نوشته‌ها

واردات فوری پوشک

ستاد تنظیم بازار در آخرین نشست خود به منظور تنظیم بازار محصولات سلولزی و بهداشتی تصویب کرد که ارز تخصیصی برای واردات مواد اولیه کاغذ و روزنامه با قیمت ۴۲۰۰ تومان و مواد اولیه مورد نیاز در صنایع سلولزی و بهداشتی با ارز بازار ثانویه تامین شود. همچنین پوشک آماده با قید فوریت از محل واردات برندهای معتبر در دسترس تامین خواهد شد.
این ستاد با برگزاری نشست هم اندیشی با انجمن‌ها و تشکل‌ها و واحدهای فعال در این حوزه و رصد وضعیت این صنعت مصوب کرد که تسهیلات لازم برای واردات ماده اولیه مورد نیاز این کارخانجات در نظر گرفته شود.
از آنجاکه ماده اولیه مصرفی در تولید محصولات سلولزی و بهداشتی و کاغذ تحریر و روزنامه یکی است، مشکلاتی در این حوزه ایجاد شد. ارز تخصیصی برای واردات مواد اولیه کاغذ و روزنامه با قیمت ۴۲۰۰ تومان و مواد اولیه مورد نیاز در صنایع سلولزی و بهداشتی با ارز بازار ثانویه تامین می‌شود. از این رو مقرر شد در سامانه جامع تجارت پیش بینی لازم برای ایجاد شرایط ثبت سفارش با هر دو ارز به شرط سپردن تعهدات مربوطه، در بازه زمانی حداقلی صورت گیرد.
واردکنندگان مواد اولیه رصد می‌شوند
در این نشست همچنین اعضای ستاد تنظیم بازار با تاکید بر واردات ۱۰۰ هزار تن خمیر کاغذ در نیمه اول سال جاری، تاکید کردند که این رقم واردات، نه تنها کاهشی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان نمی دهد بلکه افزایشی محسوس را تجربه کرده است؛ از این رو مقرر شد فهرست دریافت کنندگان ارز برای واردات این کالا و فهرست ترخیص از گمرکات، توسط سازمان حمایت احصا شود.
این اقدام به منظور رصد و پایش فروش ماده اولیه به نرخ مصوب و رسیدن این کالا به دست مصرف‌کنندگان واقعی صورت می‌گیرد.
برای رفع مشکل افزایش تقاضای ناشی از فضای روانی حاکم نیز مصوب شد بخشی از نیاز داخلی به ماده اولیه “تیشو” که از خمیر کاغذ به دست می آید و پوشک آماده با قید فوریت از محل واردات برندهای معتبر در دسترس تامین شود.
برخورد جدی با محتکران :
بدیهی است آن دسته که با سوء استفاده از گرانی در این زنجیره اقدام به خرید و احتکار مواد اولیه و کالای نهایی تحت هر عنوان کرده باشند، با برخورد جدی حلقه های نظارتی روبرو خواهند شد.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن وتجارت، پیش‌بینی می‌شود با این اقدامات، سوءاستفاده گران و دلالان به واسطه کاهش قیمت ها با ضرر و زیان هنگفتی روبرو شوند.
سازمان حمایت به عنوان تنها مرجع بررسی قیمت‌ها مکلف شد با فراخوان واحدهای تولیدی نسبت به کنترل قیمت مندرج بر کالا و قیمت فروش کارخانه، مندرج در فاکتورهای فروش اقدام کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد ضوابط سود عمده فروشی و خرده فروشی این کالا رعایت نشده است، مقرر شد گزارش تدوینی در این حوزه به ستاد تنظیم بازار ارائه شود.
ضمنا آن بخش از مواد اولیه کارخانجات تولیدی که به دلایل مختلف از ترخیص آنها خودداری شده بود با اولویت، ترخیص و در اختیار مصرف کنندگان واقعی کالا قرار خواهد گرفت.

واردات نفت

آمار دولتی و کشتیرانی نشان داد واردات نفت خام ایران از سوی خریداران بزرگ آسیایی در آستانه تحریم‌های جدید آمریکا علیه تهران، در ژوئن کاهش یافت.
چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در ژوئن ۱.۴۵ میلیون بشکه در روز نفت از ایران وارد کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۰.۵ درصد کاهش داشت و پایینترین میزان از نوامبر سال ۲۰۱۷ تاکنون بود.
آمریکا بدنبال خروج از توافق هسته ای سال ۲۰۱۵، بازگشت تحریمها علیه ایران را اعلام کرد و از کشورهای دیگر خواسته است روابط تجاری خود با ایران را قطع کنند. انتظار می رود صادرات نفت ایران از تحریمهای آمریکا متاثر شود.
نخستین دور از تحریمها در ششم اوت اجرایی می شود و سایر تحریمها به خصوص تحریمها علیه بخش نفت پس از پایان مهلت ۱۸۰ روزه واشنگتن در چهارم نوامبر، به اجرا گذاشته خواهد شد.
واردات نفت چین از ایران که بزرگترین واردکننده نفت ایران است، حدود دو درصد در ژوئن نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت و به ۵۲۵ هزار بشکه در روز رسید. چین از ابتدای امسال انتشار جزییات آمار وارداتش را متوقف کرده است.
واردات نفت هند از ایران حدود ۲۰ درصد در ژوئن نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت و به حدود ۵۹۳ هزار بشکه در روز رسید. با این حال پالایشگاههای هندی در ژوئن نسبت به ماه مه حدود ۱۲ درصد نفت کمتری از ایران خریداری کردند.
خرید نفت کره جنوبی از ایران در ژوئن ۴۱ درصد نسبت به ژوئن سال گذشته افت کرد و به ۱۸۳ هزار بشکه در روز رسید. سه منبع آگاه اظهار کردند کره جنوبی در ژوییه از ایران نفت یا میعانات خریداری نمی کند و برای نخستین بار در شش سال گذشته در پی فشار آمریکا برای قطع وارداتش، خرید از ایران را متوقف خواهد کرد.
واردات نفت ژاپن از ایران در ژوئن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد رشد کرد و به حدود ۱۴۸ هزار بشکه در روز رسید.

منبع : روزنامه نصف جهان

محمد رضا مودودی

محمد رضا مودودی معاون توسعه صادرات کالا و خدمات  در خصوص وضعیت صادرات اظهار کرد: مجموعه فعالیت‌های صادراتی که بخش خصوصی و بخش دولتی فعال در حال انجام آن هستند به سه بخش پتروشیمی، میعانات گازی و سایر اقلام تقسیم می‌شود که طبق آمار بخش سایر اقلام که شامل صنایع، کشاورزی و غیره می‌شود با رشد ۷.۵درصد به در سه ماه سال نخست سهم ۵۷ درصدی صادرات را به خود اختصاص داده است.
مودودی با اشاره به کاهش ۲۶درصدی صادرات میعانات گازی گفت: بیشترین افت را میعانات گازی با سهم ۱۳ درصد از کل سبد صادراتی به خود اختصاص داد است.
وی همچنین به افت ۵.۶درصدی پتروشمی در سه ماه امسال نسبت به مشابه سال گذشته اشاره کرد و افزود: این کالا با داشتن سهم ۳۰درصدی از کل سبد کالای صادراتی به مرز سه و نیم میلیارد دلار صادرات در سه ماه اول رسیده است.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات با اشاره به برخی از سخنان مبنی بر تراز منفی تجارت اظهار کرد: مبنای ارزش صادرات و واردات ما دلار است و بر اساس همین سنجش، در سال جاری و سه میلیارد و ۲۵۳ میلیون دلار واردات داشتیم و ۱۱میلیارد ۶۰۰میلیون دلار صادرات کردیم اما با توجه به شرایط خاصی و تهدید برای تحریم انتظار می‌رود که شرکت‌ها هر چه سریع‌تر ذخایر مورد نیاز خود را وارد کنند و با وجود اینکه ۸۵ درصد موارد ما را مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند تراز منفی در این شرایط تراز بدی نیست.
وی با امیدوار خواند روند صادرات در چهار ماه اخیر بیان کرد: آمار موجود تا ۱۵ تیرماه نشان می‌دهد اصلاح نرخ ارز سبب جذابیت بیشتری برای صادر کنندگان شده است و باید سعی کنیم ارتباطات خود را با کشورهای که در برجام هستند حفظ کنیم.
مودودی در خصوص تاثیر برخی از اظهار نظرات دولت مردان کشورهای حاشیه خلیج فارس بر صادرات و واردات گفت: کشورهای که طرف قراداد با ما هستند با وجود اینکه دولت‌مردان آن واکنش‌های علیه ایران دارند اما در بخش صادرات این را نشان نمی‌دهد و نه تنها کاهش پیدا نکرده که تجارت ما با برخی از کشورها مانند امارات بیشتر شده است.
معاون توسعه صادرات کالا اضافه کرد: موضوع تجارت بیشتر با بخش خصوصی است و تنها مشکل ما جابه جایی پول در آن کشورها است.

منبع: شبکه خبری تهران نیوز

بانک مرکزی

صدور مقررات و مصوبات، بخشنامه‌ها و دستور العملهای اخیر ارزی با لایه‌های از تصمیمات غیر کارشناسی خود مهمترین عامل نابسامانی و سردرگمی در فرآیند ورود و ترخیص کالاهاست.
بعداز شوک اول افرایش نرخ ارز که منجر به ظهور ارز ۴۲۰۰ تومانی از طرف دولت شد، بانک مرکزی به عنوان متولی ارز مدیریت بازار ارز کشور را به عهده گرفت و از طریق صدور دستورالعملها و مقررات جدید نه تنها نتوانست به اوضاع آرامشی ببخشد بلکه چالشهای اولیه افزایش یافت.
علیرضا اشرف البلادی دراین باره معتقد است در کلیه این بخشنامه‌ها بی اطلاعی از موقعیت واردات کالاها و کم اطلاعی نسبت به اثرات مخرب این تصمیمات در تشدید نابسامانیهای تولید و بازار دیده می‌شود. وی به عنوان نمونه فقط به یکی از آخرین مقررات در این زمینه اشاره می‌کند تا عمق چالشی که برای واردات ایجاد شده است را بازگو کند.
به موجب این مقررات برای تامین ارز واردات، کالاها به چهار گروه زیر طبقه بندی شده است:
گروه ۱ : ارز دولتی سوبسید دار
گروه ۲ : ارز سامانه نیما
گروه ۳ : ارز صادر کنندگان (ابتدا سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان بعد ارز با نرخ توافقی باز از طریق سامانه نیما و فعلا بخشی از ارز صادر کنندگان بصورت توافقی در صرافی ها)
گروه ۴ : کالاهای ورود ممنوع (۱۳۳۹ قلم)
واردکنندگان کالا در هنگام ثبت سفارش کالای خود،‌ برای ۳ گروه اول با توجه به کد تعرفه HS کالای خود، بصورت خودکار،‌ به یکی از گروه‌های سه گانه فوق هدایت می شوند. این مقررات پیش بینی نکرده است که در سفارش واردکننده ممکن است ده‌ها قلم کالا باشد که بر مبنای طبقه بندی فوق شامل ۲ یا ۳ و یا هر۴ گروه باشد. پیداست کسانی که این دستورالعمل را صادر کرده اند اطلاعی از موقعیت این قبیل کالاها نداشته اند، به همین خاطر هیچ راه حلی برای آن ارائه نکرده اند. در اینجا وارد کننده که معمولا تجهیزات و قطعات مورد نیازش را قبلا با یک سفارش و یک بارنامه و یک اظهارنامه گمرکی وارد و ترخیص میکرد الان چون راه حلی در دستورالعملها و بخشنامه‌های صادره نمی بیند، برای خلاصی از این محدودیت های ایجاد شده به تجربه شخصی خود مراجعه میکند و از فروشنده درخواست میکند که بجای یک پروفرما، ۳ پروفرمای مجزا برای گروهای ۱ و ۲ و ۳صادر کند و گروه ۴ را فعلا حذف کند تا شاید در مقررات بعدی گروه آن از ۴ به رتبه های پائین تر تغییر کند و بعدا بتواند آن را وارد کند.
تحمیل جعل سند به وادکننده:
در مواردی که فروشنده زیر بار آن نرود خود واردکننده اجبارا دست به جعل سند میزند و سه پروفرما برای ۳ گروه جدیدالولاده می‌سازد تا برای ثبت سفارش از این خوان رد شود. وی اعتقاد دارد از همین زمان یعنی زمان ثبت سفارش، منشاء ارز هر گروه از کالاهای وی بطور سیستمی مشخص شده است. وی اضافه میکند واردکننده حالا وارد خوان دوم که مراجعه به بانک عامل است می شود. در این خوان واردکننده باید اطلاعات کامل واردات خود را به بانک عامل بدهد تا در سامانه بانک نیز ثبت شود. بدیهی است که از جمله این اطلاعات منشاء ارزی است که برای کالای وی در نظر گرفته شده است. در این مرحله همچنین واردکننده باید برای گروه ۱ و ۲ معادل ریالی ۱۰۰درصد مبلغ پروفرما را به نرخ تسعیر ارز روز بانک مرکزی پرداخت کند و علاوه بر آن ۱۵ درصد هم اضافه نزد بانک حبس کند تا امکان ورود به خوان سوم را بیابد. البته این مرحله برای واردکنندگانی که کالایشان در گروه سوم است که نه ارز دولتی میگیرند و نه ارز نیمائی، هم عینا انجام می شود با این تفاوت که چون ارز وی حواله ای صادر می‌شود بجای ۱۵ درصد باید ۳۵ درصد را نزد بانک عامل بلوکه کند تا وارد خوان سوم شود!
خوان ثبت آماری در بانک مرکزی:
این خوان که مرحله ثبت آماری در بانک مرکزیست، واقعا خنده دار هست، شما یکبار اطلاعات واردات خود را به سامانه پر هیبت! سامانه جامع تجارت وزارت صنعت معدن و تجارت وارد می‌کنید. این اطلاعات شامل مشخصات فروشنده، مشخصات خریدار ، مشخصات کالا، حمل کالا، قیمت کالا، تعرفه گمرکی کالا و نام بانک عامل و همچنین منشاء ارزی که خود سیستم با توجه به گروه کالائی شما تعیین میکند است. درمرحله بعدی همچنان که گفته شد تمامی این اطلاعات در بانک عامل نیز ثبت می شود و بانک عامل باید این اطلاعات را برای ثبت آماری به بانک مرکزی ارسال کند تا پس از تائید بانک مرکزی واردکننده وارد فاز بعدی یا خوان بعدی شود. حالا شما فکرش را بکنید که چقدر زمان لازم هست تا از بانک های سراسر ایران این اطلاعات به بانک مرکزی جهت ثبت آماری سرازیر شود تا چند کارشناس بانک مرکزی آنها را بررسی کنند و ثبت و تائید کنند و مجددا برای بانک عامل ارسال کنند! اگر بانک مرکزی نیاز به آمار دارد که میتواند از بانکها گزارشات دوره ای منظم دریافت کند و وقت خودش را برای کارهای مهمتر و مفیدتری صرف کند. اگر میخواهد ارز دولتی تخصیص دهد هم بسادگی میتواند استراتژی و سیاستها و همچنین سقف ارزی بانکها را به آنها ابلاغ کند و یا اگر قدرت چنین برنامه ریزی ها را ندارد حداقل گروه های ۲ و ۳ را که از بانک ارز دریافت نمیکنند از این ثبت آماری معاف کند و آمار ورود این کالاها را از گمرک بگیرد.
خوان چهارم، تخصیص ارز برای واردات:
برمبنای آخرین مقررات ابلاغ شده، واردکننده، باید از طریق صرافی درخواست ارز کند. صرافی مزبور که از طریق سامانه سنا ارز صادر کننده ای که حاضر شده از این طریق با قیمت توافقی بفروشد را عرضه میکند که اگر معامله انجام شود مشکل تامین ارز با مکانیزم هائی که تعریف شده حل شده و وجه کالا برای فروشنده حواله می‌شود.
خوان پنجم ورود کالا و ترخیص از گمرک می باشد. در این مرحله وارد کننده با سامانه دیگری مواجه است که نامهای مختلف دارد : سامانه اظهار از راه دور ، سامانه EPL ، پنجره واحد تجارت فرامرزی!
این سامانه به هر نامی خوانده شود با مقررات دائم التغییر روزانه آن، با کارشناسان مجازی سراسری آن ، با تفسیر به رای ادارات و دفاتر سازمانی آن ، با نگاه صرفا کسب درآمدی آن و با فرآیند خسته کننده و آزار دهنده تشریفاتش، خود داستان دلسوز دیگری است که فرصت جداگانه دیگری را می طلبد تا نقش منفی و مخرب آن در توسعه کشور نمایان شود.
خوان ششم؛ مرحله منشاء ارز:
در این مرحله تشریفات گمرکی کالا در گمرک به پایان رسیده قبل از بارگیری باید این مرحله طی شود. یعنی تا منشاء ارز زده نشود شما نمیتوانید کالا را از گمرک خارج کنید. در واقع بانک میخواهد بداند که کالای اظهارشده در گمرک با مشخصات ثبت شده در بانک مطابقت دارد یا ندارد؟ حالا اگر اختلافی از نظر وزن یا تعداد ویا سایر مشخصه ها دیده شود امکان صدور منشاء ارز وجود ندارد و اصطلاحا ارور میدهد و کالا در گمرک متوقف می‌شود تا موضوع برای بانک مشخص شود و این خود فرآیندی زمان بر ورویه آن هم نا مشخص هست. اهل فن می‌دانند برخی از این تفاوتها طبیعی هست زیرا در هنگام ثبت سفارش و یا ثبت در بانک چون کالا هنوز بسته بندی نشده یا ممکن هست تولید هم نشده باشد امکان اطلاع از وزن واقعی یا تعداد واقعی آن میسر نباشد و تا کالا تولید نشود و بسته بندی نگردد نمیتوان آنها را مشخص نمود. یعنی بانک مرکزی که قبلا ثبت آماری و کلیه اطلاعات کالا را دارد مجددا اطلاعات وزن و تعداد کالا را با ایجاد یک ایستگاه جدید و اضافه نمودن به زمان تشریفات ورود کالا از وارد کننده دریافت میکند. در حالیکه وارد کننده ملزم به تحویل پروانه گمرکی واردات خود به بانک عامل هست و بانک مرکزی از آن طریق بسادگی میتواند به آن وقوف یابد.
خوان هفتم؛ تسویه با بانک عامل:
بالاخره خوان هفتم تسویه با بانک عامل و آزاد سازی سپرده تودیع شده بابت تضمین ورود کالا با ارائه مستندات گمرکی است.
نکته جالب در مورد کالاهائی است که قبل از شرایط ارزی جدید خریداری شده و برخی قبلا وارد گمرک شده است. این قبیل کالاها هم در چنبره این مقررات گرفتار شده اند و بسیاری از آنها بعداز قریب به سه ماه هنوز در گمرک متوقف می باشند. مثلا مواردی هست که فروشنده با عنایت به حسن روابط تجاری که با خریدار ایرانی داشته کالا را برای وی فرستاده تا بعد از رسیدن کالا خریدار وجه آن را ارسال کند. خریدار قبلا از طریق صراف ارز وی را حواله میکرد اما اکنون خریدار که کالایش در گروه ۲ یا ۳ قرار گرفته هنوز موفق نشده از سامانه نیما ارز تهیه و برای فروشنده ارسال کند. مواردی دیگر نیز هست که کالا رسیده ولی برخی از آن ها در گروه ۴ قرار گرفته که ورودشان ممنوع شده است و گرچه مستند به ماده ۱۱ و ۱۱ مکرر قانون صادرات و واردات میتوان برای ترخیص آنها محمل قانونی پیش بینی کرد اما بدلیل ابهامات در مقررات جدید و ضدو نقیص بودن آنها هنوز اقدامی برایشان نشده و بلاتکلیف باقی مانده‌اند.
پیشنهاد برای عبور از چالش:
اما در انتهای باید برای راه حل این مشکلات چاره اندیشی کرد، یک توصیه کلی آنست که سازمانها از این اشتهائی که برای تغییر قوانین موجود دارند دست بکشند. مثلا قانون امورگمرکی را در سال ۱۳۹۰ تغییر دادند و بعد از مدتی گمرک مجبور شد اصلاحیه ای در ۶۲ ماده برای اشکالات قانون جدید به مجلس ارائه کند در حالیکه همان قانون قدیم با چند اصلاح در برخی مواد بخوبی پاسخگوی امور گمرکی بود. در مورد تدوین مقررات ارزی هم با عنایت به شرایط فعلی کشور بانک مرکزی از تجربیات تیمی کارشناس و خبره در امور بازرگانی و گمرکی استفاده کند تا هر روز بر مشکلات موجود اضافه نکند. درخصوص مواردی که هم اکنون در گمرکات متوقف مانده چون وارد کنندگان با مقررات جدیدی مواجه شده اند که ار آن مطلع نبودند پیشنهاد می‌شود اگر کالا در گروه ۲ و ۳ و حتی ۴ طبقه بندی شده و وجه آن برای فروشنده حواله شده، چون دولت تعهدی برای ارز آن ندارد ، اجازه ثبت سفارش و ترخیص کالا بدون مراجعه به بانک عامل و معاف از تودیع سپرده بابت تضمین ورود داده شود و هرگونه آمار و اطلاعاتی را برای این کالاها نیاز هست از سامانه جامع تجارت و همچنین سامانه گمرک دریافت شود.
برای مواردی هم که کالا در گمرک موجود هست ولی فروشنده وجه آن را دریافت نکرده گروه بندی جدید اعمال نشود و اگر ثبت سفارش نشده اجازه ثبت سفارش داده شود و همچنین اجازه ارسال وجه از طریق صرافی های مجاز با روش صدور برات بدون تعهد بانک از طریق بانک های عامل داده شود. بدین ترتیب وارد کنندگانی که ناگهانی گرفتار این مقررات شده اند و سرمایه شان در گمرک خوابیده و هر روز هزینه های انبارداری به آن اضافه می شود نجات یافته و گمرکات کشور نیز از وجود این کالاها خلاصی می‌یابند.

منبع: افکارنیوز

واردات 16 قلم

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به منظور هدفمندی فعالیت‌ها در حوزه واردات نسبت به مدیریت واردات ۱۶ قلم کالای اساسی برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده است. رحمانی در جلسه ستاد تسهیل در استانداری اردبیل اظهار کرد: ما امسال بحث مدیریت وارادات را با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در توجه جدی به تولید ملی مورد دقت قرار دادیم به طوری که ۱۲ برنامه راهبردی در این حوزه اجرا می‌کنیم تا از واردات بی‌رویه در باب کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود به نوعی جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: ما قطعا در مبارزه با قاچاق کالا و واردات بی‌رویه تعرفه‌هایی را نیز اعمال می‌کنیم و در کنار آن سعی می‌کنیم با تقویت تولید کنندگان داخلی زمینه شکوفایی و خوداتکایی آنها را فراهم کنیم.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت رویکرد وزارت صمت را توجه به توسعه صنعتی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته دانست و بیان کرد: ما منابع خوبی را از محل‌های مختلف برای ایجاد فرصت‌های اشتغال به ویژه اشتغال روستایی در نظر گرفتیم به طوری که دولت در سال گذشته برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد و یک و نیم میلیارد دلار نیز با عنایت مقام معظم رهبری از طریق صندوق توسعه ملی برار اشتغال روستایی برداشت شد.
رحمانی ادامه داد: منابع در دسترس ما باید به صورت هدفمند تخصیص یابد و استانداران با توجه به شناسایی مزیت استان خود در رشته‌های مختلف باید این منابع را درست و هدفمند پرداخت کنند و در این زمینه انتظار می‌رود به خوشه‌های صنعتی و زنجیره‌های تولید بیش از گذشته توجه شود.
وی حمایت وزارت صمت را از راه‌اندازی شهرک‌های تخصصی با حمایت همه جانبه تولیدکنندگان و فعالان عرصه صنعتی یادآور شد و تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این است تا با واگذاری زمین‌های رایگان و یا کاهش قیمت در این حوزه نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان واحدهای تولیدی به گونه‌ای عمل کنیم تا در متن قرارداد امکان حضور سرمایه‌گذار در مراجع قضائی و دادگاه‌ها به حداقل برسد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید دولت و رئیس جمهور را در توجه جدی به استان‌های کمتر توسعه یافته نظیر استان اردبیل یادآور شد و گفت: ما آمارهایی که از استان‌ها در قالب ستاد تسهیل دریافت می‌کنیم نسبت به وضعیت پرداختی آنها آگاهی داریم به طوری که استان اردبیل وضعیت خوبی را در پرداختی‌ها تجربه می‌کند و قطعا با تامین سرمایه‌های موثر برای فعالان صنعتی و اقتصادی حمایت‌های جدی و پشتیبانی‌های لازم از این حوزه به عمل می‌آید.
رحمانی در ادامه بیان کرد: با توجهی که به استان‌های کمتر توسعه یافته در بخش صنعتی انجام می‌شود امیدواریم در آخر سال یک روند متوازنی را در فعال‌سازی واحدها و بنگاه‌های اقتصادی راکد و یا تعطیل شده در این استان‌ها شاهد باشیم تا یک جهش اقتصادی و توسعه‌ همه جانبه در زمینه‌ها و بخش های مختلف اتفاق بیفتد.
وی به استمهال بدهی صاحبان واحدهای صنعتی و رایزنی با بانک‌ها برای اعمال این استمهال و همراهی بیشتر با صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی را یادآور شد و اظهار کرد: ما قطعا با ابلاغ بسته‌هایی که به صورت مرتب و در راستای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران انجام می‌دهیم تلاشمان بر این است تا بانک‌ها به ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط بدون اعمال بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای و معوقات قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات جدید اقدام کرده و مشکلات برخی از این واحدها به سرعت برطرف شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اذعان به اینکه در اجرای مصوبات بانک‌ها به نسبت سایر حوزه‌ها کندتر حرکت می‌کنند، خاطرنشان کرد: سایر حوزه‌ها در اجرای مصوبات روان‌تر از بانک‌ها عمل می‌کنند و این عدم اجرا در بانک‌ها نارضایتی‌هایی را به همراه داشته که مقرر شده در قالب کارگروه‌های استانی و با اختیار تام بانک مرکزی استانداران در این زمینه پیگیر مسایل باشند تا موانع پیش‌رو برطرف شود.
رحمانی تصریح کرد: ۵۱ درصد مصوبات ستاد تسهیل در کشور اجرایی شده و اجرای مابقی مصوبات منوط به پیگیری جدی مسئولان استانی از طریق مدیران بانک‌های عامل است که ما نیز در سطح ملی با رایزنی‌هایی که با بانک مرکزی انجام می‌دهیم تلاش می‌کنیم تا موانع و مشکلات برطرف و زمینه یک توسعه و تحرک بیشتر فراهم آید.
وی در مورد پرداخت تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی نیز گفت: فعلا هیچ سهمیه‌ای برای استان ها در نظر گرفته نشده و سقف بدون محدودیت در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی باز بوده و ما بنابه درخواست متقاضیان پررونده‌های آنها را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.
منبع:ایسنا

صادرات غیرنفتی ایران افزایش یافت
تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تراز تجاری مثبت ۹۴۲ میلیون دلاری و رشد ۲۲ درصدی صادرات غیرنفتی ایران خبر می‌دهد.
به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی، در دو ماهه نخست سال‌جاری صادرات انواع کالاها به غیر از پتروشیمی و میعانات گازی رشد قابل توجهی داشت و با ۴۰.۵۴ درصد افزایش به چهار میلیارد و ۳۹۱ میلیون دلار رسید. این در حالی است که صادرات پتروشیمی با رشد ۱.۱۹ درصدی به دو میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار و صادرات میعانات گازی با افزایش ۱۰.۵۴ درصد به یک میلیارد و ۲۹ میلیون دلار رسید.
به این ترتیب مجموع صادرات و واردات غیر نفتی ایران در دو ماهه اول سال‌جاری بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۵۳۶ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزایش داشته است.

صادرات

بر اساس گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران، صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به هفت میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۲۱.۹۳ درصد افزایش داشته است. ، چرا که سال گذشته در همین مدت شش میلیارد و ۳۴۷ میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده بود.
صادرات کالاهای غیرنفتی ایرانی به چین در دو ماهه نخست سال‌جاری نسبت به سال گذشته ۲.۹۴ درصد افزایش یافته است. صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی و عراق به ترتیب با افزایش ۴۴.۶۷ درصدی و ۱۱.۰۹ درصدی همراه شد و در عین حال شاهد افت ۱۴.۵۴ درصدی صادرات کشورمان به هند بوده‌ایم. همچنین طی این مدت میزان صادرات غیرنفتی به افغانستان ۴۵.۲۰ درصد و سایر کشورها ۳۵.۳۶ درصد افزایش داشته است.
بر این اساس در دو ماهه نخست سال‌جاری تشریفات گمرکی ۲۴ میلیون و ۳۱ هزار تن کالا در گمرکات کشور به صورت الکترونیکی و با کنترل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار پنج میلیون و ۲۶۳ هزار تن سهم واردات و ۱۸ میلیون و ۷۶۸ هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۱۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

واردات

در ادامه این گزارش و در بخش کالاهای ورودی آمار حاکی از آن است که در دو ماهه نخست سال‌جاری به میزان شش میلیارد و ۷۹۷ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۰.۴۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

عمده‌ترین کالاهای صادراتی

اقلام عمده صادراتی کشورمان در این مدت به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و ۲۹ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش ۳۳۵ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها بجز بنزین ۲۷۴ میلیون دلار، پلی‌اتیلن گریدفیلم به ارزش ۲۳۲ میلیون دلار، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده به ارزش ۲۰۳ میلیون دلار بوده است و سهم سایر کالاها چهار میلیارد و ۳۹۱ میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰.۵۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

اقلام عمده وارداتی

اقلام عمده وارداتی نیز در دو ماهه نخست سال‌جاری نیز به ترتیب شامل قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با ۳۳۳ میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش ۲۹۶ میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش ۲۴۸ میلیون دلار، برنج به ارزش ۱۸۴ میلیون دلار و اجزا و قطعات ماشین‌آلات و دستگاه‌ها به ارزش ۱۴۴ میلیون دلار بوده است.

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در دو ماهه نخست امسال به ترتیب شامل چین به ارزش یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار، امارات متحده عربی با یک میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار، عراق با یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار، افغانستان با ۵۷۷ میلیون دلار و هند با ۴۶۰ میلیون دلار و سایر کشورها به ارزش دو میلیارد و ۷۱۸ میلیون دلار بوده است.

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران نیز در مدت یادشده به ترتیب شامل کشورهای چین با یک میلیارد و ۷۳۶ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۹۸۶ میلیون دلار، جمهوری کره با ۴۲۳ میلیون دلار، آلمان ۳۵۷ میلیون دلار، ترکیه با ۳۵۳ میلیون دلار بوده است.
شریعتمداری – وزیر صنعت، معدن و تجارت – به تازگی با اشاره به اینکه در فروردین و اردیبهشت امسال صادرات غیر نفتی ایران بیش از پنج درصد رشد داشته است گفته بود که در دو ماه اول امسال ۱.۵ میلیارد دلار تراز تجاری کشور مثبت بوده است.