نوشته‌ها

واردات فوری پوشک

ستاد تنظیم بازار در آخرین نشست خود به منظور تنظیم بازار محصولات سلولزی و بهداشتی تصویب کرد که ارز تخصیصی برای واردات مواد اولیه کاغذ و روزنامه با قیمت ۴۲۰۰ تومان و مواد اولیه مورد نیاز در صنایع سلولزی و بهداشتی با ارز بازار ثانویه تامین شود. همچنین پوشک آماده با قید فوریت از محل واردات برندهای معتبر در دسترس تامین خواهد شد.
این ستاد با برگزاری نشست هم اندیشی با انجمن‌ها و تشکل‌ها و واحدهای فعال در این حوزه و رصد وضعیت این صنعت مصوب کرد که تسهیلات لازم برای واردات ماده اولیه مورد نیاز این کارخانجات در نظر گرفته شود.
از آنجاکه ماده اولیه مصرفی در تولید محصولات سلولزی و بهداشتی و کاغذ تحریر و روزنامه یکی است، مشکلاتی در این حوزه ایجاد شد. ارز تخصیصی برای واردات مواد اولیه کاغذ و روزنامه با قیمت ۴۲۰۰ تومان و مواد اولیه مورد نیاز در صنایع سلولزی و بهداشتی با ارز بازار ثانویه تامین می‌شود. از این رو مقرر شد در سامانه جامع تجارت پیش بینی لازم برای ایجاد شرایط ثبت سفارش با هر دو ارز به شرط سپردن تعهدات مربوطه، در بازه زمانی حداقلی صورت گیرد.
واردکنندگان مواد اولیه رصد می‌شوند
در این نشست همچنین اعضای ستاد تنظیم بازار با تاکید بر واردات ۱۰۰ هزار تن خمیر کاغذ در نیمه اول سال جاری، تاکید کردند که این رقم واردات، نه تنها کاهشی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان نمی دهد بلکه افزایشی محسوس را تجربه کرده است؛ از این رو مقرر شد فهرست دریافت کنندگان ارز برای واردات این کالا و فهرست ترخیص از گمرکات، توسط سازمان حمایت احصا شود.
این اقدام به منظور رصد و پایش فروش ماده اولیه به نرخ مصوب و رسیدن این کالا به دست مصرف‌کنندگان واقعی صورت می‌گیرد.
برای رفع مشکل افزایش تقاضای ناشی از فضای روانی حاکم نیز مصوب شد بخشی از نیاز داخلی به ماده اولیه “تیشو” که از خمیر کاغذ به دست می آید و پوشک آماده با قید فوریت از محل واردات برندهای معتبر در دسترس تامین شود.
برخورد جدی با محتکران :
بدیهی است آن دسته که با سوء استفاده از گرانی در این زنجیره اقدام به خرید و احتکار مواد اولیه و کالای نهایی تحت هر عنوان کرده باشند، با برخورد جدی حلقه های نظارتی روبرو خواهند شد.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن وتجارت، پیش‌بینی می‌شود با این اقدامات، سوءاستفاده گران و دلالان به واسطه کاهش قیمت ها با ضرر و زیان هنگفتی روبرو شوند.
سازمان حمایت به عنوان تنها مرجع بررسی قیمت‌ها مکلف شد با فراخوان واحدهای تولیدی نسبت به کنترل قیمت مندرج بر کالا و قیمت فروش کارخانه، مندرج در فاکتورهای فروش اقدام کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد ضوابط سود عمده فروشی و خرده فروشی این کالا رعایت نشده است، مقرر شد گزارش تدوینی در این حوزه به ستاد تنظیم بازار ارائه شود.
ضمنا آن بخش از مواد اولیه کارخانجات تولیدی که به دلایل مختلف از ترخیص آنها خودداری شده بود با اولویت، ترخیص و در اختیار مصرف کنندگان واقعی کالا قرار خواهد گرفت.

پسته خندان

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: از دست دادن برند پسته ایران در دنیا به معنای از دست دادن سرمایه اجتماعی کشور است و باید برای حفظ جایگاه پسته ایران در بازارهای جهانی تلاش کرد.
“محمدرضا مودودی” در نشست میز پسته کشور در محل اتاق کرمان با بیان این‌که سازمان توسعه تجارت سخنگوی بخش خصوصی در دولت است، افزود: در سال جاری که تولید پسته بشدت کاهش یافته درخواست برخی فعالان پسته مبنی بر ورود موقت پسته به کشور و صادرات مجدد آن برای حفظ بازارهای پسته ایران، مشکلی را ایجاد نمی کند.
وی با بیان این‌که در شرایطی که پسته با بحران روبرو شده تجارت این محصول نیز چندان معنا ندارد، ادامه داد: هیچ برنامه‌ای برای محدود کردن صادرات محصولات کشاورزی وجود ندارد و تصمیم گیری در حوزه محصولات کشاورزی به وزیر مربوطه واگذار شده است.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: در تحریم‌ها با کاهش ارزش پول ملی فرصت مناسبی برای افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه گردشگری ایجاد می‌شود در حالی که برای سایر بخش‌های اقتصادی کشور یک تهدید خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: زمزمه‌هایی مبنی بر صادرات پسته با نرخ ارز بازار ثانویه و عرضه پسته در داخل کشور با نرخ ترجیحی مطرح می‌شود که باید گفت دو نرخی کردن محصول پسته قابل قبول نیست و فسادآور است.
محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر این‌که باید مسیر بازار ثانویه متناسب با عرضه و تقاضا طی شود و ثابت نگه داشتن نرخ ارز در بازار ثانویه هیچ منطق اقتصادی ندارد و توزیع رانت در اقتصاد کشور است، ادامه داد: خسارت‌های وارد شده به چرخه تولید، فرآوری و صادرات پسته بسیار سنگین است که در این رابطه باید در استمهال وام‌های بانکی صادرکنندگان پسته مبنای عمل سررسیدهای تا پایان سال ۹۷ باشد.
برای هر هکتار باغ پسته تسهیلات ارزان قیمت ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی یکساله به باغداران داده شود
رییس اسبق اتاق بازرگانی ایران در رابطه با وضعیت بازار ثانویه گفت: تنها راه خرید ارز از بازار ثانویه ثبت سفارش‌هاست که در حال حاضر ثبت سفارش‌های بسیار کمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار ثانویه تایید می‌شود و این مسئله به معنای آن است که عرضه و تقاضا نقشی در تعیین نرخ ارز ندارند.
“محسن جلال‌پور” در نشست میز پسته کشور در محل اتاق کرمان اشاره به این‌که میزان تولید پسته در سال جاری حداکثر ۵ درصد تولید این محصول در سال‌های گذشته است، گفت: به جز مسئله تولید پسته اگر چاره‌ای برای حفظ و نگهداری از باغات پسته صورت نگیرد، این باغات به عنوان سرمایه استان و کشور از بین می‌روند.
جلال‌پور افزود: در این رابطه پیشنهاد می‌شود برای هر هکتار باغ پسته تسهیلات ارزان قیمت ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی یکساله به باغداران داده شود که زمان بازپرداخت آن سال ۹۸ باشد تا بتوانند از باغات خود نگهداری کنند.
وی در رابطه با وضعیت بازار ثانویه ادامه داد: تنها راه خرید ارز از بازار ثانویه ثبت سفارش‌هاست که در حال حاضر ثبت سفارش‌های بسیار کمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار ثانویه تایید می شود و این مسئله به معنای آن است که عرضه و تقاضا نقشی در تعیین نرخ ارز ندارند.
این تحلیگر اقتصادی تصریح کرد: دولت باید تمهیدی بیندیشد تا یکسری کالاها و محصولات را به ارز غیرپتروشیمی وصل کند تا محصولی مانند پسته بتواند با پتروشیمی‌ها رقابت کند.
جلال‌پور تاکید کرد: مراجعات مردم برای خرید دلار به منظور ذخیره سازی در منازل و سفرهای خارجی بقدری زیاد است که تاکنون چنین وضعیتی را در طول عمرم ندیده‌ام.
این فعال پسته اظهار کرد: ایجاد بازار دو نرخی برای پسته غیرمعقول است و اگر تکلیف ارز بازار پسته مشخص شود بازار داخل خود را با آن قیمت وفق خواهد داد.
رییس اسبق اتاق بازرگانی ایران در رابطه با تامین مالی صادرات پسته در استان گفت: همه بانک‌ها با بهانه این‌که فعالان پسته ورشکست شده‌اند و وضعیت اقتصادی خوبی ندارند، در پرداخت تسهیلات و وصول مطالبات خود آن‌چنان سخت گیری می‌کنند که در طول چند دهه فعالیت اقتصادی در پسته چنین سخت‌گیری را مشاهده نکرده بودم که در این زمینه باید برای تامین مالی صادرات پسته کشور اقدام لازم صورت گیرد.
رئیس انجمن پسته ایران نیز در این نشست با اشاره به این‌که صادرات پسته در طول ۱۰۰سال گذشته به طور مداوم وجود داشته است، گفت: از صادرات محصولات تولیدی سنتی و دستی مانند پسته، فرش و پنبه، فقط پسته باقی مانده که باید برای ادامه صادرات آن تلاش کرد.
ابطحی افزود: در سال ۱۳۵۸ نیز چنین شرایط سختی برای کشاورزان به وجود آمد و تولید پسته به شدت کاهش یافت اما فعالان این حوزه توانستند این شرایط را به فرصت تبدیل کنند که امیدواریم در سال جاری نیز این شرایط اتفاق بیفتد.
باور کاهش ۹۰ درصدی تولید پسته هنوز در کشور وجود ندارد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: هنوز این باور وجود ندارد که بیش از ۹۰ درصد تولید این محصول کاهش یافته و به همین دلیل تصمیمات جدی در این رابطه اتخاذ نشده است.
“سیدمهدی طبیب‌زاده ” در نشست میز پسته کشور به ابعاد وسیع فاجعه اتفاق افتاده در صنعت پسته اشاره و بیان کرد: تفاوت صادرات بیش از یک میلیارد دلار در سال گذشته با صادرات حداکثر ۱۰۰ میلیون دلاری در سال جاری فاجعه است.
طبیب‌زاده افزود: هنوز این باور وجود ندارد که بیش از ۹۰ درصد تولید این محصول کاهش یافته و به همین دلیل تصمیمات جدی در این رابطه اتخاذ نشده است.
وی با بیان این‌که ارزش باغات پسته ۶۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: باید برای حفظ باغات پسته در سال جاری تلاش جدی صورت گیرد تا بتوان در سال‌های آینده پسته تولید کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان تصریح کرد: در بحران به وجود آمده در پسته نه تنها تولیدکننده پسته بلکه تمام مقدمات و ماخرات آن مانند تاجر، حمل و نقل، کارگر، واحدهای فرآوری و… آسیب دیده‌اند که در این راستا از بانک‌های عامل، همراهی لازم با فعالان پسته و از دولت تعیین تکلیف نرخ ارز را درخواست داریم.
گفتنی است در این نشست فعالان صنعت پسته به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند.

منبع : ایسنا

ترخیص خودرو

گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای به گمرکات سراسر کشور ضمن دستور متوقف کردن ترخیص ۲۵۸ خودرو ثبت سفارش شده، اظهارنامه آن را ابطال و اعلام کرد تا اطلاع بعدی از بازگرداندان آنها به خارج خودداری شود.
این اقدام در پی نامه «مصطفی عباسی» بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران به گمرک صورت گرفت که در آن، مشخصات ۲۵۸ ردیف شماره ثبت سفارش خودرو مربوط به شرکت ها و افراد متخلف اعلام شد.
در این نامه همچنین خواسته شده از از ترخیص این خودروها جلوگیری شود.
براساس این نامه، گمرک باید نسبت به اعلام، اظهار شدن یا نشدن هر ثبت سفارش، ترخیص یا عدم ترخیص خودروها بعد از صدور پروانه، وجود یا عدم وجود خودروهای موضوع هر ثبت سفارش در گمرکات، اظهارنظر و نتیجه را در مدت پنج روز به دادسرا اعلام کند.
«علی معقولی» مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد ویژه اقتصادی نیز به دنبال این نامه، در بخشنامه ای به گمرکات سراسر کشور، دستور داد تا اطلاع ثانوی ترخیص خودروهای موضوع ثبت سفارش اعلام شده و یا ابطال اظهارنامه های مربوطه و همچنین بازگرداندن آنها به خارج از کشور خودداری شود.
موضوع واردات بیش از ۶ هزار دستگاه خودروی خارجی در زمانی که ثبت سفارش خودرو ممنوع بود، زمستان سال گذشته در رسانه ها بازتاب یافت و امروز (سه شنبه) فهرست ۱۰۰ نفره اشخاص و شرکت هایی که در این زمینه تخلف داشته اند، منتشر شد.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، متخلفان با بکارگیری متخصصان خبره فناوری اطلاعات وارد سامانه ثبت سفارش واردات کالا (ثبتارش) شدند و با اعمال تغییراتی در نام کالاها، تاریخ ثبت سفارش، تاریخ مجوزها و تاریخ تمدید ثبت سفارش ها، آنها را تبدیل به «واردات خودرو» کردند.
موضوع واردات بیش از ۶ هزاردستگاه خودروی خارجی در زمانی که ثبت سفارش خودرو ممنوع بوده، درحالی توسط رسانه ها در مرکز توجه و تمرکز خبر قرار گرفت که ابتدا وزارت صنعت این تخلف را کشف و به دستگاههای نظارتی منعکس کرده بود ضمن آنکه در ۳۰ بهمن ۹۶ و پنجم تیر ۹۷ در اطلاعیه های جداگانه این موضوع را به اطلاع مردم رساند.
همچنین، مرکز حراست وزارتخانه با هماهنگی نهادهای مرتبط از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت اطلاعات و دیگر مراکز مرتبط اقدام هایی را در توقف ورود این خودروها و پیگیری تخلف انجام داد که منجر به توقف ادامه عملیات و ترخیص چهار هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو از مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو از گمرکات شد.

منبع : ایران اکومونیست

صادرات کاغذ

رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران ممنوعیت صادرات کاغذ بسته بندی را موضوعی غیرکارشناسی دانست و از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد در این خصوص بازنگری صورت گیرد.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی ، درباره بخشنامه جدید گمرک که به واسطه مکاتبه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده و موجب ممنوعیت صادرات کاغذ چاپ، بسته‌بندی و روزنامه از ابتدای شهریورماه سال جاری خواهد شد، اظهار کرد: از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌کنیم تا بازنگری در این بخشنامه را مدنظر قرار دهد و با تشکیل جلسه‌ای کارشناسی در خصوص لغو ممنوعیت صادرات کاغذ چاپ، روزنامه و به ویژه کاغذ بسته‌ بندی تصمیم گیری کند.
وی ادامه داد: طی دو سال اخیر در حوزه کاغذ بسته‌بندی هزینه‌های بسیار زیادی صورت گرفته و ماشین‌آلات به روز دنیا به کشور وارد شده است تا شاهد صادرات کاغذ بسته‌بندی به کشورهای اروپا باشیم. باید وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های دولتی از تصمیمات غیر کارشناسی، احساسی و هیجانی پرهیز کنند چرا که ممنوعیت صادرات کاغذ یک تصمیم غیرکارشناسی است و سندیکای کاغذ به طور رسمی اعلام می کند هر کارتن سازی در سراسر ایران نیازمند کاغذ است، می‌تواند با مراجعه به این سندیکا مشکل ونیاز خود را به صورت صد در صدی برطرف نماید.
رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در ادامه با بیان اینکه تصمیم اتخاذ شده در ارتباط با ممنوعیت کاغذ بسته‌بندی، ضربه زدن به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است و صنعت کاغذ دچار چالش اساسی خواهد شد، بیان کرد: با این تصمیم همان سرنوشت و بلایی که بر سر کاغذ چاپ و روزنامه آمد، بر سر کاغذ بسته‌بندی نیز خواهد آمد و بخش خصوصی در این راستا به طور جدی نگران است و از مسئولان درخواست می کند تا مشکل به وجود آمده را رفع کند. به طور حتم تحریم‌های داخلی بدتر از تحریم خارجی است و سوال ما این است که چرا تولیدکننده‌ای که مازاد بر نیاز کشور تولید دارد، چرا باید محدود شود؟
روغنی گلپایگانی افزود: همواره فضا به واردات داده شده است و در شرایط فعلی که نرخ ارز می‌تواند شرایطی را به وجود آورد که تولیدکننده داخلی به نحو مطلوب‌تری عمل کند، متاسفانه این فضا گرفته شده و شرایط برای فعالان این صنعت سخت‌تر شده است.
وی با اعلام اینکه دو میلیون و ۸۰۰ هزار تن پروانه تولید کاغذ بسته بندی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است، اظهار کرد: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن تولید کاغذ بسته‌بندی داریم و در سال ۱۳۹۶ بنا بر آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت کل نیاز کشور در این حوزه معادل ۶۸۰ هزار تن بوده است که این ارقام نشان می‌دهد نزدیک به ۸۰۰ هزار تن مازاد تولید در بخش صنعت کاغذ بسته‌بندی و کارتن سازی وجود دارد.
رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران افزود: در بخش کاغذ روزنامه نیاز به واردات داریم و سالانه ۳۰ هزار تن توسط تولیدکنندگان تولید می شود در حالی که نیاز کشور معادل ۶۰ هزار تن است بر این اساس باید اعلام کرد که در بخش کاغذ روزنامه ۵۰ درصد نیاز به واردات وجود دارد و باید نیاز کشور را از این طریق برطرف کرد.
روغنی گلپایگانی در مورد کاغذ چاپ نیز خاطرنشان کرد: در بخش کاغذ چاپ ۳۸۰ هزار تن نیاز سالانه وجود دارد که ظرفیت کشور در این حوزه معادل ۱۸۰ هزار تن است. طی سال گذشته با توجه به اینکه شرایط برای تولیدکنندگان به صرفه نبود، میزان تولید آنها به شدت کاهش یافت و رقمی در حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار تن کاغذ تحریر تولید شد. در حال حاضر نیازمند واردات ۲۲۰ هزار تن در حوزه کاغذ چاپ تحریر هستیم.
وی در پایان تاکید کرد: هر چند مخالف ممنوعیت صادرات در بخش کاغذ چاپ تحریر و روزنامه نیز هستیم اما باید صرفا صادرات کاغذ روزنامه و تحریر ممنوع می شد و نباید چنین تصمیمی در خصوص کاغذ بسته بندی در دستور کار قرار می‌گرفت.
اخیرا گمرک ایران طی بخش‌نامه‌ای، ممنوعیت صادرات پنج قلم کالا را به گمرکات اجرایی اعلام کرده است که این مکاتبه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام گرفته است. بر اساس این بخشنامه صادرات انواع کاغذ از جمله کاغذ چاپ، بسته‌بندی و روزنامه از ابتدای شهریورماه سال جاری ممنوع خواهد شد و ممنوعیت آن تا اطلاع ثانوی برقرار و لغو آن منوط به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

منبع : ایسنا

تولید خودرو

 محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: متاسفانه در کنار تمام مشکلات داخلی و خارجی، انباشت قطعات و مواد اولیه وارداتی تولید قطعه در گمرک، جدیدترین مشکل صنعت قطعه‌سازی است.
وی با بیان اینکه قطعات و مواد اولیه وارد گمرک شده اما این سازمان برای ترخیص آنها کد ۱۴ رقمی بانک مرکزی را طلب می‌کند، خاطرنشان کرد: ‌برای دریافت کد ۱۴ رقمی به بانک مرکزی که مراجعه می‌کنیم می‌گویند کد وقتی صادر می‌شود که تخصیص ارز مربوطه در سامانه نیما صورت گرفته باشد که آن نیز با مشکلات و تاخیر فراوانی همراه است.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: بنابراین صنعت خودرو و قطعه‌سازی در چرخه معیوبی گرفتار شده که علی‌رغم تامین قطعات و ورود آنها به گمرک، امکان ترخیص مواد اولیه برای استفاده در کارخانه‌های قطعه‌سازی و خودروسازی وجود ندارد.
وی افزود: نتیجه این وضعیت این است که از یک سو تیراژ تولید خودرو نزولی شده و از سوی دیگر درصد قابل توجهی از خودروهای تولیدی نیز به دلیل کسری قطعات، به صورت ناقص تولید شده، در کف کارخانه‌های خودروسازی مانده و امکان عرضه آنها به بازار وجود ندارد. این وضعیت باعث کاهش عرضه و ملتهب شدن بازار خودرو از یک سو و تشدید مشکلات مالی خودروسازان و قطعه‌سازان از سوی دیگر خواهد شد.
نجفی‌منش با بیان اینکه امیدواریم با هم‌اندیشی سازمان‌های مرتبط به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی، این مشکل به زودی حل شود، تصریح کرد: در شرایطی که آمریکا برای ضربه زدن به اقتصاد و اشتغال ملی، تحریم صنعت خودرو را به عنوان اولین تحریم‌ها در نظر گرفته است، بروز چنین مشکلاتی در داخل قابل قبول و پسندیده نیست و هرچه زودتر باید حل شود وگرنه وضعیت نزولی تولید خودرو تشدید و مشکلات صنایع قطعه‌سازی افزایش خواهد یافت.
در طول سال گذشته و دو ماهه نخست امسال تولید انواع خودرو با روندی صعودی همراه بود با این حال بررسی جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه وضعیت تولید خودرو نشان می‌دهد که در خرداد ماه امسال تولید انواع خودرو ۱۹٫۶ درصد کاهش یافته است.

منبع: اقتصادآنلاین